تهيه پيش‌نويس لايحه حذف بورسيه معلمان از سوي دولت
كسري بودجه به دانشگاه فرهنگيان رسيد
مريم بابايي/ آموزش و پرورش درگير مشكلات اقتصادي است. اين را هم علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش كه اين روزها نامه استيضاحش به هيات رييسه مجلس رسيده مي‌داند و هم دولت. وزير و دولت براي كاهش هزينه‌ها و حل كسري بودجه بيش از شش هزار ميليارد توماني ميراث دولت قبل از همان ابتداي شروع به كار دولت يازدهم به دنبال راهكارند. تيم اقتصادي و برنامه‌ريزي دولت به تازگي پيش‌نويس طرحي را آماده كرده و اصرار به تصويب آن دارد كه بر مبناي آن پذيرش معلم در اين وزارتخانه تغييرات اساسي پيدا مي‌كند. براساس اين طرح قانون متعهدين خدمت در آموزش و پرورش لغو و بورسيه معلمان حذف مي‌شود؛ قانوني كه مستقيما با ضرورت وجودي دانشگاه فرهنگيان در ارتباط است. در سومين سال تاسيس دانشگاه فرهنگيان و در دومين سال دولت يازدهم، محمدباقر نوبخت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌گويد در شرايط فعلي فلسفه وجودي و وجوبي جذب نيروي انساني به صورت بورسيه تعهد خدمتي در وزارت آموزش و پرورش از بين رفته است. نوبخت پيش نويس اين لايحه را براي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور فرستاده و نوشته: «با توجه به اينكه در حال حاضر نيازهاي آموزش و پرورش براي مشاغل آموزشي به راحتي از بين فارغ‌التحصيلاني كه از شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي بهتري برخوردار بوده و در انتظار به دست آوردن شغل و استخدام هستند، قابل تامين بوده و ديگر نيازي به هزينه‌هاي اضافي براي بورسيه دانشجويان كه تضميني هم بر وجود شايستگي‌هاي لازم در آنان بعد از فارغ‌التحصيلي وجود ندارد، نيست. بنابراين پيشنهاد مي‌شود قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش از طريق ارسال لايحه‌يي توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي لغو شود.»دولت يازدهم تجربه تجمع مربيان پيش دبستاني خواستار استخدام را در چندين نوبت دارد؛ تجمع‌هايي كه بعد از بي‌نتيجه ماندن فشار نمايندگان به فاني براي برگزاري «آزمون استخدامي مربيان پيش دبستاني و معلمان خريد خدمت» شدت گرفت؛ آزمون استخدامي كه اگرچه وزير قول برگزاري آن را در ابتدا داد اما با اختصاص نيافتن رديف بودجه از سوي دولت و با اين توضيح كه «رديف استخدامي توسط دولت قبل پيش‌خور شده است.» آب پاكي را روي دست مربيان حق‌التدريس و پيش دبستاني‌اي ريخت كه با وجود اجباري نبودن دوره پيش‌دبستاني خواستار استخدام رسمي در آموزش و پرورش بودند. معاونت توسعه دولت يازدهم با استناد به آمار بيش از 100 هزار نيروي مازاد آموزش و پرورش و استخدام‌هاي بي‌حساب و كتاب دولت قبلي اجازه آزمون استخدامي نيرو به وزارتخانه‌يي كه بيش از 99 درصد از بودجه‌اش را بايد صرف هزينه كاركنان كند در حالي كه يك سوم مدارسش احتياج به نوسازي دارد و 500 هزار صندلي خالي روي دست بانيان مدارس غير‌دولتي‌اش مانده، نداد.
هزينه تحصيل معلمان بورسيه براي دولت
بورس معلمان از سوي دانشگاه فرهنگيان انجام مي‌شود. دانشگاهي كه در سال 90 و در زمان حميدرضا حاجي‌بابايي در آموزش و پرورش با تجميع كليه مراكز تربيت معلم سراسر ايران تاسيس شد و در حال حاضر داراي حدود ۹۸ واحد دانشگاهي و بيش از 40 هزار دانشجو است؛ 40 هزار دانشجويي كه بايد به صورت شبانه‌روزي در دانشگاهي تحصيل كنند كه انتقادات زيادي به سطح كيفي و آموزشي آن مطرح است. اين دانشجويان از همان روزهاي اول پذيرش در دانشگاه كه بورسيه مي‌شوند و به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند، ماهانه حقوق مي‌گيرند. در حال حاضر حقوق ماهانه اين 40 هزار دانشجوي بورسيه جدا از هزينه‌هاي تحصيل در مدرسه شبانه‌روزي، ماهانه 600 هزار تومان است. 600 هزار تومان اگرچه مبلغ ناچيزي است و جمع آن از مبلغ پرداختي به بورسيه‌هاي وزارت علوم و ديگر وزارتخانه‌ها بسيار پايين‌تر است، اما براي آموزش و پرورشي كه عريض و طويل است و بيش از
يك ميليون فرهنگي و 14 ميليون دانش‌آموز دارد، هزينه بالايي مي‌شود. آن هم در شرايطي كه نه دولت در وضعيت اقتصادي خوبي به سر مي‌برد و نه آموزش و پرورش توانسته است كسري بودجه 5 هزار ميليارد توماني‌اش را جبران كند.
1100 ميليارد تومان هزينه تحصيل 40 هزار دانشجو
با فرض ثابت ماندن حقوق ماهانه 600 هزار توماني 40 هزار دانشجوي فعلي دانشگاه فرهنگيان در طول 4 سال دانشجويي، هزينه ماهانه آموزش و پرورش از اين بابت،
24 ميليارد تومان و هزينه سالانه آن 280 ميليارد تومان مي‌شود. اين 40 هزار دانشجوي بورسيه معلمي به ازاي 4 سال طول دوره تحصيلي بيش از 1100 ميليارد تومان براي آموزش و پرورش هزينه دارند. كل اعتبارات آموزش و پرورش در لايحه سال 94، كمتر از 25 هزار ميليارد تومان است كه اين ميزان 25/9 درصد كل اعتبارات عمومي دولت در لايحه سال 94 را شامل مي‌شود. از اين مبلغ بيش از 90 درصد آن صرف هزينه حقوق بيش از يك ميليون كارمند اين وزارتخانه مي‌شود. اين در حالي است كه اين وزارتخانه در حال حاضر نياز به اعتباري بالغ يك هزار ميليارد تومان تنها براي تامين سيستم گرمايشي مدارس كشور دارد. از 300 ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته شده براي اين بخش در سال 93 تنها 37 درصد آن تخصيص پيدا كرد.
موضع آموزش و پرورش
در حالي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان تصويب اين لايحه موجوديت دانشگاه فرهنگيان را نشانه گرفته است، مسوولان اين دانشگاه چنين نظري ندارند. محمود مهرمحمدي، رييس دانشگاه فرهنگيان با تاكيد و حمايت ضمني از دلايل اقتصادي نوبخت براي طرح چنين لايحه‌يي تاكيد دارد دانشگاه فرهنگيان نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تامين مي‌كند و نبايد موجوديت آن را با سرنوشت قانون متعهدان به خدمت پيوند زد. تاجيك اسماعيلي،
معاون طرح و برنامه توسعه منابع دانشگاه فرهنگيان نيز در گفت‌وگو با«اعتماد» تاكيد دارد به اين موضوع با ديد كارشناسانه و به دور از تحليل‌هاي سياسي و خطي نگاه كنيم. وي در ادامه توضيح مي‌دهد: بر اساس قانون متعهدين خدمت افرادي كه رشته دبيري را انتخاب مي‌كند و تعهد دبيري مي‌دهند، آموزش و پرورش موظف به استخدام آنهاست. اين در حالي است كه يك كارمند در دولت 30 سال كار مي‌كند. اما اين افراد چهار سال تحصيل با رديف استخدامي دارند و در واقع 26 سال كار مفيد براي آموزش و پرورش انجام مي‌دهند. به اعتقاد او آموزش و پرورش در اين مرحله 4 سال فرصت كار اين نيروها را از دست مي‌دهد كه به دانشجويان پسر كه با اين تعهد موظف به دو سال خدمت وظيفه سربازي هم نيستند، 6 سال امتياز براي معلمي داده مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: پيشنهاد ما اين است كه دانشگاه فرهنگيان از ساختار شبانه روزي فعلي و پرداخت حقوق خارج شود و طول دوره آموزش معلمي 4 سال نباشد و يك تا دو سال آموزش مهارت‌هاي معلمي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ديگر داشته باشيم. به اعتقاد تاجيك در اين شرايط آموزش و پرورش 30 سال و نه 26 سال از اين نيروها استفاده مي‌كند.
راه سخت لايحه دولت در مجلس
مجلسي‌ها و در صدر آن كميسيون آموزش از همان ابتداي مطرح شدن اين لايحه مخالفت خود را با آن اعلام كردند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد طرح نوبخت در صورت تصويب نهايي از سوي دولت با مسير سختي براي تصويب در مجلس روبه‌رو باشد. محمدمهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين زمينه گفته اگر دولت به دنبال تضعيف دانشگاه فرهنگيان باشد و بخواهد تربيت معلم را از مسيرهاي ديگر دنبال كرده و تامين نيرو كند، اين خلاف آن چيزي است كه در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است. او تاكيد كرده در نخستين فرصت بعد از بررسي لايحه بودجه در كميسيون به اين موضوع رسيدگي مي‌شود.
كارشناسان؛ نگران كيفيت آموزش
هر ساز و كاري كه مسوولان اين وزارتخانه عريض و طويل براي حل مشكل كسري بودجه در پيش بگيرند؛ مستقيما با كيفيت آموزش و پرورش در ارتباط است. كارشناسان اما دلايل ديگري براي مخالفت با اين لايحه دارند. وضعيت معلمان «آزاد» و حق‌التدريس كه در حال حاضر بدون هيچ گونه تعهد استخدامي و با حقوق ماهانه 350 هزار تومان در شرايط نامناسب شغلي به سر مي‌برند و پايين آمدن كيفيت آموزش با استخدام معلم از سوي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي كه آموزش‌هاي مهارتي لازم معلمي را نديدند، بخش ديگري از نگراني آنها در اين زمينه است. مهدي بهلولي كارشناس آموزش و پرورش با مخالفت با اين طرح دولت به «اعتماد» مي‌گويد: حذف دانشگاه فرهنگيان با تجربيات جهاني سازگار نيست. اين معلم و كارشناس آموزشي با تاكيد بر اينكه يكي از راهكارهاي عبور و اصلاح در آموزش و پرورش توجه به نيروي معلم است، ادامه مي‌دهد: دولت فقط به صرفه‌جويي اقتصادي فكر مي‌كند.