گزارش «اعتماد» از ابهامات تغييرات قريب‌الوقوع در راس مديريت سرخابي‌ها
پايان دوران سرپرستي
با انتخاب مديرعامل
گروه ورزش| طبق قانون، نهادهاي دولتي يا نيمه‌دولتي فقط مي‌توانند براي 3 ماه بدون مدير و با سرپرست اداره شوند. پس از آن مهلت 3 ماهه، بايد مدير اصلي و مسوول واقعي با راي هيات‌مديره يا حتي به صورت انتصابي انتخاب شود. حالا با اين توضيح نگاهي به شرايط دو باشگاه مردمي پايتخت بيندازيد. وقتي پروژه واگذاري سرخابي‌ها كليد خورد، پرسپوليس و استقلال كه نتوانستند در خصوصي‌سازي شانسي براي فروش سهام خودشان داشته‌باشند دوباره به وزارت ورزش برگشت داده شدند. اين موضوع طبق قانون به اين معنا بود كه هردو باشگاه بايد از بودجه دولتي ارتزاق كنند و با اين وجود، يك نهاد دولتي و در بهترين شرايط، نيمه‌دولتي به حساب مي‌آيند. پس به عبارتي ساده قوانين شركت‌هاي دولتي و نهادهاي نيمه دولتي در مورد اين باشگاه‌ها بايد به مرحله اجرا برسد. درست است كه قانون به صراحت چنين چيزي مي‌گويد. اما در كمال تعجب شاهد اين مساله هستيم كه مسوولان مدت‌هاست كه نتوانسته‌اند مديرعامل سرخابي‌ها را انتخاب كنند.
مديرعامل پرسپوليس يا استقلال توسط مردم انتخاب نمي‌شوند. آنها توسط هيات‌مديره‌اي انتخاب مي‌شوند كه به دليل دولتي بودن عملا پاسخگو نيستند و تجربه هم نشان داده كه معمولا اختياري از خودشان ندارند و دستورات مقامات بالا دستي را اجرا مي‌كنند. از آنجايي هم كه ساختار اين دو باشگاه در تمام سال‌هاي گذشته دولتي بوده، تغييرات پياپي ضربات جبران‌ناپذيري به ساختار و تشكيلات اين دو باشگاه زده است. وجود مشكلات مختلف به خاطر نداشتن ثبات مديريتي نقدي بوده كه اكثر كارشناسان در سال‌هاي گذشته درباره سرخابي‌ها روي آن اتفاق نظر داشته‌اند چراكه مرور اتفاقات سال‌هاي گذشته به خوبي نشان مي‌دهد كه تا يك مسوول دولت تغيير مي‌كند، بلافاصله همه اركان مديريتي اين دو باشگاه را هم تغيير مي‌دهد. تغيير 11 مديرعامل پرسپوليس در چند سال گذشته خود گواهي بر اين ماجرا است.
در چنين شرايطي محمود گودرزي و همكارانش توانسته‌اند حداقل در يك سال گذشته با سرپرستي طاهري و افشارزاده تا حدود بسيار زيادي به مديريت دو باشگاه استقلال و پرسپوليس ثبات بدهند. نتيجه اين ثبات هم قدرت گرفتن اين دو تيم بزرگ و مردمي در فوتبال ايران است كه باعث آشتي مردم با فوتبال شده است. اما باز هم سوالي كه ذهن اهالي فوتبال را به خود مشغول كرده اين است كه چرا مسوولان وزارت ورزش براي پرسپوليس و استقلال مديرعامل انتخاب نمي‌كنند؟
نصرالله سجادي، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش در كنفرانس خبري هفته گذشته‌اش رسما تاكيد كرد كه به هيات‌مديره سرخابي‌ها تذكر دادهاند تا هرچه سريع‌تر مديرعامل را انتخاب و معرفي كنند. سجادي در شرايطي اين صحبت‌ها را مطرح كرد كه وزير ورزش به عنوان مثال چندي پيش درباره انتخاب مديرعامل پرسپوليس تاكيد كرده بود كه مسوولان اين باشگاه خودشان تمايل دارند كه با اداره باشگاه به همين شكل سرپرستي انجام شود. با اين حال وقتي سجادي در مقام معاون بالاترين نهاد ورزشي كشور آن صحبت‌ها را مطرح كرد، حميدرضا گرشاسبي معاون حوزه وزارتي باز هم صحبتي را مطرح كرد كه با آنچه سجادي گفته بود تفاوت داشت. حميدرضا گرشاسبي، عضو هيات‌مديره پرسپوليس و مديركل حوزه وزارتي در اين باره گفت: «با توجه به اينكه هنوز اين 2 باشگاه از نظر قانوني زيرنظر وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت مي‌كنند و انتقال آنها به وزارت ورزش انجام نشده، فعلا نمي‌توانيم مديرعامل انتخاب كنيم. تمام نامه‌نگاري‌ها انجام شده و اميدواريم هرچه زودتر نامه انتقال برسد تا منع قانوني براي انتخاب مديرعامل براي اين 2 باشگاه وجود نداشته باشد.» البته اين تناقض‌ها به همين جا ختم نمي‌شود. گرشاسبي كه علاوه بر مسووليت در وزارت ورزش در هيات‌مديره پرسپوليس هم مسووليت دارد، در شرايطي اين صحبت‌ها را مطرح كرد كه جعفر كاشاني، رييس هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم گفته است: «هر چيزي در زمان خودش انجام خواهد شد و مديرعامل هم به زودي انتخاب مي‌شود»
آنچه مشخص است قانون در هر جايي حرف و اول و آخر را مي‌زند. قانون صراحتا مي‌گويد كه مسوولان هرچه سريع‌تر بايد براي استقلال و پرسپوليس مديرعامل انتخاب كنند. اما نكته قابل تاملي كه اين روزها ذهن اهالي فوتبال را به خود مشغول كرده تناقض در همين صحبت‌هايي است كه انجام مي‌شود. چطور مي‌شود معاون ورزش قهرماني، معاون حوزه وزارتي، رييس و عضو هيات‌مديره پرسپوليس درباره موضوع انتخاب مديرعامل حرفهاي متفاوتي بزنند. اگر سجادي و وزارت ورزش واقعا به سرخابي‌ها براي انتخاب مديرعامل تذكر دادهاند و انجام اين كار از اولويت‌هاي وزارت ورزش است، چرا صحبت‌هاي گرشاسبي و كاشاني به عنوان دو عضو هيات‌مديره پرسپوليس با هم تفاوت دارد؟ ضمنا اگر حرف گرشاسبي درباره موضوع عدم واگذاري سرخابي‌ها از وزارت اقتصاد به وزارت ورزش درست باشد، طبيعتا اين دو باشگاه نمي‌توانند مديرعامل انتخاب كنند. اما اگر واقعا چنين موردي وجود دارد پس چرا نصرالله سجادي از تذكر به هيات‌مديره براي انتخاب مديرعامل صحبت كرده است؟
بهرام افشارزاده و علي اكبر طاهري اين روزها با قدرت اداره باشگاه‌هاي بزرگ فوتبال ايران را بر عهده دارند. هيچ كدام از‌آنها هم اصلا تمايلي به قطع همكاري با استقلال و پرسپوليس ندارند و مي‌خواهند به كار خودشان ادامه بدهند. نكته قابل تامل ديگر اين است كه هر دو سرپرست استقلال و پرسپوليس در حال حاضر بازنشسته هستند و همين مساله باعث شده كه وزارت ورزش نتواند آنها را به عنوان مديران عامل دو باشگاه انتخاب و معرفي كند. چرا كه حضور آنها به عنوان مديرعامل منع قانوني دارد. براي نوشتن از تناقض‌هاي مديريتي در دو باشگاه استقلال و پرسپوليس مثال‌هاي ديگري هم مي‌توان زد. در حال حاضر با توجه به مصاحبه رسمي حميدرضا گرشاسبي، معاون وزير ورزش با توجه به عدم عودت نامه‌هاي واگذاري اين دو تيم به وزارت اقتصاد و دارايي عملا وزير ورزش رييس مجمع اين دو باشگاه نيست و به اين ترتيب نه تنها حكم سرپرستي افشارزاده و طاهري، تمديد اين سرپرستي‌ها بلكه خود انتخاب اعضاي جديد هيات‌مديره هم قانوني نيستند و اين وزير اقتصاد و دارايي است كه طبق قانون بايد هيات‌مديره و مديرعامل معرفي كند. طبق ادعاي معاون وزارتي وزارت ورزش اگر به دليل عدم عودت اين دو باشگاه به وزارت ورزش، اين دو نمي‌توانند مدير داشته باشند، چطور مي‌توانند با همين قانون عضو جديد هيات‌مديره داشته باشند يا حكم سرپرستي تمديد كنند؟
شواهد و قرائن به خوبي نشان مي‌دهد كه مديران وزارت ورزش جدا از حرف‌هايي كه مي‌زنند در عمل هيچ تمايلي به انتخاب مديرعامل براي پرسپوليس و استقلال ندارند. در شرايطي كه آنها به صورت رسمي بايد قوانين را اجرايي كنند.
تمام اهالي فوتبال ايران و كارشناسان اين واقعيت را قبول دارند كه انتخاب مديرعامل دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اصلا نبايد كار سختي براي وزارت ورزش باشد. اما تاخير در انجام اين كار و از طرفي تناقض در صحبت‌هايي كه مسوولان پيرامون اين مساله انجام مي‌دهند، عملا باعث شده عملكرد وزارت ورزش و جوانان زير سوال برود. در واقع مدل سياست وزارت ورزش براي اداره دو باشگاه پرسپوليس و استقلال و بسياري از فدراسيون‌هاي ورزشي با سرپرست، درست چيزي شبيه به سياست‌هاي وزارت ورزش محمد عباسي در دولت قبل است و هميشه باعث شده حواشي و مشكلات بسيار زيادي بر سر راه مسوولان به خاطر اين داستان سرپرستي‌ها به وجود بيايد.
در حال حاضر برخي رسانه‌ها خبر دادهاند كه به زودي قرار است مديرعامل استقلال و پرسپوليس انتخاب شوند. به هر صورت طبق قوانين وقتي مديرعامل در شركتي انتخاب مي‌شود هيات‌مديره، تمام يا بخشي از اختيارات خود را به او تفويض مي‌كند و اين موضوع شامل حال همه شركت‌هاي تجاري مي‌شود. در شرايط فعلي هم از نظر قانوني قابل قبول نيست كه هيات‌مديره به سرپرست باشگاه تفويض اختيار كند و به همين دليل براي اينكه مشكلي پيش نيايد، بايد هرچه سريع‌تر مديران عامل استقلال و پرسپوليس انتخاب شوند. پس از انتخاب مديرعامل، آن فرد قانونا به ثبت شركت‌ها معرفي مي‌شود و در آنجا صاحبان امضا و افرادي كه مي‌توانند اوارق تعهدآور و اسناد مالي را امضا كنند مشخص مي‌شوند و بدين صورت در آينده مشكلي براي دست اندركاران باشگاه در هنگام عقد قراردادها و باز كردن حساب بانكي در بانك‌ها به وجود نمي‌آيد. به همين دليل بهترين و دقيق‌ترين كار اين است كه در نخستين فرصت اعضاي هيات‌مديره فرد واجدالشرايط رابه عنوان مديرعامل انتخاب كنند تا اين حرف و حديث‌ها به پايان برسد.
ليگ برتر چهارم مرداد ماه آغاز مي‌شود. اگر قرار است واقعا وزارت ورزش براي اين دو باشگاه مديرعامل انتخاب كند، چرا اين كار را چند ماه قبل انجام نداد؟ چرا تعيين تكليف براي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال از اواخر فصل قبل در دستور كار وزارت ورزش قرار نگرفت تا مديرعامل و هيات‌مديره جديد اقدام به بستن تيم براي حضور در فصل جديد ليگ برتر كنند؟ اصرار وزارت ورزش براي اداره اين دو باشگاه در عمل با سرپرست چه بود كه انتخاب مديرعامل آنقدر به تاخير افتاد؟ اينها سوالات ديگري است كه اهالي فوتبال ايران بدشان نمي‌آيند پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي درباره آن پيدا كنند. چرا كه براي آنها سوال است كه چطور براي دو باشگاه بزرگ فوتبال حرفهاي ايران، قرار است حالا مديرعامل انتخاب شود! اين روزها از نام‌هاي مختلفي هم به عنوان مديرعامل بعدي استقلال و پرسپوليس در محافل ورزشي نام برده مي‌شود. اما بايد صبر كرد و ديد كه بالاخره وزارت ورزش و اعضاي هيات‌مديره روي كدام نام براي انتخاب مديرعامل به تفاهم مي‌رسند. البته اگر واقعا قرار باشد كه مديرعامل انتخاب كنند.