دلايل سقوط شاخص بورس
محمد اقبال‌نيا
در چند روز اخير شاهد هرچه طولاني‌تر شدن صف‌هاي فروش در بورس هستيم. اين اتفاق ماحصل چندين رويداد و تحول در يك سال اخير است. طي يك سال اخير اخبار بد زيادي براي بورس به گوش رسيد. در بهمن ماه سال 1392 مجلس تصميم به افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و مواد معدني گرفت. اين تصميم آغازگر يك روند بي‌اعتمادي بين سرمايه‌گذاران بورس و مجلس بود و از طرف ديگر شروع روندي كه منجر به كاهش شاخص بورس به كانال 67 هزار واحد شد.
هر چند كه سرمايه‌گذار تا حدودي با ريسك آشناست و با آن سروكار دارد اما تصميمات اينچنيني، تصميمات «يك شبه» هستند كه توجيه‌پذيري براي سرمايه‌گذاري را زير سوال مي‌برند و در عين حال اين تصميمات توان برنامه‌ريزي را از سرمايه‌گذاران سلب مي‌كند.دولت گهگاه كه با كسري درآمد و مسائلي از اين دست روبه‌رو مي‌شود، دست در جيب بخش خصوصي مي‌كند. هرچند ارقام درآمدي كه دولت از اين راه كسب مي‌كند، بسيار ناچيز است و تاثير مهمي بر درآمدهاي دولت نمي‌گذارد ولي امنيت سرمايه‌گذاري را به چالش مي‌كشد.
بعد از تصميم عجيب مجلس براي افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها، بانك مركزي هم اوراق مشاركت شش ماهه با سود سالانه 23 درصد عرضه كرد. اين تصميم نيز بدعت نادرستي بود، كه بانك مركزي گذاشت. زيرا در حالي كه بانك مركزي به بانك‌هاي ديگر در مورد نرخ سود سپرده بانكي تذكر مي‌داد خود دست به اقدامي عجيب زد، گويا بانك مركزي نيز به دنبال رقابت با بانك‌هاي ديگر است. شايد بانك مركزي اين تصميم را گرفت تا نقدينگي را كاهش دهد و در مقابل تورم ايستادگي كند، اما اين كار تاثير بدي بر بازار سرمايه داشت.
طبيعي است سود 23 درصد جذاب است و سرمايه از بازار به سمت بانك‌ها مي‌رود، چرا كه به هر حال اين دو همواره با يكديگر در رقابت هستند.
بعد از اين اتفاقات، در تير و آذر سال جاري هم مذاكرات هسته‌يي تمديد شدند. اين مساله نيز باعث شد بورس تحت فشار مباحث سياسي و بين‌المللي قرار گيرد. عامل چهارم و نهايي، اما ديگر از دست دولت و مجلس هم خارج بود. آن هم كاهش جهاني قيمت نفت بود كه افق سودآوري را براي سال آينده كم فروغ كرد.
در كنار اين مسائل مشكلات ساختاري هم قرار دارند كه البته مربوط به امروز يا دوره ركود نيست اما در شرايط فعلي اين مساله هم مزيد بر علت شده است. به هر حال در دوراني كه رونق اقتصادي بود، اين مشكلات كمتر به چشم مي‌آمد ولي در شرايط بحراني اوضاع متفاوت است.در كنار اين مسائل اتفاقات ناگوار ديگري هم افتاد ازجمله تصميم براي محدوديت سهامداران حقوقي بود. بر همين اساس مي‌توان تحليل كرد كه در دو هفته اخير سهامداران حقيقي فعال بودند منتها چون شرايط ركودي ادامه‌دار شده، تحمل سهامداران هم كاهش يافته و سهامدار به هر قيمتي اقدام به فروش مي‌كند. اما به تجربه مي‌توان گفت كساني كه در اين روزها سهام خود را فروختند ضرر خواهند كرد.
بخش اصلي مشكلات بازار بي‌اعتمادي است. اين بي‌اعتمادي مي‌تواند به دولت، مجلس يا مسوولان بورس مرتبط باشد اما باتوجه به وعده‌هاي رييس جديد سازمان بورس، مي‌توان به آينده اميدوارتر بود.
در عين حال شفافيت يكي از عواملي است كه مي‌تواند اعتماد را به بازار سرمايه بازگرداند. به همين خاطر فكر مي‌كنم رييس جديد سازمان بورس مي‌تواند به تدريج روند را اصلاح كند و اعتماد را بازگرداند. البته نبايد از ايشان توقع بيجا داشت، چرا كه بخشي از مشكلات به مديريت بورس بازنمي‌گردد و مسائل جهاني وتصميمات دولت و مجلس خارج از توانايي‌هاي اوست، هرچند كه او مي‌تواند با دولت و مجلس لابي كند و برخي مشكلات را با آنها در ميان بگذارد و موانع را رفع كند اما حوزه نفوذ اصلي او سازمان بورس است.
در اين شرايط وعده‌هاي رييس جديد سازمان بورس، هم عملي هستند و هم در ميان مدت و بلندمدت تاثيرات بسزا و مهمي خواهد گذاشت.
يكسري متغيرها مانند تصميمات مجلس و سرانجام مذاكرات هسته‌يي غيرقابل پيش‌بيني هستند، به همين خاطر نمي‌توان پيش‌بيني مشخصي از آينده داشت.
در شرايط امروز خريد، بستگي به تحليل و ريسك‌پذيري خريدار دارد. امروزه برخي از سهام‌ها شرايط خوبي دارند اما تاثير رواني بازار بر آنها هم اثر گذاشته است. اما امروز با توجه به بازار ارزان ؛ فرصت خوبي براي خريدار است.تحولات سياسي مي‌توانند فضا را براي رشد آماده سازند و مي‌توان ادعا كرد هر كس امروز خريد كند در افق ميان مدت و بلندمدت سود مي‌برد.
٭ كارشناس ارشد بازار سرمايه