عملكرد سه ساله صنعتي دولت در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي
مثبت نه، اما قابل تحمل
نرگس رسولي
سه سال از دولت يازدهم مي‌گذرد و كافي است به آمار و ارقام و وضعيت صنعتي سه سال پيش بخش صنعت، معدن و تجارت كشور نگاهي بيندازيم و آن را با شرايط فعلي مقايسه كنيم هرچند كه هنوز حال و روز بخش صنعتي كشور رو به راه نشده است و هر روز خبر تعطيلي يكي از واحدهاي صنعتي و توليدي كشور به گوش مي‌رسد اما كارشناسان و دست‌اندركاران صنعتي با ديدي واقع بينانه به اين شرايط نگاه مي‌كنند و معتقدند اگر چه شرايط صنعتي و معدني كشور بهبود قابل توجهي نيافته است اما نمي‌توان اين شرايط را با آنچه در سال‌هاي 84 تا 92 به سر بخش صنعتي و معدني كشور وارد شده است، مقايسه كرد.
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو اتاق بازرگاني ايران براي اينكه عملكرد سه ساله دولت را به بوته نقد و بررسي بكشاند، لازمه اين كار را بازگشت به عقب و بررسي عملكرد دو دولت قبلي مي‌داند و مي‌گويد: «ما براي ارزيابي عملكرد دولت در حوزه صنعت بايد يك بازگشت به عقب و گذشته بزنيم و ابتدا سال‌هاي 84 تا 92 كه دولت نهم و دهم مستقر بود را بررسي كنيم.
طي اين سال‌ها با درآمدهاي سالانه بالغ بر100 ميليارد دلار به جاي استفاده از ظرفيت بي‌بديلي كه به لطف قيمت‌هاي بالاي نفت در بازار جهاني فرصت بي‌بديلي را در اختيار دولت نهم و دهم قرارداد كه انتظار مي‌رفت با استفاده از اين درآمدها زيرساخت‌هاي توليدي تقويت شود، آسيب‌پذيري توليد داخلي به حداقل برسد.»
وي ادامه داد: « متاسفانه نه تنها اين طور نشد بلكه با باز كردن دروازه‌هاي كشور به روي كالاهاي خارجي به ويژه كالاهاي چيني رقابت‌پذيري توليدات داخلي از يك سمت به دليل پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز در سال 84 تا 91 و تورم دورقمي كه در سال پاياني آن دولت به 5/46 درصد افزايش يافت، موجب شد عملا واردت كالا تسهيل شود. قيمت تمام شده محصولات داخلي سال به سال رقابت‌پذيري خود را هم در بازار داخلي و هم خارجي از دست بدهند و در تداوم سياست‌هاي غلط آن دولت ده‌ها هزار واحد توليدي كشور يا تعطيل شدند يا به مرز ورشكستگي رسيدندو در نهايت اين واحدها مجبور شدند با حداقل ظرفيت به كار ادامه داده و سعي كردند واحد خود را از ورشكستگي نجات بدهند تا در حداقل شرايط حيات به توليد ادامه بدهند.»
اين كارشناس صنعتي در گفت‌وگو با «اعتماد» در ادامه تاكيد مي‌كند: «رشد منفي 8/6 درصدي سال 91 همراه با تورم 5/46 درصدي در آن سال به خوبي بيانگر وضعيت توليد داخلي در سال‌هاي پاياني دولت دهم است با اين مقدمه كوتاه بايد نتيجه بگيريم با استقرار دولت يازدهم كار سختي براي احيا و بازسازي توليد پيش روي دولت بود و متاسفانه كاهش صادرات نفت به كمتر از 700 هزار بشكه در روز همزمان با بلوكه شدن دارايي‌هاي خارجي كشور و هم كاهش قيمت جهاني نفت از 130 دلار سال‌هاي گذشته به نزديك 15 دلار در سال 93 عملا قدرت مانور و حركت دولت تدبير و اميد بسيار بسيار محدود شده بود.»
ارض اقدس همچنين موضوع بدهي‌هاي باقي مانده از دولت قبل را هم مزيت بر علت شرايط سخت دولت يازدهم خواند و خاطرنشان كرد: «با همه اين محدوديت‌هايي كه دولت مواجه بود بايد اضافه كنيم كه بدهي به ارث مانده از دولت سابق به پيمانكارها، بدهي به شبكه بانكي و بانك مركزي، و هم ده‌ها هزار پروژه نيمه تمام سطح كشور كه ازجمله آنها مسكن مهر با 700هزار واحد نيمه‌تمام شرايط را براي هرگونه حركت اصلاحي توسط «دولت» يازدهم بسيار بسيار سخت و شكننده كرده بود.»
اين كارشناس صنعتي كه عملكرد دولت در بخش صنعتي را با همه فراز و فرودهايش مثبت قلمداد مي‌كند، ادامه داد: «با وجود اينها دولت با تقديم لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و اصلاحاتي در مجوزها و مقررات مخل و مزاحم كسب و كار تلاش كرد در جهت بهبود فضاي كسب و كار تلاس كند و با اقدامات بسيار بسيار گسترده‌اي ازجمله انضباط مالي و پولي موفق به كاهش نرخ تورم از 5/46 درصد به كمتر از 10 درصد شد. همچنين با تثبيت تقريبي نرخ ارز در دامنه 3500 تومان آرامش و اعتماد را به فعالان اقتصادي برگرداند.»اين فعال اتاق بازرگاني معتقد است: «در اين فضاي آرامش و اعتماد اميد به سرمايه‌گذاري به كشور را افزايش داد و همچنين در سال اخير با اختصاص 16هزار ميليارد تومان يارانه، احياي شوراي گفت‌وگوي بخش دولتي و بخش خصوصي، استمهال بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي، بخشش جرايم وام‌هاي دريافتي آنها، راه‌اندازي كميته‌هاي استاني شناسايي و كمك واحدهاي توليدي مساله‌دار در سطح استان‌ها روح تازه‌اي به توليد داخلي كشور دميد. با توافقي كه با جامعه جهاني تحت عنوان برجام صورت گرفت و دور كردن شرايط تحريمي ناجوانمردانه‌اي كه به كشور تحميل شده بود همزمان اقدام به بهبود روابط بين‌الملل با كشورهاي توسعه يافته اتحاديه اروپا، ژاپن، كره جنوبي و برخي از ديگر كشورهاي توسعه يافته كرد.»
بهرامي ارض اقدس با اشاره به اين شرايط تاكيد مي‌كند: « حاصل آن هم حضور پر تعداد هيات‌هاي خارجي به كشور كه در راس آنها روساي جمهور آن كشورها نيز اين هيات‌ها را همراهي مي‌كردند، در كنار سفر رييس‌جمهور كشور به برخي از اين كشورها زمينه ارتباط بهتر ونزديك‌تر با كشورهاي توسعه يافته فراهم شد.»
اين كارشناس صنعتي نگاهي بلندبالاتر هم به شرايط خارجي دارد و مي‌گويد:
« لغو تحريم سوييفت لغو تحريم بيمه‌هاي بين‌المللي و حمل و نقل بين‌المللي و اصلاح ساختار بانك‌ها پرداخت بخشي از بدهي دولت به پيمانكاران و تعيين تكليف بدهي دولت به بانك‌ها همه و همه از جمله اقدامات اصلاحي‌اي بود كه دولت در اين مدت به عمل آورد و در چارچوب سياست اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد؛ با محور قرار دادن درون زايي كه جز توجه جدي به توليد داخلي الزام ديگري ندارد. و هم نگاه به برونگرايي كه آن هم در توسعه صادرات غيرنفتي خلاصه مي‌شود راه را براي بازسازي تكنولوژي و دانش فني، بومي كردن خطوط توليدي و تجهيزات واحدهاي توليدي وهم جذب سرمايه‌هاي خارجي، زمينه مشاركت با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي را فراهم كرد.»يكي از موضوعات مهمي كه همواره مورد انتقاد و در عين حال تاكيد كارشناسان و فعالان صنعتي است فرصت سوزي‌هاي انجام شده در دولت سابق است كه اين عضو اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره مي‌كند و معتقد است: «رقابت‌پذيري از دست رفته در زمان دولت نهم و دهم هم‌اكنون بازسازي شده و امروز مي‌شود ادعا كرد در بسياري از بخش‌هاي كه مزيت نسبي داشتيم دوباره مزيت‌ها براي كشور بازسازي شده است، در صورت همراهي فعالان بخش خصوصي با اين سياست‌ها و البته كمك و همراهي ساير قوا و صدا و سيما ان شاءالله زمينه براي حركت مجدد واحدهاي توليد داخل فراهم مي‌شود اگر چه هنوز از مشكلات به ارث رسيده باقي است.»
وي به موضوع تسهيلات و مشكلات بانكي هم اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «اقتصاد ما و توليد داخلي ما بانك محور هستند متاسفانه و بانك‌ها هنوز درگير معوقات بسيار بسيار سنگيني هستند كه قدرت مانور آنها را براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي كم كرده و اميدواريم با تدبير دولت براي فروش دارايي‌هاي مضر شبكه بانكي املاك و دارايي‌ها و شركت‌هاي كه در گذشته بانك‌ها تاسيس كرده بودند نقدينگي به شبكه بانكي برگردد و با افزايش سرمايه بانك‌ها كه توسط دولت لايحه به مجلس رفته بانك‌ها هم توان پشتيباني و حمايت را پيدا كنند، ان شاء الله با توجه به رفع تحريم‌ها و توسعه روابط به ويژه با كشورهاي همسايه توليد داخلي بتواند علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي داخلي در اولويت اول بازارهاي بزرگ كه با جمعيت بيش از 400 ميليون نفري كشورهاي همسايه ما، درگام بعدي با نگاه به بازار جهاني كالاهاي باكيفيت و رقابت پذير را توليد كنند و در سايه اين توليد و حمايت مردم از توليد داخلي، ورود كالاهاي مصرفي به كشور به حداقل ممكن برسد»
بهرامي ارض اقدس همچنين تاكيد مي‌كند: «همان‌طور كه در سال 94 براي نخستين‌بار تراز تجاري مثبت شد و از حجم واردات كالاهاي مصرفي به‌شدت كاسته شد به‌طوري كه امسال شاهد كاهش چشمگير واردات گندم و حتي قطع آن هستيم و در حالي كه در سال‌هاي 90 مقادير زيادي واردات داشتم. واردات شكر، برنج متوقف شده و توليد داخلي جوابگو است؛ در ساير محصولات هم گام‌هاي بسيار مهمي برداشته شده و اميدواريم كه در زمينه محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي پايين نفتي با بهبود بازار جهاني شرايط براي يك جهش مناسب رشد اقتصادي، با حفظ همين تورم تك‌رقمي فراهم بشود. همان‌طور كه در پيش‌بيني سازمان‌هاي بين‌المللي و صندوق بين‌المللي و بانك جهاني شاهد رشد اقتصادي 5 درصد به بالا باشيم.»
اين عضو اتاق بازرگاني در عين حال با تاكيد بر اينكه اين شرايط نشان مي‌دهد عملكرد در بخش صنعتي كشور مثبت بوده است، مي‌گويد: «به دليل ركود جهاني، شاهد كاهش قيمت مواد اوليه در دنيا هستيم از جمله سنگ آهن 360 دلار در هر تن امروز به 40 دلار در هر تن رسيده است، يا صادرات سيماني كه قبلا در مقادير زيادي داشتيم به دليل مشكلات و نا امني‌ها همسايگان متوقف شده و حتي به حداقل رسيده است. به دليل تنگناهاي اعتباري دولت با وجود سه برابر شدن بودجه عمراني دولت به عنوان كارفرماي بزرگ هنوز ظرفيت‌هاي لازم در حوزه عمراني كه خود به خود مي‌تواند زمينه ساز استفاده از محصولات داخلي باشد فراهم نيست و هنوز با همه سياست‌هايي كه دولت اتخاذ كرده حوزه مسكن از ركود خارج نشده و باز اميدواريم كه با به ثمر رسيدن سياست‌هايي بحث افزايش سقف خريد وام مسكن و ايجاد صندوق مسكن و سياست‌هاي از اين قبيل بخش مسكن هم وارد رونق شود و با رونق اين بخش بيش از 220 شغل و صدها محصول داخلي از سيمان و گچ گرفته تا كليد و پريز و در نهايت زنجيره لوزام خانگي و فرش به چرخش درآمده و رونق مي‌گيرند.»