با صدور نظريه كارشناسي از سوي دادسرا
بازگشت پرونده سعيد مرتضوي
با گذشت سه سال از تغيير رييس سازمان تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي همچنان سايه سنگيني از پرونده‌هاي قضايي را بالاي سر خود احساس مي‌كند. دادستان سابق تهران كه هم‌اكنون در انتظار اعلام نظر دادگاه تجديدنظر استان در اتهامات مربوط به كهريزك است، در بخش ديگري از پرونده تامين اجتماعي، جلسات ديگري از رسيدگي را پيش‌رو دارد. جلساتي كه با «صدور نظريه كارشناسي»، زمان زيادي تا برگزاري آن باقي نمانده است، مهم‌ترين بخش از اتهامات مرتضوي را در خود جاي خواهد داد. پرونده تامين اجتماعي كه در بخش اول خود رييس سابق اين سازمان را هرچند با جريمه‌اي ناچيز محكوم ساخت، در دومين قسمت از آن، با برگزاري سه جلسه از دادگاه به دادسرا اعاده شد تا به آنچه كه الزامات ادامه روند بررسي از سوي وكلاي سازمان تامين اجتماعي و همچنين شخص سعيد مرتضوي مطرح شده، رسيدگي شود. پرداخت‌هاي خارج از قانون از صندوق سازمان تامين اجتماعي به افراد غير زيرمجموعه اين سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق يا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ديگر افراد حقيقي و حقوقي، يكي از موارد اتهامي سعيد مرتضوي است؛ اتهامي كه در همان جلسه اول رسيدگي در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت به رييس سابق تامين اجتماعي تفهيم شد اما هرچند مرتضوي در توضيح آن اعلام مي‌كند كه حق داشت از بودجه غيرشمول سازمان حتي بدون صدور فاكتور هزينه كند، به تشخيص رييس جلسه، براي بررسي بيشتر از دريافت‌كنندگان اين صندوق به دادسرا ارجاع داده مي‌شود. قرارداد يا تفاهم‌نامه شركت‌هاي تابع تامين اجتماعي- همان تعبيري كه سعيد مرتضوي آن را به‌كار مي‌برد- از موارد ديگر اتهامي بود كه در جلسه دوم دادگاه به او تفهيم شد. جايي كه رييس جلسه از مرتضوي مي‌پرسد كه آيا عقد قرارداد با سورينت قشم متعلق به بابك زنجاني، براي واگذاري 138 شركت با دستور هيات‌مديره انجام شد، او از مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي ياد مي‌كند و دليل اصلي اين اقدام را زيان ده بودن اين شركت‌ها اعلام مي‌كند. دليلي كه مرتضوي براي اين اقدام خود بيان داشت يكي ديگر از مواردي بود كه نياز به بررسي‌هاي مجدد از سوي دادسرا را بيشتر مي‌كرد. اينك و با گذشت شش ماه از اعاده بخش دوم پرونده رييس سابق سازمان تامين اجتماعي به دادسرا، نظريه كارشناسي صادر و پرونده به شعبه 1057 دادگاه ويژه كاركنان دولت ارسال مي‌شود.
رسيدگي در مورد 138 شركت واگذار شده از سوي مرتضوي
گزارش مبسوط 55 صفحه‌اي، رهاورد ايرادات وارده قاضي حيدري بر كيفرخواست صادر شده براي رييس سابق تامين اجتماعي است. گزارشي كه ماه‌ها به طول انجاميد و البته از سوي مسوولان عالي قضايي نيز زمان‌بر بودن آن مورد تاييد قرار گرفته بود، بالاخره سر از دادگاه ويژه كاركنان دولت درمي‌آورد. مصطفي ترك همداني، وكيل مدافع جمعي از كارگران سازمان تامين اجتماعي در خصوص اعلام نظريه كارشناسي در مورد ايرادات پرونده سعيد مرتضوي، مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي، با اعلام خبر ارسال اين گزارش به دادگاه ويژه كاركنان دولت به «اعتماد» گفت: «دوشنبه هفته گذشته، نظريه كارشناسي در مورد ايرادات پرونده، به شعبه 15 بازپرسي واصل شد اما براي درخواست مطالعه پرونده منتظر ماندم تا به دادگاه برود. ديروز به دادگاه مراجعه كردم اما اين پرونده تازه به دادگاه ارسال شد. بنابراين براي اطلاع از محتويات نظر كارشناسي بايد دو روز ديگر مراجعه كنم.» ترك همداني با بيان اينكه منتظر دستور قاضي و تعيين وقت براي جلسه بعدي دادگاه هستيم، گفت: «هنوز در رابطه با نظريه كارشناسي بحث حقوقي انجام نشده و ممكن است در روند رسيدگي به پرونده خللي ايجاد شود. » وكيل جمعي از كارگران تامين اجتماعي در خصوص ايرادات موجود در پرونده كه لازم بوده مورد بررسي مجدد از سوي دادسرا قرار بگيرد، اظهار كرد: «اين ايرادات از سوي سعيد مرتضوي در جريان رسيدگي در دادگاه مطرح شده بود.» وي در ادامه با اشاره به اينكه رييس سابق سازمان تامين اجتماعي عنوان كرده بود كه فروش 138 شركت وابسته به اين سازمان به دليل زيان‌ده بودن آنها انجام شده، گفت: «در همان زمان او از رييس دادگاه درخواست كرد كه در اين زمينه كارشناسي صورت بگيرد. اما با توجه به اينكه هنوز از نظريه كارشناسي خبر ندارم، نمي‌دانم كه رسيدگي‌هاي انجام شده با محوريت همين موضوع بوده يا خير.» اين در حالي است كه مرتضوي در خلال همان روزهاي تشكيل دادگاه در مورد اتهام واگذاري شركت‌هاي تامين اجتماعي اعلام كرده بود كه قرار منع تعقيب براي وي صادر شده است. همداني در اين خصوص نيز توضيح داد: «در اين مورد قراري صادر نشده بود بلكه در كيفرخواست و جلب به دادرس تحت عنوان اهمال و سهل‌انگاري صادر شده است» و همچنين عنوان كرد كه «رسيدگي موازي مربوط به شركت‌هاي واگذار شده به بابك زنجاني در دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه كاركنان دولت جاي سوال دارد.»
انجام تحقيقات از دريافت‌كنندگان پول از مرتضوي
اما يكي ديگر از موضوعاتي كه در جلسات برگزاري دادگاه و از سوي وكلاي كارگران و تامين اجتماعي مورد ايراد قرار گرفته بود، مصداق اختلاس دانستن واگذاري شركت‌هاي تامين اجتماعي است. ترك همداني با بيان اينكه در جلسات دادگاه اعلام كرده‌ايم كه اتفاقات مربوط به واگذاري شركت‌هاي تامين اجتماعي وصف تصرف غيرقانوني ندارد، گفت: «اين اقدامات داراي وصف اختلاس است. به همين دليل از دادگاه درخواست كرديم تا آن را براي بررسي مجدد، مورد رسيدگي قرار دهد». وكيل كارگران تامين اجتماعي از موارد ديگر مورد ايراد را نظر شخص رييس دادگاه اعلام كرد و گفت: «دادگاه در مورد دريافت‌كنندگان پول از سعيد مرتضوي لازم دانست كه تحقيقاتي از اين افراد انجام بگيرد. لازم به ذكر است كه اين افراد، تعدادي از مسوولان دولت گذشته، برخي نمايندگان مجلس در دوره نهم و بعضي افراد حقيقي و حقوقي را شامل مي‌شوند.»
پايان رسيدگي به شكايت پاليزدار
در بخش دوم پرونده سعيد مرتضوي، اتهاماتي كه مربوط به زمان دادستاني وي بوده نيز مشاهده مي‌شود. اين‌بار نام عباس پاليزدار به عنوان شاكي قرار مي‌گيرد كه از مرتضوي به اتهام افترا و نشر اكاذيب شكايت جديدي را سه سال پيش مطرح مي‌كند. آنجا كه مرتضوي در جريان رسيدگي به پرونده كهريزك، در حالي از عبارت «باند پاليزدار» استفاده كرد كه همه متهمان اين پرونده از جمله خود پاليزدار از اتهام تشكيل باند براي اقدام عليه امنيت كشور تبرئه شدند و موضوعيت تشكيل گروه ضدامنيتي كاملا منتفي شد. نهايتا دادگاه در دي ماه گذشته و همزمان با رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي آن را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد. ترك همداني در خصوص اين قسمت از پرونده با اعلام اينكه تحقيقات لازم انجام شده، گفت: «رسيدگي به شكايت عباس پاليزدار به پايان رسيده و آماده صدور راي هم بوده اما با توجه به اينكه پرونده در چند مورد اتهامي به‌صورت همزمان رسيدگي مي‌شود، دادگاه بايد طي يك حكم راي را صادر كند.»