چالش استبداد با منافع عمومي

 از انقلاب مشروطه فاصله تاريخي زيادي نداريم، اما بسياري از وجوه اين جنبش اجتماعي پنهان مانده يا توجه كافي به آن نشده است. از جمله نظريه‌پردازي‌هاي سياسي كه صرف‌نظر از ميزان تاثير آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگي فلسفه سياسي در اين دوره است، مي‌توان به شيخ اسماعيل محلاتي اشاره كرد كه حتي زودتر از علامه ناييني به تبيين مشروطه‌خواهي پرداخت و آن را دركتابي تحت عنوان
«لئالي المربوطه في وجوب المشروطه» درسال 1286 ه. ش، يك سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر كرد. محلاتي كه در طيف فكري آخوند خراساني قرار دارد، مانند علامه ناييني يا شيخ فضل‌الله نوري دركانون توجه علاقه‌مندان به گفتمان مشروطه‌خواهي قرار نگرفته و به همين خاطر ارزش نظريه‌پردازي او تا شرايط كنوني از ديدگاه بسياري از پژوهشگران و علاقه‌مندان به انقلاب مشروطه پنهان مانده است.
تلقي عمل‌گرايانه از مفهوم حكومت
شايد بتوان افلاطون را نخستين انديشمندي دانست كه براي حكومت، كاركردي آرماني قايل شد و وظيفه خلق آرمانشهر و پاسداري از آن را به عهده‌اش گذاشت. آرمانشهري كه برساخته انديشه فلسفي و حاكميت فيلسوف بر آن بود. فارابي، فيلسوف ايراني نيز به پيروي از افلاطون، آرمانشهر يا به تعبير خودش ساختار سياسي مدينه فاضله را پي مي‌ريزد، با اين تفاوت كه به جاي فيلسوفان، پيامبران را شايسته حكمراني فرض مي‌كند.شيخ اسماعيل محلاتي نيز به حكومت آرماني معتقد است و همچون فارابي، وجود حاكم معصوم و بي‌خطا را در راس حاكميت سياسي ايده‌آل‌ترين گزينه مي‌داند. اما درعين حال او اين پرسش را پي‌مي‌گيرد كه اگر فرد معصوم دردسترس نبود، حكومت را به چه كسي يا كساني بايد سپرد؟ محلاتي در پاسخ به اين پرسش است كه فلسفه سياسي خود را از نگاه آرماني افلاطون و فارابي متمايز مي‌كند و از منظري عملگرايانه به مقوله حاكميت سياسي مي‌پردازد.
ازاين جهت محلاتي حتي متمايز از اشخاصي چون
آخوند خراساني و علامه ناييني است كه به دنبال تبيين ايدئولوژيك مشروطه‌خواهي و تطبيق آن با آموزه‌هاي ديني بودند. زيرا او شكل‌گيري حكومت را در درجه نخست تابعي از نيازهاي عيني و ملموس جامعه مي‌داند كه به هرصورت بايد به آن پاسخ داد و قابل چشم پوشي نيست.
خروج از دوقطبي مشروطه- مشروعه
دغدغه ناييني در كتاب «تنبيه الامه وتنزيه المله» تاليف علامه ناييني، پاسخگويي به منتقدان شريعتمدار مشروطه از جمله شيخ فضل‌الله نوري است. دراين كتاب ناييني تلاش مي‌كند با سبك وسياق متكلمين، مشروعيت حكومت مشروطه را اثبات كند. تا آن جا كه با مبنا قراردادن صفات الهي، ازجمله فعال مايشاء بودن و بازبودن دست او در انجام خواسته‌هايش چنين استدلال مي‌كند كه چنين صفاتي منحصر به خداوند است و اگر انسان بخواهد چنين صفاتي را به خويشتن منتسب كند، خود را شريك خداوند قرار داده و دچار شرك و كفر شده است و با چنين مبنايي است كه ناييني با قاطعيت حكومت استبدادي را شرك مي‌داند و حاكم مستبد را خودكامه‌اي مي‌بيند كه مي‌خواهد خود را شبيه به خداوند فعال مايشاء نشان دهد و اراده خود را بر جامعه چيره كند. با آنكه الهيات مشروطه‌خواهي ناييني يك ابتكار درخشان در نظريه‌پردازي عصر مشروطه‌خواهي است و هنوز هم به كار جوامع سنتي و استبدادزده مي‌آيد، اما چنان است كه اگر كسي الهيات ناييني را باور نداشته باشد، به نتيجه دلخواه ناييني كه نقد حاكميت استبدادي است، رهنمون نخواهد شد.
اما شيخ اسماعيل محلاتي به‌طور كامل از اين گفتمان ايدئولوژيك خارج مي‌شود و نقد حكومت استبدادي و ضرورت حاكميت مشروطه را در فضايي عيني و ملموس پي مي‌گيرد. يعني خواه مومن باشيم، خواه كافر، از نگاه محلاتي دو راه بيشتر پيش روي مردم قرار نمي‌گيرد؛ يا بايد به حاكميت استبدادي تن دهند يا بايد حكومت مشروطه را برگزينند. به عبارتي ديگر محلاتي كاري به مضامين فكري و عقيدتي اهالي حكومت ندارد، بلكه شيوه اعمال حاكميت و ساختار آن را مهم مي‌داند. با معياري كه محلاتي به دست مي‌دهد، مضامين ايدئولوژيكي كه حكومت‌ها از آن دفاع مي‌كنند، در درجه بعدي اهميت قرار مي‌گيرد و آن چيزي كه به عنوان معيار تحليل عملكردهاي يك نظام اهميت پيدا مي‌كند، قرار گرفتن دريكي از اين دو ساختار (مشروطه-  استبدادي) است.
حكومت در جايگاه تامين منافع عمومي
محلاتي عبارت «منافع عامه» را بارها در كتاب
«لئالي المربوطه في وجوب المشروطه» تكرار مي‌كند. اين عبارت به واقع كليدواژه فلسفه سياسي محلاتي است و از نظر او نمي‌توان بدون توجه به «منافع عامه» حكومت مشروطه را تعريف كرد. محلاتي بر اين تحليل پافشاري مي‌كند كه نبايد حكومت براي تامين منافع يك فرد شكل بگيرد، چرا كه دراين صورت حكومت به آساني منافع عمومي را قرباني منافع فردي شخص حاكم خواهد كرد. او دوراهي ساده و
قابل فهمي را مطرح مي‌كند كه حكومت‌ها جز در چارچوب يكي از اين دو راه شكل نمي‌گيرند. يك راه آن است كه تمامي منافع و منابع جامعه را منحصر به يك فرد و اطرافيان او بدانيم كه همان حكومت استبدادي است و راه ديگر آن است كه منافع و منابع يك كشور را متعلق به عامه مردم بدانيم و حكومت را درمقام تامين و پاسداشت منافع عمومي تعريف كنيم. محلاتي مي‌گويد اگر منافع و منابع مملكت متعلق به عامه مردم باشد و آنها را مالك حقيقي اين منافع بدانيم، درآن صورت حق مردم است كه براي پاسداري از منافع عمومي، نمايندگان خود را در حكومت منصوب كنند. نحوه استدلال محلاتي در اثبات حقانيت نظام مشروطه و هويت دموكراتيك آن، درعين سادگي، داراي استحكام منطقي و قابل فهم براي تمامي كساني است كه داراي عقل سليم هستند. مشروطه‌خواهي محلاتي به روشني مبتني بر حفظ منافع عمومي جامعه استواراست، بنابراين آن دغدغه‌اي كه امثال شيخ فضل‌الله نوري يا علامه ناييني درنقد مشروطه‌خواهي داشتند، جايي درگفتمان سياسي محلاتي پيدا نمي‌كند. زيرا پرسش اصلي محلاتي اين نيست كه آيا دموكراسي و مشروطه‌خواهي منطبق بر مباني ديني هست يا نه؟ بلكه ازيك ضرورت ملموس آغاز مي‌كند كه در عين حال عقلاني است، اينكه كشور ملك خصوصي حاكمان نيست و نمي‌توان ازيك سو پذيرفت كشوربه عامه مردم تعلق دارد، اما ازسوي ديگر با حضور مالكان حقيقي كشور درنظام سياسي مخالفت كرد. زيرا براساس موازين عقلاني و حتي فقهي، مالك محق است درهرجا كه مالكيتش ايجاب مي‌كند، حضورداشته باشد، چه به صورت حضورمستقيم وچه درقالب سپردن كاربه وكيلي كه به نمايندگي ازطرف او منفعت مالكانه او را لحاظ كند.
محلاتي دراين نظريه‌پردازي، به تعريف مدرن از حاكميت سياسي بسيار نزديك مي‌شود، بي‌آنكه درصدد تقليد از نظريه‌هاي سياسي جهان غرب باشد. با آنكه مي‌توان نظريه او را شكلي از سوسيال دموكراسي تلقي كرد، اما نحوه استدلال محلاتي دراثبات كاركردهاي نظام مشروطه، بومي است و حاكي از آن است كه محلاتي نه درصدد تقليد از يك پارادايم و سرمشق، بلكه به دنبال ارايه راه‌حلي قابل فهم براي آحاد جامعه استبدادزده ايران است. تاكيد محلاتي بر منافع عمومي يا به تعبير خودش «منافع عامه» به عنوان اصلي‌ترين معيار شكل‌گيري حاكميت مشروطه، تعريف متفاوتي را از دموكراسي به دست مي‌دهد است، نكته‌اي كه تا پيش ازاو به اين صورت منسجم كمترديده شده است. او براين نكته پاي مي‌فشارد كه كشور مايملك خصوصي حاكم نيست كه هرگونه بخواهد به دخل و تصرف درآن بپردازد، بلكه به عموم كساني تعلق دارد كه در كشورزندگي مي‌كنند. محلاتي اززاويه منافع عمومي به اين نتيجه مي‌رسد كه تنها حكومت مشروطه مي‌تواند ازمنافع عمومي پاسداري كند، چون نمايندگان مردم حضوردارند، درغير اين صورت شخص حاكم و اطرافيانش در غياب مردم به دخل وتصرف در ثروت عمومي جامعه مي‌پردازند. ازاين زاويه به نظر مي‌رسد نگرش محلاتي به حكومت مشروطه، با نگاه ليبراليستي به دموكراسي كه مبتني برمنافع فردي است، تفاوتي معنادار پيدا مي‌كند و هويت اجتماعي بر هويت فردي تقدم مي‌يابد. درنگاه محلاتي حكومت مشروطه با منافع عمومي گره خورده و چنين به نظر مي‌رسد كه محلاتي تامين منافع فردي را به تنهايي، خوره دموكراسي وحكومت مردم مي‌بيند. با اين تفاوت كه محلاتي خلاف سوسياليسم دولت‌محور كه حزب طرازنوين به جاي مردم تصميم‌گيري مي‌كند و به واقع ساختار دموكراتيك را تعطيل مي‌كند، قايل به حضور بي‌واسطه مردم درساختار سياسي است، چرا كه به‌طورمشخص ومستمر براين نكته پاي مي‌فشرد كه منافع عمومي نيازبه حضور مالكان حقيقي وحقوقي آنان يعني قاطبه مردم دارد و فرد يا گروهي خاص نمي‌توانند حاكميت را مصادره كنند.
نگاه محلاتي به جايگاه روحانيت در مشروطه
 تاكيد محلاتي بر صيانت ازمنافع عمومي در نگاه او به حضور روحانيت درساختارسياسي نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و همان‌گونه كه با حق ويژه سلطان درحاكميت مخالفت مي‌كند، قايل به حق ويژه‌اي براي روحانيت نيز در نظام مشروطه نيست. چنانچه دركتاب لئالي المربوطه في وجوب المشروطه به روشني مي‌گويد تنها درجايي راي و نظرشخص روحاني
به تنهايي نافذ است كه بحث انطباق موضوعات با موازين شرعي درميان باشد، درغيراين صورت چنانچه درمجلس شورا بحثي كارشناسي درگيرد، راي يك روحاني با غيرروحاني تفاوتي ندارد. اين درحالي است كه محلاتي رجوع به خبره را درتمامي زمينه‌ها منطقي و ضروري مي‌شمارد، و روحانيت را ازاين جمله مي‌داند كه در زمينه احكام فقهي محل رجوع‌اند. اما درجايي كه بحث رجوع فقهي مطرح نيست، او راي يك روحاني و غير روحاني را برابر مي‌شمارد. محلاتي با عبور از اين پرسش كه آيا روحانيت بايد درحاكميت حضورداشته باشد، يا نه؛ حاكم را صرف‌نظر از اينكه چه لباسي برتن دارد، موظف به تامين منافع عمومي وپاسداشت آن مي‌بيند و حق ويژه را از او سلب مي‌كند. از نگاه محلاتي هرحاكميتي دو راه بيشتر پيش رو ندارد، يا بايد ازنظام استبدادي تبعيت كند يا به نظام مشروطه تن دهد. نظامي كه با دوشاخص قانون اساسي وراي مردم تعريف مي‌شود. بنابراين او روحانيون را هم مجاز نمي‌داند كه به عنوان طبقه‌اي ويژه نظام مشروطه را دور بزنند و به قانون و راي مردم تمكين نكنند. او درپاسخ به كساني كه بحث حاكميت شرع را مطرح مي‌كنند قايل به اين است كه سنت معصوم نيز قايل به مشورت با مردم و پرهيز ازخودكامگي بوده است، بنابراين درعصر غيبت نيز حتي اگر موضوع حاكميت شرع يا حكومت ديني را هم مطرح كنيم، بايد از استبداد پرهيز كند وبه نظام مشروطه با دوشاخص قانونگرايي وتمكين به راي مردم عمل كند. ازديدگاه محلاتي حاكم هرمسلكي كه داشته باشد وظايف هفت‌گانه‌اي ازجمله دفاع ازتماميت ارضي، اداره امورمالي و تامين امنيت داخلي را برعهده دارد. اين نگاه عقلاني به كاركرد حكومت موجب مي‌شود كه محلاتي چون افلاطون قايل به تشكيل حكومت فضيلت نباشد كه به‌طور طبيعي با انحصار گروهي در امرحاكميت گره مي‌خورد. بلكه با نگاهي عمل‌گرايانه حاكميت را به عنوان ابزاري درنظر مي‌گيرد كه وظيفه‌اش تامين منافع عمومي است. محلاتي بر اين باور است كه نظام سياسي مبتني برشورا درصدر اسلام به دست بني اميه برچيده وبه جاي آن نظام استبدادي حاكم شد. او با آنكه حكومت معصوم را ايده آل‌ترين حكومت‌ها مي‌داند، اما در شرايطي كه معصوم حضور ندارد، بازگشت به سنت سياسي صدر اسلام را، تن دادن به نظام مشروطه وپرهيز ازخودكامگي مي‌داند، با اين انگيزه كه منافع عمومي تامين شود.
 *منابع در روزنامه موجود است