افشاي ابعاد تازه از طرح سانسور مجازي آنكارا
مناقشه بر سر آزادي بيان در تركيه ادامه دارد. بر پايه گزارش دويچه وله آلمان دولت تركيه سعي مي‌كند بار ديگر كنترل بر اينترنت در اين كشور را توسعه دهد. بر اساس لايحه‌يي كه حزب حاكم عدالت و توسعه در تركيه به پارلمان اين كشور مي‌برد نخست‌وزير و وزير ارتباطات اين كشور حق خواهند داشت به تشخيص خود سايت‌هاي اينترنتي را سانسور كنند. گفته مي‌شود در اين لايحه آمده است كه در آينده نخست‌وزير و همچنين وزير ارتباطات اين كشور حق خواهند داشت بدون مجوز دادگاه سايت‌هاي اينترنتي را محدود يا حتي مسدود كنند. سال گذشته ميلادي نيز رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه قانوني را به تصويب رساند كه برمبناي آن به وزارت ارتباطات اين كشور اين حق داده مي‌شد سايت‌هاي اينترنتي را بدون مجوز دادگاه سانسور كند. دادگاه نظارت بر اجراي قانون اساسي تركيه اما يك هفته بعد از امضاي اردوغان، اين ماده قانوني را ملغي اعلام كرد و به اين ترتيب اين حق وزارت ارتباطات تركيه لغو شد. دادگاه نظارت بر اجراي قانون اساسي تركيه تاكنون دوبار با مسدود شدن سايت‌هاي اينترنتي در اين كشور مخالفت كرده اما دولت فعاليت‌هاي خود در اين باره را از سر گرفته است. برمبناي لايحه تنظيم شده در اين باره بايد تصميم نخست‌وزير يا وزير ارتباطات تركيه مبني بر بستن سايت‌هاي اينترنتي طي ۲۴ ساعت از طرف يكي از قضات دادگاه‌هاي اين كشور تاييد شود. به گزارش منابع تركيه‌يي در راستاي فشار بيشتر دولت به منتقدان، اكنون كميسيون تحقيق فساد مالي مجلس تركيه كه اكثريت اعضاي آن را نمايندگان حزب عدالت و توسعه تشكيل مي‌دهند از ارجاع پرونده‌هاي فساد مالي چهار وزير دولت در زمان
نخست وزيري رجب طيب اردوغان به ديوان عالي منصرف شده‌اند. به گفته مقامات عضو اين كميسيون، اكنون افراد متهم از تعقيب رها شده و احتمالا اسنادي كه بر اساس شنود تلفني از آنها تهيه شده نيز امحا مي‌شوند. لازم به ذكر است معمر گولر وزير كشور سابق، اردوغان بايراكتار وزير شهرسازي سابق، ظفر چاغلايان وزير بازرگاني سابق و اگمن باغيش وزير مسوول سابق مناسبات تركيه با اتحاديه اروپا، آذرماه سال گذشته كه عضو دولت بودند وقت به اتهام فساد مالي استعفا كردند.