شايبه‌هاي سياسي شكايت عربستان و كويت از ايران
يوسف مولايي
استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران
روز گذشته، خبرگزاري دولتي كويت خبر داد كه اين كشور و عربستان سعودي از ايران به اتهام «تجاوزات دريايي»، به سازمان ملل شكايت كرده‌اند. اين دو كشور در گزارش خود مدعي شده‌اند قايق‌هاي نظامي ايران به آب‌هاي منطقه مجاور خط تفكيك شده ميان عربستان و كويت به صورت مكرر تجاوز مي‌كنند. از سوي ديگر، اين دو كشور خواستار آغاز مذاكرات ايران با عربستان سعودي و كويت براي ترسيم و تعيين حدود دريايي جداكننده آب‌هاي اين دو كشور و ايران شده‌اند و سپس گفته‌اند كه ايران به درخواست‌هاي مكرر آنها براي تعيين حدود و ترسيم مرزهاي دريايي تا به امروز هيچ پاسخي نداده است. اين اظهارات از سوي عربستان سعودي و كويت در رابطه با تجاوز شناورهاي ايراني در درون خود از يك تناقض آشكار و جدي رنج مي‌برد. از يك سو، عربستان سعودي و كويت در شكايت خود مدعي شده‌اند ايران به حدود مرزهاي دريايي اين دو كشور عربي تعرض مي‌كند و از سوي ديگر، در شكايت خويش نسبت به عدم پاسخ‌دهي ايران براي انجام گفت‌وگو در جهت تعيين حدود و ترسيم مرزهاي دريايي گلايه كرده‌اند و اين در حالي است كه اگر براساس ادعاهاي آنها حدود آب‌هاي سرزميني و مرزهاي دريايي ميان طرفين هنوز تعيين نشده است، آنها نمي‌توانند ادعايي مبني بر تعرض ايران به آب‌هاي منطقه را هم داشته باشند. با اين حال، بايد در نظر داشت كه مساله تعيين محدوده مرزهاي آبي ميان كشورها بيش از آنكه يك مساله سياسي باشد، مرتبط با مسائل فني و حقوقي است و به منطق جغرافيايي كشورها و مهندسي آب‌هاي سرزميني مرتبط است. البته از نظر حقوقي تلاش‌هايي براي حل و فصل اختلافات مرزي دريايي ميان كشورها در طول سال‌هاي گذشته صورت گرفته و دستيابي به كنوانسيون حقوق درياها نيز در سال 1982 در اين چارچوب است. براساس اين كنوانسيون بين‌المللي، هر كشور 12 مايل، داراي آب‌هاي سرزميني است و تا 200 مايل از منطقه انحصاري اقتصادي برخوردار است و فراتر از آن، آب‌هاي آزاد بين‌المللي محسوب شده و همه كشورها از حق رفت و آمد برخوردار هستند ليكن اجرايي ساختن اين كنوانسيون هم با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو است. به طور مثال، پهنه و عرض يك محدوده آبي جغرافيايي ممكن است از كمتر از 24 مايل باشد كه در اين صورت، حتي دو كشور كه همسايه آبي محسوب مي‌شوند، محدوده آب سرزميني‌شان چندان مشخص و تفكيك شده نيست. ما نمونه‌هايي از اين موارد را در برخي از مناطق خليج فارس و تنگه هرمز مشاهده مي‌كنيم. در مورد آب‌هاي سرزميني ايران، كويت و عربستان نيز چنين مشكلي وجود دارد. مساله‌اي ديگري كه موجب پيچيده‌تر شدن موضوع مي‌شود، عدم عضويت ايران و عربستان در كنوانسيون حقوق درياها است. عدم عضويت در كنوانسيون حقوق درياها موجب مي‌شود تا هيچ كدام از طرفين نتوانند با استناد به اين كنوانسيون ادعاهايي را نسبت به طرف مقابل مطرح كنند. در شكايت اخير عربستان و كويت عليه ايران نيز بايد ديد كه طرف مقابل براساس چه توافق‌هايي و چه حدودي ادعاهايي را عليه ايران مطرح كرده است. در چنين شرايطي، تنها راه‌حل خروج از بحران و رسيدن تفاهم انجام گفت‌وگوهاي طرفيني براساس استانداردهاي بين‌المللي است. شكايت به سازمان ملل براساس ادعاهايي كه مستندات حقوقي آن چندان مشخص نيست و از تناقض ساختاري رنج مي‌برد، نه تنها منجر به پيچيده‌تر شدن مساله مي‌شود بلكه افزوده شدن بي‌اعتمادي به طرف مقابل را هم در پي خواهد داشت چراكه براساس حقوق بين‌المللي، هيچ مرجعي براي رسيدگي به اين نوع مسائل وجود ندارد و از سوي ديگر، شايبه‌هاي سياسي بودن را بيش از پيش مي‌كند. نكته جالب ديگري كه در خبر منتشر شده توسط خبرگزاري كويت وجود دارد، اين است كه اين رسانه مدعي شده است كه فقط عربستان سعودي و كويت حق اكتشاف و بهره‌مندي از ثروت طبيعي اين آب‌ها را دارند. طرح اين نكته كه البته به نظر مي‌رسد فقط يك ادعاي سياسي باشد، خود نيازمند بررسي‌هاي دقيق فني است. براساس قوانين جهاني و قوانين بين‌المللي، زماني كشوري يا كشورهايي مي‌توانند ادعاي حق انحصاري از يك ثروت طبيعي دريايي مانند نفت و گاز يا ماهيگيري را داشته باشند كه مرزهاي دريايي و محدوده آبي آنها ميان طرفين مشخص شده باشد. اين مساله، يك نكته فني است كه بدانيم آن ثروت دريايي در كدام مختصات جغرافيايي واقع شده و طرف مقابل در چه فاصله و زاويه‌اي نسبت به آن قرار دارد. در صورتي كه يك ثروت دريايي در محدوده حداقل 12 مايلي يك كشور نباشد، ديگر نمي‌توان آن را مختص به خود ناميد و انحصاري دانست و در اين راستا لازم است تا طرفين با انجام گفت‌وگوها با يكديگر و همچنين در نظر گرفتن مسائلي مانند همپوشاني و عرض و پهنه دريايي، سهمي منصفانه براي يكديگر در نظر بگيرند.