امين‌زاده دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي شد
تغيير كابينه از حوزه معاونت‌هاي حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور آغاز شد. معاونت‌هايي كه يقينا مي‌توانست نقش مهمي در پيشبرد اهداف دولت و شخص حسن روحاني داشته باشد، اكنون با گذشت سه سال دستخوش تغيير مي‌شود تا در فرصت باقيمانده بتواند، حداقل خواسته‌ها را مرتفع سازد. از معاونت حقوقي رييس‌جمهور آغاز مي‌كنيم، جايي كه الهام امين‌زاده جاي خود را به مجيد انصاري داد تا خود به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ايفاي نقش كند. معاونتي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مهم‌ترين وظيفه‌اي كه برعهده داشت، تدوين منشور حقوق شهروندي مدنظر حسن روحاني بود. اما تدوين و بازگشت چندباره آن از سوي رييس‌جمهور نشان از ضعف معاونت براي تدوين به نحو مطلوب آن داشت. جايي كه اكنون نه‌تنها ديگر خبري از منشور شهروندي نيست، روحاني با تقدير از خدمات الهام امين‌زاده گفت: «حقوق شهروندي از برنامه‌هاي رييس‌جمهور و سياست‌هاي مهم دولت بوده كه از ابتدا با علاقه‌مندي و باور ايشان پيگيري شده است و براي تبيين و تشريح آن در سطح دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي آموزشي نيازمند يك دستيار اجرايي بود و اين مسووليت به ايشان واگذار شد تا با فرصت بيشتر در جهت آشنايي هر چه بيشتر مردم با حقوق‌شان اقدام كنند. آشنايي مردم با حقوق‌شان موجب عزتمندي بيشتر آنان و هم كاستن از تبليغات بي‌اساس خواهد بود». رييس‌جمهور همچنين با اعلام انتصاب حجت‌الاسلام مجيد انصاري به عنوان معاون حقوقي، تصريح كرد كه با حضور ايشان روح تازه‌اي در اين قسمت ايجاد شده و لوايح مهمي كه در زمينه شفافيت و تصميم‌گيري ذي‌نفعان در دستور است، تهيه و ارايه شود. روحاني همچنين حسينعلي اميري را با توجه به تجربيات وي در شوراي نگهبان و تعامل با مجلس شوراي اسلامي گزينه مناسبي براي توسعه تعاملات دولت با مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و كليه معاونان امور مجلس دستگاه‌هاي اجرايي را به هماهنگي با ايشان توصيه كرد.