«كاهش وابستگي به نفت» قانون مي‌شود

  نرگس رسولي  / حالا ديگر كاهش قيمت نفت لحظه‌يي شده است. نفت ديروز ساعت به ساعت پايين رفت تا قيمت هر بشكه به كمتر از 50 دلار نيز برسد و بازار نفت در وحشت از دست رفتن «بها» فعاليت در آغازين روزهاي سال نوي ميلادي را ادامه دهد. تداوم كاهش قيمت نفت طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بهترين دليل بود تا قيمت نفت در بودجه كشورهاي نفتي كاهش قابل توجهي يابد. اين كاهش قيمت اگر چه كيسه خزانه‌داري كشورهاي نفتي را دچار خسران قابل توجه كرد اما بودجه‌نويسان كشورهاي نفتي را مجبور كرد تا كمي از بار نفتي بودن بودجه‌هاي خود بكاهند و سهم نفت از اقتصادشان را به طرز چشمگيري كاهش دهند. البته شايد كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي اگرچه براي كشوري همچون عربستان كه هم سهم قابل توجهي از صادرات نفتي دنيا را در اختيار دارد و در عين حال منابع درآمدي قابل توجهي هم از گردش مالي وزارت حج خود به دست مي‌آورد؛ آنچنان مورد توجه نباشد اما ساير كشورهاي نفتي كه قيمت نفت در بودجه آنها حكم پاشنه آشيل اقتصادي‌شان را دارد در طي ماه‌هاي گذشته همراه شدن فصل بودجه‌نويسي‌شان با تداوم كاهش قيمت نفت موجب شد تا آرزوي ديرينه خود براي كاهش وابستكي به درآمدهاي نفتي‌شان را محقق كنند. در اين رابطه بودجه‌نويسان ايران نيزكه طي سال‌هاي گذشته بارها و بارها حرف از آرزوي خود براي كاهش وابستگي بودجه به نفت زده بودند فرصت پيش آمده را دستاويزي مناسبي براي كاهش وابستگي بودجه به نفت كرده و به گفته مسوولان بودجه‌يي كشور، روالي را در پيش گرفتند تا از اين پس هر ساله ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كمتر از قبل شود. در همين راستا بود كه دو روز پيش؛ محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نخستين روز از رياست خود بر اين سازمان در جريان نخستين كنفرانس اقتصاد ايران از كمترين وابستگي نفتي در بودجه 94 خبر داد و اين موضوع را دستاورد مهمي براي دولت خواند.  نوبخت در اين كنفرانس با بيان اينكه تنها ٧١ هزار ميليارد تومان از بودجه ٨٣٠ هزار ميليارد توماني به بخش نفت مربوط است، ادامه داد: «وابستگي به نفت به ميزان يك‌سوم كاهش يافته كه اين كمترين ميزان وابستگي بودجه به نفت است.»در عين حال خبرها از گوشه و كنار مردان دولت و مجلس حكايت از تدوين طرحي براي كمتر كردن هر چه بيشتر وابستگي به نفت در بودجه در سال‌هاي آينده دارد. گويا مردان بودجه‌نويس دولت تدبير و اميد قصد دارند تا در پايان دور نخست رياست‌جمهوري حسن روحاني به‌طور كامل دست درازي دولت به درآمدهاي نفتي را كوتاه كنند.
براساس شنيده‌هاي كه  طي روزهاي گذشته در ميان مجلسي‌ها رد و بدل مي‌شد؛ نمايندگان مردم در حال تدوين ساز و كاري براي كاهش سهم نفت در اقتصاد هستند و در عين حال با توجه به كاهش سريع قيمت نفت از دولت بخواهند عدد نفت در بودجه را از 72 دلاربه نزديك 40 دلار تقليل دهند تا شايد حداقل براي سال 94 شاهد كسري بودجه چشمگير دولت نباشيم. البته هرچند نمايندگان مجلس و دولتمردان روحاني اظهارنظري در مورد بحث كاهش قيمت نفت در بودجه سال 94 نمي‌كنند و خود را خرسند از تحقق بخشي از تفكر كاهش سهم نفت در بودجه مي‌دانند اما محمدباقر نوبخت سخنگوي اقتصادي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» در مورد احتمال كاهش قيمت نفت در بودجه 94 طبق نظر نمايندگان مجلس؛ هرچند وعده پاسخگويي شفاف را موكول به برگزاري نشست خبري سخنگوي دولت در امروز (چهارشنبه 17دي ماه) مي‌كند اما بدون اينكه اين موضوع را رد كند مي‌گويد: «اين بحث را شنيده‌ام و در حال بررسي جزييات بيشتر آن هستيم، بايد تمام استدلال‌هاي نمايندگان مجلس و دولت را بشنويم و در نهايت تصميم بگيريم كه فكر مي‌كنم نتيجه اين بررسي‌ها را در نشست خبري‌ام اعلام كنم.»به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت و مجلس در كاهش قيمت نفت در بودجه با يكديگر به تفاهم اوليه‌يي رسيده‌اند و حال براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد جزييات اين توافق بايد منتظر جلسه خبري سخنگو باشيم. با اين حال گويا نمايندگان مجلس كه خرسند از كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي بوده‌اند، در سال پاياني حضورشان در صحن سبز رنگ مجلس فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا از دولت بخواهد كلا وابستگي خود به قيمت نفت و دلار را در بودجه 94 قطع كند. موضوعي كه در صورت تصويب آن ممكن است شرايط را به گونه‌يي پيش ببرد كه بودجه سال 95 بدون هيچ وابستگي به درآمدهاي نفتي نوشته شود و ديگر نياز به پيشنهادات مجلسي‌ها نباشد.

پيشنهاد جديد مجلس

بر اساس اين مجلسي‌ها پيشنهاد الحاقيه جديدي در لايحه بودجه ۹۴ كل كشور را در دست بررسي دارند كه در صورت تصويب نهايي، ضمن قطع وابستگي بودجه ۹۴ به قيمت نفت و ارز، كسري بودجه پنهان دولت نيز شفاف و آشكار مي‌شود. بر اساس نظر احمد توكلي، نماينده هميشه مخالف مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي؛ «در صورت تصويب اين طرح، بودجه دولت براي هميشه از وابستگي به نفت و ارز خلاص مي‌شود. به‌عبارت ديگر، بودجه به‌معناي واقعي كلمه «ريالي» مي‌شود، همچنين تاثيرات نوسانات ارزي و نفتي بر بودجه دولت هم رخت برمي‌بندد تا اقتصاد مقاومتي نيز به‌معناي واقعي ملاك عمل قرار گيرد.»به گفته وي «بي‌نياز شدن از تعيين نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ريال و اعمال سياست توليد و صادرات نفت را از نتايج اين طرح است، در عين حال در صورت تصويب نهايي اين طرح، شوراي پول و اعتبار نيز بدون متاثر شدن از بودجه نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملي تعيين خواهد كرد؛ بدين‌ترتيب سياست ارزي به عنوان يك ابزار موثر در دست بانك مركزي باقي خواهد ماند.»رييس سابق مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با بيان اينكه سياستگذاري تجاري نيز در اين وضعيت قابل اعمال خواهد بود، تصريح كرد: «در صورت تصويب نهايي اين طرح، حساب ذخيره ارزي با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نياز را تامين مي‌كند و به دولت خواهد پرداخت. بنابراين فروش ارز به بانك مركزي تقريبا منتفي و اعمال سياست پولي توسط اين بانك ممكن مي‌شود. شفافيت بودجه بيشتر مي‌شود. با آشكار شدن كسري هزينه‌تراشي كند مي‌شود، ضمن اينكه هر سال مي‌توان درصد معيني از برداشت از حساب ذخيره ارزي را كم كرد تا وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد.»بر اساس شنيده‌ها گويا قرار است اقتصاددانان مجلس نيز در اين باره مذاكراتي با دولتمردان داشته باشند تا شايد نظر دولتمردان را جذب كنند.

10 ساله وابستگي نفتي نصف مي‌شود

هرچند كه نمايندگان مجلس طرح خود را براي شرايط فعلي اقتصاد عنوان كرده و سخني از بودجه‌نويسي سال‌هاي بعد بر اين اساس ندارند اما محمود حاج رحيمي، اقتصاددان معتقد است كه دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي‌هاي لازم طي يك برنامه 10 ساله وابستگي بودجه به نفت را به نصف تقليل دهد. وي در اين باره معتقد است: «با پذيرش اصول اقتصاد آزاد، ادغام با اقتصاد جهاني، افزايش رقابت‌پذيري و استفاده از مزيت‌هاي نسبي، وابستگي كشور به نفت طي 10 سال مي‌تواند نصف شود. عبور از اقتصاد تك‌محصولي در برنامه ششم ميسر نمي‌شود اما با يك برنامه 10 ساله اتكاي اقتصاد كشور به نفت مي‌تواند به نصف كاهش يابد؛ به شرطي كه اصولي همچون پذيرش اقتصاد آزاد، ادغام با اقتصاد جهاني، افزايش رقابت‌پذيري، استفاده از مزيت‌هاي فعلي و خلق مزيت‌هاي جديد را جدي بگيريم.»حاج رحيمي به عدم برنامه‌ريزي صحيح براي ايجاد ظرفيت‌هاي صادرات غيرنفتي اشاره و تاكيد كرد: «به طور مثال در دولت‌هاي نهم و دهم نفت به بشكه‌يي 120 دلار هم رسيد اما به جاي ايجاد زيرساخت، با اتخاذ سياست‌هاي طرف تقاضا صرف هدفمندي يارانه‌ها شد. اتخاذ سياست‌هاي نادرست ارزي، فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌كند. مزيت‌ها زماني ظهور مي‌كنند كه شرايط به صورت واقعي براي استفاده از آنها فراهم شود كه يكي از اين شرايط سياست‌هاي پولي و مالي است.»

چانه‌زني‌ نفتي

البته گويا وزراي نفتي هنوز هم دلخوش به افزايش قيمت نفت هستند. به گونه‌يي كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در آخرين اظهارنظر خود در مورد تلاش براي افزايش قيمت نفت به انجام مذاكراتي با روسيه به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت غيراوپك اشاره كرده و مي‌گويد: «پيشنهاد كاهش توليد نفت به روس‌ها ارايه شده و مذاكرات با اين كشور براي كاهش توليد نفت ادامه دارد. ولي هنوز به جمع‌بندي نهايي دست نيافته‌ايم. تاكنون در چندين مرحله با روسيه مذاكره كرده‌ايم، ولي بازهم نياز است كه با روس‌ها مذاكره كنيم كه روند مذاكرات با روسيه براي دستيابي به توافق ادامه مي‌يابد.»در عين حال برخي كارشناسان همچنان چشم انتظار تغيير و تحولات عربستان سعودي هستند تا ببينند خبرهاي منتشر شده از كاخ پادشاهي اين كشور چقدر مي‌تواند بازار نفتي را متحول كند، بازاري كه هر روز بيش از گذشته با تنزل قيمت روبه‌رو است. به اين سبب در ادامه سقوط آزاد قيمت طلاي سياه در بازار جهاني، براي نخستين‌بار از آوريل سال 2009 ميلادي تاكنون قيمت نفت خام امريكا به زير 50 دلار در هر بشكه سقوط كرد.

جزييات پيشنهاد مجلسي‌ها

جزييات پيشنهاد الحاقي جديد مجلس براي قطع وابستگي بودجه به قيمت نفت و ارز در لايحه بودجه 94 به‌شرح ذيل است:  «بند الحاقي به تبصره 2 ــ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سوم شهريورماه 1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:
الف ــ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي شركت ملي نفت ايران و موارد قانوني ديگر به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
ب ــ تامين بخشي يا تمام كسري بودجه عمومي دولت در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اينكه از ديگر منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. در سال 1394 به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف 711هزار ميليارد ريال موضوع رديف‌هاي... جدول اين قانون از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كند.
حساب ذخيره ارزي وجوه مزبور را با فروش منابع ارزي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تامين و به حساب‌هاي خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌كند.
ج ــ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك‌هاي عامل به‌عهده دولت است.
د ــ ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني به‌عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.