شوراي فقهي ركن مي‌شود
به‌زودي لايحه بانكداري بدون ربا توسط دولت به مجلس براي تصويب ارايه مي‌شود و همين امر بهانه‌اي شده براي اينكه مشكلات عديده نظام بانكي در ارتباط با مسائل شرعي و فقهي و شبهاتي كه نسبت به عمليات بانكي بدون ربا و بانكداري اسلامي مطرح است، پر رنگ‌تر شود. از سوي ديگر مجلس نيز طرحي درباره عمليات بانكي بدون ربا دارد كه با توجه به وعده دولت براي ارايه لايحه خود فعلا مسكوت مانده، اما نكته قابل تامل در اين دو لايحه اين است كه جايگاه شوراي فقهي بانك مركزي براي تبديل به يك جايگاه شرعي و قانوني مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش مهر در همين راستا طيب‌نيا وزير اقتصاد نيز از پيش‌بيني راه‌اندازي شوراي فقهي بانك مركزي در لايحه بانكداري خبر داد و گفت: شركت‌هايي كه قبلا اقدام‌هاي اوليه براي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود را انجام داده‌اند مي‌توانند امسال با معافيت مالياتي آن را تكميل كنند. از سوي ديگر حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: مقام معظم رهبري اخيرا مرقوم كردند كه شوراي فقهي به عنوان يك ركن اصلي در بانك مركزي ايجاد شود كه اين موضوع باعث خواهد شد كه ديدگاه مردم نسبت به سود بانكي مشروع شود. اين در حالي است شوراي فقهي بانك مركزي پيش از اين عمدتا جنبه مشورتي داشته است و هيچگاه به عنوان يك نهاد و شوراي قانوني با يك جايگاه قانوني به آن نگريسته نشده و در حقيقت هر گاه نياز به نظرات فقهي شورا بوده است، با تشكيل جلساتي نامنظم، نظرات شورا مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.