ناكامي بريتانيا در ماه تلخ

مرداد ماه تلخ مناسبات ايران و بريتانيا است؛ ماهي كه در آن انگليس ماهيت استعماري خود را آشكار كرد و خاطره‌اي نامطبوع از خود در اذهان ايرانيان به جاي گذاشت. 28 مرداد 1332 نقطه عطف اين دخالت‌هاي آشكار بريتانيا در امور ايران است، كودتايي زشت و كريه كه تا به امروز و با گذر بيش از 60 سال همچنان بر روابط ايران و غرب سايه انداخته و بر فضاي بي‌اعتمادي ميان طرف ايراني دامن زده است. يازده روز جلوتر از 28 مرداد، يعني 17 مرداد اما سالروز واقعه تلخ ديگري است كه شايد كمتر كسي آن را به خاطر داشته باشد، اما آشنايان به تاريخ به اهميت آن نه فقط در تاريخ مناسبات ايران و انگليس كه به يكي از مهم‌ترين تحولات تاريخ معاصر ايران يعني سقوط قاجار و برآمدن سلسله پهلوي آگاه هستند: امضاي قرارداد 1919 ميلادي؛ قراردادي كه در سال‌هاي پرآشوب ايران بعد از مشروطه جنجال بر انگيخت و در ظاهر امر نيز ناكام ماند، اما در واقع فصلي نو در تاريخ ايران گشود و پيامدهايي به همراه داشت كه تا به امروز تاثير آنها مشهود است. در سالروز امضاي قرار داد 1919 به بازخواني زمينه و بستر تاريخي آن و سرانجام آن خواهيم پرداخت:

ايران در جنگ جهاني اول
سال‌هاي جنگ جهاني اول (6 مرداد 1293 تا 19 آبان 1297 خورشيدي) براي ايران سال‌هاي
تيره و تاري است. ايران در اين سال‌ها به واسطه ضعف دولت مركزي، اشغال كشور توسط بريتانيايي‌ها از جنوب و روس‌ها از شمال و سر بر آوردن نيروهاي گريز مركز و آشوب گران از هر سو و خشكسالي و آفت زدگي كشور در ناامني و قحطي بزرگ
(1298 -1296خورشيدي) است. برخي تحليلگران از مرگ و مير گسترده ايرانيان در اين سال‌ها سخن گفته‌اند. علل گوناگون داخلي و خارجي در اين سال‌ها بحران‌هاي پياپي را براي ايران بعد از مشروطه پديد آورد و به گسترش فضاي نااميدي و يأس دامن زد. براي مثال ناصرالملك، سياستمدار برجسته دوران قاجار و نايب‌السلطنه احمد شاه كه «براي مدت سه سال مثل يك ديكتاتور بر تخت قدرت ايران تكيه زده بود، آشكارا مي‌گفت كه ايران رفته است و اميدي به بقاي استقلال و تماميت ارضي‌اش نمي‌توان داشت.»در جنگ جهاني اول عملا امور كابينه‌هاي دولت ايران در دست سفارتخانه‌هاي روسيه و انگليس بود. در‌واقع اگر شرايط به همان منوال پيش مي‌رفت، گامي تا تجزيه ايران باقي نمي‌ماند. اما شرايط بين‌المللي و نيروهاي منطقه ترتيبات ديگري داشتند؛ به عبارت بهتر روسيه تزاري در سال‌هاي آغازين سده بيستم در مسير انحطاط افتاده بود و كشورش در تاب و تب انقلاب بود، در سال 1905 ميلادي اين كشور انقلابي بزرگ اما نيمه تمام را تجربه كرده بود. نقطه پايان ماجرا اكتبر 1917 ميلادي بود، رژيم كهن در روسيه فروريخت و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بر سر كار آمد. در همين زمان امپراتوري‌هاي عثماني و اتريش- مجارستان نيز فروپاشيدند و چهره جهان تغيير كرد. اين تحولات بي‌واسطه
بر نقش و جايگاه ايران در عرصه سياست بين‌المللي تاثير گذاشت و برنامه قدرت‌هاي بزرگ در آسيا و شرق و ايران دچار تحولات بنيادين شد.
سياست بريتانيا در ايران
تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم را بهتر از هر كسي محمود محمود در كتاب هشت جلدي‌اش با همين نام بررسي كرده است. در واقع روابط تاريخي بين ايران و انگلستان از ديرزماني شروع شده كه ابتداي آن نيمه دوم قرن سيزدهم ميلادي مطابق اواخر قرن هفتم هجري است. در عهد شاه طهماسب صفوي (قرن شانزدهم ميلادي) فرستاده ملكه اليزابت مكتوب ملكه را به شاه ايران داد. اين روابط و مناسبات در باقي دوران صفويه و همين طور در سلسله‌هاي افشاريه و زنديه به‌طور كجدار و مريز ادامه دارد. در آغاز قرن هجدهم ميلادي يعني
سال 1215 ه. ق. است كه ايران وارد سياست بين‌الملل مي‌شود. در اين زمان سه قدرت انگليس، روس و فرانسه بر سر قدرت بين‌المللي منازعه مي‌كنند و لاجرم هر يك مي‌كوشند جاي پايي در خاورميانه و ايران براي خود باز كنند. از همين زمان است كه شاهد حضور فزاينده نيروي خارجي در جامعه و سياست ايران هستيم. هر چه از صدر تاريخ قاجار به اين سو مي‌آييم، اين حضور پر‌رنگ‌تر، موثرتر، تلخ‌تر و آزارنده‌تر مي‌شود. در آستانه مشروطه ايراني سياست دو قدرت روس و انگليس همچون دو لبه يك قيچي در برابر توسعه ايران است. در اين زمينه انعقاد قرارداد 1907 ميلادي (يك سال بعد از مشروطه) ميان روس و انگليس نقطه عطفي محسوب مي‌شود. اين قرار داد در سه بخش، مربوط به ايران و افغانستان و تبت بود، در بخش مربوط به ايران هر دو قدرت به اين نتيجه رسيده بودند كه مناطق نفوذ انحصاري خود را تعيين كنند كه بر آن اساس، ايران به دو منطقه نفوذ روس و انگليس در شمال و جنوب و يك منطقه بي‌طرف و حايل در مركز تقسيم شد. برخي پژوهشگران در توجيه اين قرارداد علاوه بر عامل موثر ظهور قدرت جديد و چالشي آلمان و تلاش‌هاي روس و انگليس براي آن، به عواملي چون مهار جنبش اصيل مردمي ايران كه تهديدي براي موقعيت دو قدرت در ايران بود، اشاره مي‌كنند. ايشان كودتاي
محمد علي شاه عليه ملت و مجلس و تعطيل مجلس را از پيامدهاي مستقيم اين قرارداد مي‌خوانند. روس و انگليس در سال 1915 ميلادي عهدنامه سري قسطنطنيه را به امضا رساندند كه بر اساس آن منطقه بي‌طرف ايران در قرارداد 1907 ميلادي به منطقه نفوذ انگليس ضميمه شود. چندي بعد نيز انگليسي‌ها براي حفاظت از منافع نفتي و تجاري خود در جنوب ايران دست به تشكيل نيروي تفنگدار جنوب (SPR) زدند. در اين زمان خوزستان و مناطق نفت خيز جنوب جايگاهي ويژه در سياست انگليس يافت بود و اين كشور استعماري به غير از موقعيت استراتژيك ايران به مثابه راه دستيابي روس‌ها به آب‌هاي آزاد از يك‌سو و دسترسي ايشان به مستعمرات هند از سوي ديگر، به نفت ايران به مثابه طلاي سياه نيز فكر مي‌كرد. به خصوص كه در سال 1908 ميلادي نخستين چاه نفت در مسجد سليمان كشف شد و حدود چهار سال بعد در مسجد سليمان، درياسالار لرد فيشر كه به تازگي به فرماندهي نيروي دريايي انگليس برگزيده شده بود، سال‌ها بود كه طرح تبديل سوخت كشتي‌هاي جنگي انگليس را
زغال سنگ به نفت پيگيري و تبليغ مي‌كرد. نفت ايران به خصوص در جنگ جهاني اول نقش موثري ايفا كرد و به سرعت وارد بسياري از صنايع انگليس و ديگر كشورهاي صنعتي شد و ارزش و اهميتي استراتژيك يافت.
قرارداد 1919
انقلاب اكتبر 1917 و سقوط رژيم تزاري در روسيه را بسياري از ايرانيان معجزه انگاشتند. به خصوص كه بعد از انقلاب، لنين اعلام كرد همه امتيازات و قراردادهايي كه رژيم ساقط شده تزاري بر ايران تحميل كرده باطل است. در نتيجه قراردادهاي 1907 و 1915 ميلادي نيز از نظر شوروي ملغي و بي‌اعتبار شد. تا اين جاي كار شايد به نفع بريتانيا بود، اما از سوي ديگر رژيم كمونيستي در روسيه ايران را كانال سوئز صدور انقلاب و كليد انقلاب سراسري در شرق و آسيا اعلام كرد. در چنين شرايطي طبيعي است كه انگلستان احساس خطر كند. برخي از سياستمداران انگليسي معتقد بودند كه جلوگيري از گسترش و نفوذ كمونيسم در ساير كشورها تنها زماني ميسر است كه جلوي بسط انقلاب كمونيستي گرفته شود، در چنين شرايط رژيم نوظهور در روسيه در درون مرزهاي خود درگير چالش‌هاي نيروهاي رقيب، نيروهاي
ضد انقلاب و هوادار سلطنت و جنگ‌ها و ستيزه‌هاي داخلي ناشي از قوميت گرايي و تلاش‌هاي
تجزيه‌طلبانه اقوام زير سلطه امپراتوري تزاري سابق مي‌شود. بعد از انقلاب روسيه، كرنسكي، رييس دولت وقت دستور بازگشت ارتش روسيه از ايران را صادر كرد. انگليس براي جبران خلأ ناشي از خروج نيروهاي روسي مركز ستاد ارتش خود را در ايران به شمال ايران در قزوين منتقل كرد. انگليس مي‌كوشيد در قفقاز جمهوري‌هاي مستقل
ضد كمونيستي بنا كند. در همين زمان شمال ايران زير نفوذ ميرزا كوچك خان و جنگلي‌ها بود؛ جنبشي كه با وجود پيروزي‌هاي نخستين، به شكاف و انشقاق به دو جناح اسلامي و بلشويكي دچار شد و در نهايت نيز در نتيجه كودتاي سرخ دولت جديد به رياست احسان‌الله خان و خيانت روس‌ها از ميان رفت. قرارداد 1919 (كاكس- وثوق‌الدوله) در چنين شرايطي منعقد شد. بريتانيايي‌ها در خلأ روس‌ها خود را يكه تاز سياست ايران تلقي مي‌كردند و با عنايت به ضعف دولت مركزي ايران و خطر بروز و شيوع هرج و مرج سراسري در ايران و هموار شدن راه نفوذ و چيرگي بلشويسم، انديشه تحت قيموميت در آوردن ايران را در سر مي‌پروراندند. از نظر ايشان ايران توانايي لازم براي اداره امور مالي و اداري و نظامي‌اش را نداشت و بايد تحت قيموميت يك دولت ديگر، و ترجيحا انگليس، اداره شود! در غير اين صورت هم هندوستان به خطر مي‌افتاد، هم منافع انگليس در ايران و منطقه خليج فارس. ايشان حتي در اين خيال بودند كه اگر طرح قيموميت خودشان بر ايران در شوراي متفقين در كنگره صلح ورساي با مخالفت روبه رو شود، پيشنهاد قيموميت بلژيك يا نروژ را در ميان آورند تا از آن راه خود به‌طور غيرمستقيم نظام اداري و مالي و ارتش ايران را زيرنظر و سلطه خود در آورند. در آن زمان دولت ايران نيز هياتي به رياست عليقلي خان مشاورالممالك انصاري به كنگره صلح ورساي فرستاده بود. دولت انگليس كه از طرح دعاوي و درخواست‌هاي هيات ايراني در آن كنگره بيمناك بود، به هر دسيسه‌اي دست زد تا هيات ايراني پشت درهاي كنگره بماند و به جلسات رسمي راه نيابد. يادداشت‌هاي محمد علي فروغي كه در آن زمان جزو هيات همراه ايران بود، به خوبي سنگ اندازي‌هاي بريتانيا از سويي و عدم همكاري دولت مركزي ايران به رياست وثوق‌الدوله از سوي ديگر را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
همزمان با اين اقدامات در تهران مذاكراتي ميان دو تن از اعضاي كابينه وثوق‌الدوله، يعني
نصرت الدوله فيروز و صارم الدوله با سرپرسي كاكس، وزير مختار انگليس صورت گرفت و بالاخره اين قرار داد در 9 اوت 1919 برابر با 17 مرداد 1298 خورشيدي بين ايران و انگليس امضا شد. اين قرار داد در شش ماده با يك مقدمه و سه پيوست تنظيم شد. در ماده نخست دولت انگليس تعهدات خود را در احترام به استقلال و تماميت ايران اعلام و تكرار مي‌كرد، ماده دوم مربوط به استخدام مستشاران انگليسي از سوي دولت ايران بود. ماده سوم به برنامه تشكيل قشون متحد الشكل زيرنظر مستشاران نظامي انگليس اشاره داشت. ماده چهارم موافقت دولت انگليس را براي پرداخت وام به دولت ايران جهت اجراي اصلاحات مورد نظر در بندهاي دوم و سوم قرار داد اعلام مي‌كرد. ماده پنجم مربوط به اعلام حمايت دولت انگليس از برنامه‌هاي توسعه شبكه حمل و نقل و به ويژه راه آهن در ايران مي‌شد و ماده ششم نيز به تشكيل كميسيون مشترك كارشناسان دو طرف براي رسيدگي به امور گمركي و تجديد نظر در تعرفه‌ها اشاره مي‌كرد. سه ماده پيوست نيز داشت كه اولي به تجديد نظر در معاهده‌ها و قراردادهاي كنوني ميان دو دولت ارتباط داشت، دومي درباره جبران زيان‌هاي وارد شده به ايران از سوي دولت‌هاي درگير در جنگ جهاني اول بود و سومي به اصلاح خطوط مرزي ارتباط داشت. دو روز پس از امضاي قرارداد، اعلاميه‌اي به امضاي وثوق‌الدوله در تشريح شرايط و زمينه‌هايي كه به انعقاد قرارداد منجر شده بود، انتشار يافت. در اين اعلاميه ضمن اشاره به وخامت اوضاع عمومي مملكت و ناكامي تلاش‌هاي پيشين در اصلاح وضعيت، بر ضرورت و ناگزيري استمداد و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مالي و علمي و فني خارجي تاكيد مي‌كرد و امضاي قرارداد 1919 م را موفقيتي اساسي و بزرگ براي دولت خود به شمار آورد. وثوق‌الدوله تا پايان عمر از اين تصميم خود در برابر منتقدان سرسختانه دفاع كرد. دولتمردان انگليسي و در راس ايشان لرد كرزن، وزير خارجه وقت انگليس و سرپرسي كاكس،
وزير مختار انگليس نيز همين بود و قرارداد 1919 م را بهترين راه‌حل براي «مساله ايران» مي‌دانستند. اما در دولت انگليس اعم از دولت مركزي و دولت مستقر در هند، عده‌اي قرارداد را غيرواقع‌بينانه و بلندپروازانه تلقي مي‌كردند و معتقد بودند زمينه را براي نارضايتي‌ها و اعتراض‌هاي بعدي فراهم مي‌كند. در واقعيت نيز چنين شد.
سرانجام كار
با انتشار خبر قرارداد از هر سو مخالفان سر بر آوردند. شوروي و هوادارانش نيز بر آتش مخالفت‌ها دميدند و فرصت را براي تبليغات ضد انگليسي غنيمت شمردند. دولت‌هاي فرانسه و انگليس نيز مراتب مخالفت خود را با قرارداد اعلام كردند. در راس مخالفان سيد حسن مدرس بود كه نطق‌هاي پرشوري عليه آن كرد. او در نطقي گفت: «هرچه مي‌گفتند كه اين قرارداد كجايش بد است، گفتم من سر درنمي‌آورم من سياسي نيستم، آخوندم فقط چيزي كه مي‌فهمم بد است آن ماده اولش است كه مي‌گويد استقلال ايران را مي‌شناسيم (خنده نمايندگان)، اين مثل اين است كه يكي به من بگويد من سيادت تو را مي‌شناسم. » در اين ميان وثوق‌الدوله در تلاش بود كه با برپايي مجلس (كه در آن زمان در دوره فترت به سر مي‌برد) قرارداد رسمي كند. او انتخابات مجلس چهارم را به گونه‌اي برگزار كرد تا «وكلاي قراردادي» از آن بيرون بيايند و انتخاب شوند. اما موج مخالفت‌ها او را ناكام گذاشت و ناگزير دولتش سقوط كرد و از ايران بيرون رفت و به تعبير دقيق‌تر گريخت. احمدشاه قاجار نيز همزمان به اروپا سفر كرد و در فرانسه انتقادات شديد مطبوعات آنجا از قرار داد 1919 م. را ديد. بنابراين وقتي به انگليس سفر كرد و در آنجا با اصرار انگليسي‌ها براي امضاي قرارداد مواجه شد، به بهانه اينكه در قانون اساسي مشروطه شاه در اين امور دخالتي ندارد، از امضاي آن سر   باز زد و گفت كه طبق اصل 24 قانون اساسي هر گونه قراردادي بايد به امضاي مجلس شوراي ملي برد. در اين زمينه كه اين اقدام احمد شاه از سر
وطن پرستي بود يا از سر بي‌ارادگي، بحث و حديث بسيار است. در هر صورت احمدشاه به ايران بازگشت و با پيشواز كم‌نظري مردم مواجه شد. بدين‌ترتيب قرار داد 1919 م. ناكام ماند، اما ماهيت استعماري انگليس بيش از پيش هويدا شد، ضمن آنكه بعد از عدم تصويب قرارداد، انگليسي‌ها به فكر افتادند تا به شكلي ديگر مساله را حل كنند. بسياري از محققان معتقدند طرح كودتاي سوم اسفند 1299 خورشيدي از همين جا سر بر آورد؛ كودتايي كه در نهايت به انقراض سلسله قاجار و بر آمدن سلسله پهلوي منجر شد و فصلي تازه در تاريخ ايران گشود.

ناكامي ايران در كنفرانس صلح ورساي
دولت ايران هياتي به رياست عليقلي خان مشاورالممالك انصاري به كنگره صلح ورساي فرستاده بود. دولت انگليس كه از طرح دعاوي و درخواست‌هاي هيات ايراني در آن كنگره بيمناك بود، به هر دسيسه‌اي دست زد تا هيات ايراني پشت درهاي كنگره بماند و به جلسات رسمي راه نيابد. يادداشت‌هاي محمد علي فروغي كه در آن زمان جزو هيات همراه ايران بود، به خوبي
سنگ اندازي‌هاي بريتانيا از سويي و عدم همكاري دولت مركزي ايران به رياست وثوق‌الدوله از سوي ديگر را در اين زمينه نشان مي‌دهد.