دادستان ديوان محاسبات خبر داد
بررسي قراردادهاي نفتي و دارايي‌هاي بلوكه در ديوان محاسبات
«در مورد قراردادهاي نفتي كه حرف و حديث‌هاي زيادي هم درمورد آن مطرح شد، ما تنها مي‌توانستيم نگاه كارشناسانه ارايه كنيم كه آيا اين تيپ قرارداد تنظيم‌شده، با نگاه به مصالح ملي است يا خير. لذا به اين دليل ديوان محاسبات در راستاي سياست‌هاي پيشگيرانه خود، بررسي كرد تا اگر اين قراردادها مصالح و منافع كشور را در بلندمدت تامين نمي‌كند، تا قبل از اينكه به قرارداد تبديل شود، جلوي آن گرفته شود. به همين دليل در ديوان محاسبات كارگروهي به رياست معاون فني ديوان محاسبات و با حضور كارشناسان نفتي، كارشناسان ديوان و يك سري اهل فن كه اطلاعات خوبي در زمينه قراردادهاي نفتي داشتند، تشكيل شد. اين كارگروه قراردادهاي نفتي را بررسي كرد كه نتيجه اين بررسي‌ها جمع‌بندي شد و گزارش آن براي رييس مجلس فرستاده شد تا اين گزارش در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مدنظر قرار گيرد.» فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور گفت: ديوان محاسبات نتيجه بررسي‌هاي خود درباره قراردادهاي نفتي را براي رسيدگي در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين به مجلس تقديم كرد. ديوان محاسبات همان زمان كه بحث قراردادهاي نفتي مطرح شد، در راستاي سياست‌هاي پيشگيرانه خود با حساسيت به اين موضوع ورود كرد. البته تا زماني كه قرارداد منعقد و اجرايي نشده، قاعدتا نمي‌شود به آن دستگاه دولتي گفت كه اين چه قراردادي است، لذا قرارداد بايد منعقد و اجرايي شود و بعد بگوييم در نتيجه اين قرارداد به بيت‌المال يا دولت ضرر وارد شده است. وي ادامه داد: اين قرارداد در حد تفاهمنامه و در واقع تيپ يك قرارداد بود لذا تيپ قرارداد را نمي‌توان،
مورد رسيدگي قرار داد. بايد به قرارداد مصداقي ورود پيدا كنيم. به عنوان مثال به بحث قرارداد كرسنت كه قرار بود اجرايي شود، ورود پيدا كرديم. ديوان محاسبات در مورد قراردادهاي نفتي در راستاي سياست‌هاي پيشگيرانه ورود كرد، چندين جلسه كارشناسي گذاشته شد و خروجي آن به مجلس ارايه شد. شجاعي در پاسخ به سوالي در مورد محتواي اين گزارش، گفت: اين گزارش براي رياست مجلس تهيه شده بود. ممكن است من چيزي بگويم كه از نظر من ايراد است، اما هيات تطبيق مصوبات به اين جمع‌بندي نرسيده باشند، بنابراين اين گزارش در حال حاضر در هيات تطبيق مصوبات است و بايد منتظر باشيم همان هيات نظر خود را اعلام كند، چرا كه ممكن است من بگويم در فلان جاي قرارداد ايراد است، ولي هيات تطبيق به اين جمع‌بندي نرسد، لذا خروجي اين هيات بايد براي شما ملاك باشد. خروجي ديوان محاسبات تنها از اين جهت مهم است كه كار كارشناسي بوده است. نظر كارشناسي دادستان ديوان محاسبات تنها به عنوان نظر يك كارشناس است، اما آن چيزي كه براي رسانه‌ها و مردم مهم است، نظر دادستاني، دادستان است كه يك تصميم است. ديگر نظر محسوب نمي‌شود، چون هنوز در مورد قراردادهاي نفتي مصداقي نداشتيم و قرارداد مشخصي مدنظر نبود، ما چنين گزارشي را هنوز دريافت و بررسي نكرديم.
ميزان دقيق دارايي‌هاي بلوكه شده
دادستان ديوان محاسبات در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به سوالي درباره نظر ديوان محاسبات درباره ميزان دقيق دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور كه پس از برجام بايد آزاد مي‌شد، گفت: ديوان محاسبات گزارش خود را در اين باره به كميسيون برنامه و بودجه مجلس داده است. حالا شايد آنها يك سري مصالح دارند و گزارش را اعلام نمي‌كنند. اجازه بدهيد من هم ورود پيدا نكنم. شجاعي در مورد نظر ديوان درباره مبلغ دقيق دارايي‌هاي ايران گفت: ديوان محاسبات حتما بررسي كرده و اين بررسي هم براساس يافته‌هاي خودش بوده است. مي‌دانيد كه ديوان مي‌تواند از طرقي گزارشات بانك مركزي و حساب‌هايي كه اين بانك يا دستگاه‌هاي دولتي دارند به بررسي اين موضوع بپردازد. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بين آمار بانك مركزي و وزارت اقتصاد و ديگر دستگاه‌هاي مربوطه اختلاف رقم وجود داشت، تصريح كرد: اختلاف آنچناني نبود. يك‌سري از اين وجوه مال اشخاص بود و به جهت اينكه آن شخص در ليست تحريم قرار گرفته بود، حسابش را مسدود كرده بودند. همچنين بخشي از وجوهي كه مسدود شده بود متعلق به برخي بانك‌هايي بود كه ديگر دولتي نيستند، مثل بانك ملت و تجارت. بخشي از اين وجوه هم متعلق به بانك مركزي و دستگاه‌هاي دولتي است. شايد هر كسي از يك زاويه‌اي به موضوع نگاه و يك عددي را مطرح كرد. در هر حال ديوان محاسبات در گزارش خود به ريز به اين مسائل پرداخته است.
شوراي رقابت؛ مسوول بررسي حاشيه قيمتي خودروها
معاون وزير صنعت از مردم خواست كه گرانفروشي خودروسازان داخلي و واردكنندگان را به سازمان حمايت اعلام كنند و گفت: مردم در مورد خودروهاي وارداتي، گرانفروشي و عدم ارايه كارت گارانتي را گزارش دهند. محمود نوابي در خصوص شكل‌گيري حاشيه بازار براي برخي از انواع خودروها در بازار گفت: در مورد فعل و انفعالاتي كه هم‌اكنون در بازار خودرو صورت گرفته، به لحاظ اينكه سياستگذاري و تعيين قيمت در برهه‌اي از زمان از سازمان حمايت گرفته شد و در اختيار شوراي رقابت قرار گرفت، سازمان حمايت همچون گذشته به قيمت‌گذاري خودروها ورود نمي‌كند، ضمن اينكه شوراي رقابت نيز برخي افزايش نرخ‌ها را براي خودروهاي داخلي اعلام وتعيين قيمت برخي ديگر از انواع خودروها را نيز به بازار عرضه و رقابت سپرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در مورد اتفاقات اخيري كه در بازار خودرو رخ داده و برخي حاشيه بازارهايي كه به وجود آمده است، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان به طور كامل ورود نكرده است، اما در دو موضوع كلي، سازمان حمايت اكنون با جديت، پيگيري بيشتري صورت مي‌گيرد و آن اجرايي شدن آيين‌نامه حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است كه به تازگي ابلاغ شده است كه بر مبناي آن، سازمان حمايت مرجع رسيدگي به شكايات در حوزه خودرو، خدمات
پس از فروش و پيش‌فروش خودروها است كه به نظر مي‌رسد بخش زيادي از حقوق مصرف‌كنندگان را بتوان احيا كرد. وي تصريح كرد: در اين رابطه هرگونه شكايتي اگر مطرح باشد، رسيدگي خواهيم كرد، ضمن اينكه در مورد قيمت و ارايه خدمات پس از فروش و گارانتي خودروهاي وارداتي نيز با جديت وارد عمل شده‌ايم و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي بايد بر مبناي شاخصه‌هاي تعيين شده از سوي سازمان حمايت، قيمت‌گذاري شوند، به شكايات در اين رابطه رسيدگي مي‌كنيم، يعني اگر كسي شكايتي داشته باشد كه خودرو را به او گران فروخته‌اند يا كارت گارانتي به او نداده‌اند، سازمان حمايت وارد عمل شده و موارد را بررسي مي‌كند.