واكنش تند تركان به اظهارات سراج
در مورد مناطق آزاد:
چرا قبل از اعلام به ما موضوع را رسانه‌اي مي‌كنيد؟
گروه سياسي| حالا ديگر بازار بحث در مورد تخلفات در نهادها و سازمان‌ها حسابي سكه شده است. موضوع با انتشار چند فيش حقوقي آغاز شد، اگرچه رييس‌جمهور و معاونانش خيلي سريع دست به كار شدند و دستورهاي ويژه صادر كردند و اما توپخانه‌ها عليه دولت همچنان فعال بود. در ميانه بحث در مورد فيش‌هاي حقوقي بود كه رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت كه مديرعامل بانك رفاه كارگران با فشار حسين فريدون
منصوب شده بود.
اين اظهارات قاضي سراج با واكنش سريع و تند فريدن مواجه شد و ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد از او به خاطر اين حرف شكايت خواهد كرد. حالا اما دومين واكنش به صحبت‌هاي اخير قاضي سراج از سوي اكبر تركان صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد موضوع فيش‌هاي حقوقي حالا دارد ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد و در هر اظهارنظري دولت تحت‌فشار روحاني متحمل فشارهاي بيشتري مي‌شود. سه روز پيش ناصر سراج، با اعلام اينكه ۹۳۰۰ شركت در جزيره كيش با يك كد ملي ثبت شده‌اند، به دولت درباره افزايش مناطق آزاد هشدار داده و گفته بود: بيش از ۹ هزار شركت در جزيره كيش ثبت شده است در حالي كه ۹۳۰۰ شركت مربوط به يك كد ملي است. ۲۸۰۰ پرونده مربوط به يك آپارتمان است. معلوم است كه اينها كارشان صدور فاكتور صوري و فرار از ماليات است. دولت هم لايحه دو‌فوريتي داده كه ۱۲ منطقه آزاد تاسيس شود كه اگر بشود، يك سال ديگر من بايد دوباره به برنامه شما بيايم و جواب بدهم كه چه كرده‌ايم. سراج اين صحبت‌ها را روي آنتن زنده تلويزيون و در برنامه تيتر يك
بيان كرده بود.
موضوعي كه ديروز با واكنش تند اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهور ايران و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مواجه و تكذيب شد. گلايه اكبر تركان بيش از هر چيز از اين مساله است كه رييس سازمان بازرسي كل كشور پيش از آنكه سند و مدركي را براي بررسي به مناطق آزاد بفرستد اين موضوع را از رسانه ملي بيان كرده است. اين در حالي است كه ناصر سراج در همان برنامه نسبت به عملكرد يكي از نهادها انتقاد كرده و گفته بود: مثلا اعلام مي‌كنند كه 950 نفر از مديران دزد و غارتگر هستند آقايان بايد مطالعه كنند و بدون تحقيق آبروي مردم را نبرند و بايد در دنياي ديگر پاسخگو
باشند.
سراج تاكيد كرده بود كه نهادها و سازمان‌ها پيش از رسانه‌اي كردن موضوعي ابتدا از مستند بودن آن مطمئن شوند. حالا اما به نظر مي‌رسد اكبر تركان همين انتقاد را به رييس سازمان بازرسي كل كشور وارد مي‌داند. اگرچه اين روزها بسياري بر اين باورند كه ماجراي فيش‌هاي حقوقي و تخلفات را بايد بدون غرض‌هاي سياسي و جناحي پيگيري كرد تا بتوان به نتيجه مطلوب رسيد اما برخي اظهارنظرها فشار را روي دولت دو‌چندان مي‌كند تا شائبه سياسي بودن جنجالي كه بر سر ماجراي فيش‌هاي حقوقي و تخلفات مديران دولتي آغاز شده است، پر‌رنگ‌تر شود و فكر‌ها را به اين سمت ببرد كه تمام اين ماجراها با هدف فشار بر دولت در يك سال باقيمانده صورت گرفته
است.
به گزارش ايسنا، اكبر تركان به اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره نحوه ثبت شركت‌ها در مناطق آزاد و اينكه كار برخي از اين شركت‌ها، صدور فاكتور صوري براي فرار از ماليات است، واكنش تندي نشان داد و اظهار كرد: چنين چيزي كه از سوي ايشان اعلام شده به هيچ عنوان وجود خارجي ندارد. او افزود: از رييس محترم سازمان بازرسي كل كشور مي‌خواهم چنانچه مدارك و سندي در خصوص آنچه اعلام كرده‌اند، دارند، براي ما در مناطق آزاد ارسال كنند تا بررسي و نتيجه را اعلام كنيم. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با اشاره به نحوه ثبت شركت‌ها در اين مناطق تصريح كرد: پس از اينكه شركت‌ها در مناطق آزاد ثبت مي‌شوند، بايد سالانه ترازنامه، كه يكي از مهم‌ترين گزارش‌هاي مالي است و وضعيت دارايي، بدهي و سرمايه يك واحد تجاري را در تاريخ مشخصي نمايش مي‌دهد، بدهند.
اگر شركتي در مناطق آزاد باشد كه ترازنامه سالانه خود را براي بررسي ارايه نكند، قطعا جلوي ادامه فعاليت آن گرفته خواهد شد. اينكه شركتي در مناطق آزاد باشد كه صرفا نسبت به صدور فاكتور براي فرار از ماليات اقدام كند، بعيد مي‌دانم وجود خارجي داشته باشد. او ادامه داد: تعجب مي‌كنم كه چرا آقاي سراج قبل از اينكه مدارك براي ما ارسال كنند يا اينكه موضوع را به بنده بگويند تا پيگيري لازم را در اين خصوص انجام دهم، مطلب را در يك رسانه اعلام مي‌كنند. نمي‌دانم اين كار براي چيست. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي اعلام كرد: بهتر است ايشان به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور، اگر مداركي در خصوص مطالبي كه فرموده‌اند، دارند به ما بدهند تا بررسي كنيم. اگر صحت داشت، آنگاه موضوع اعلام رسانه‌اي بشود.