واردات خودرو وارد فاز جديد شد

واردات خودرو دركشور هر چند ماه يك بار وارد فاز جديدي مي‌شود، از محدوديت‌هايي كه براي واردات خودروهاي مختلف اعمال مي‌شود تا برخي اظهارنظرات كه مي‌تواند واردات را به سمت و سوي ديگري بكشاند. به نظر مي‌رسد كلا دولت درمواجهه با واردات خودرو تلاش دارد روالي كج‌دار و مريز را نگه دارد و در عين حال كه دست واردكننده‌ها را باز نگه مي‌دارد از سوي ديگر براي آنها شرايط و ضوابطي را تعيين مي‌كند كه اين واردات بي‌ضابطه نباشد و اهرم نظارتي دولت بيش از هميشه پررنگ‌تر باشد، حال اين اهرم براي تقويت داخلي‌سازي‌ها باشد.
پيش از اين وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واردات خودرو ضوابطي را تعيين و ابلاغ كرد و بر اساس آن تاكنون خودروهاي مختلف به جز خودروهاي امريكايي وارد شده است. فعلا تنها امريكايي‌هاي پرمصرف اجازه ورود به ايران را نيافته‌اند و آن خودروهايي كه ثبت سفارش شده بودند هم باز گشتند. با اين حال روز گذشته فيروزه پيروزبخت، رييس سازمان استاندارد ورق ديگري را براي واردات خودرو برگ زد و از عدم دريافت نامه وزارت صنعت براي ثبات بخشي به استاندارد خودروهاي وارداتي خبر داد وگفت: «كارگروهي ۴ نفره هردو هفته يك‌بار ورود استاندارد خودروهاي وارداتي رابررسي مي‌كند. تاييد اعتبار گواهي استاندارد خودروهاي وارداتي تنها به سازمان ملي استاندارد برنمي‌گردد، كارگروهي هر دو يك هفته يك بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود كه متشكل از سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملي استاندارد و معاونت توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در آن از همه جهات به لحاظ استاندارد، محيط زيست و مقررات داشتن نمايندگي خودروهاي وارداتي بررسي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد. تمامي شرايط براي واردات خودروها به لحاظ استاندارد، كيفيت و نمايندگي رسمي بررسي شده و در صورتي كه شرايط لحاظ شود، اجازه داده مي‌شود نام خودرو به عنوان يك خودروي مجاز براي واردات به كشور در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شود. »
وي ادامه داده است: « بر مبناي اطلاعاتي كه در سايت وزارت صنعت وجود دارد، واردكننده بايد خودروي مدنظر خود را ثبت سفارش كند، بنابراين ثبات در استاندارد خودروهاي وارداتي تنها مربوط به سازمان ملي استاندارد نيست. سازمان ملي استاندارد بر اساس مقررات ۵۲ استاندارد را پيگيري مي‌كند تا خودروهاي وارداتي تاييديه‌هاي لازم را داشته باشد و استانداردها را پاس كند. ضمن اينكه مقررات اين سازمان كاملا واضح و شفاف است و كالايي كه مطابق استاندارد است، مي‌تواند وارد كشور شود. اگر خودرويي مشكلي در يكي از آيتم‌ها داشته باشد به درخواست همان كارگروه از سايت وزارت صنعت به عنوان يك خودروي غيرمجاز براي واردات حذف مي‌شود و يك گروه چهار نفره در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌كنند.»پيروز بخت حتي تاكيد كرده كه نامه‌اي از قائم مقام معاونت امور توليد وزارت صنعت دريافت نكرده است.
از سوي ديگر روند نظارتي سازمان استاندارد به قراردادهاي داخلي هم گره خورده است و وحيد مرندي، معاون سازمان ملي استاندارد به جاي وارداتي‌ها به قراردادهاي جديد متمركز شده و از عدم ارسال جزييات قرارداد خودرويي‌ها به سازمان استاندارد صحبت كرده كه بنا به گفته خودروسازان هيچگاه چنين روالي انجام نشده اما مرندي تاكيد كرده است كه «خودروسازان بايد قراردادهاي خارجي خودرا باسازمان ملي استاندارد چك كنند، و با توجه به اينكه اين روال انجام نشده در اين رابطه رييس سازمان عدم همراهي خودروسازان را به وزير صنعت اعلام كرده است.»