گزارش «اعتماد» از حاشيه‌هاي ديروز جلسه علني مجلس
از تذكر به يالثارات تا قراردادهاي نفتي
جلسه علني مجلس روز گذشته برخلاف خيلي از جلسات آن چهره آرامي داشت با اين حال اما يك تصميم و چند تذكر نمايندگان توانست يكنواختي روند جلسه را بر هم بزند. ديروز نمايندگان براي دومين بار با تشكيل كميسيون ويژه اقتصاد مقاومتي مخالفت كردند. طرح تشكيل اين كميسيون را حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن به عنوان يكي از 60 نماينده‌اي كه آن را امضا كرده بودند در جلسه مطرح كرد. اما بعد از طرح نظرات نمايندگان موافق و مخالف تشكيل كميسيون ويژه، حاضرين با 102 راي مخالف، 88 راي موافق و 6 راي ممتنع از مجموع 245 نماينده حاضر در مجلس با تشكيل آن مخالفت كردند. اين البته دومين مخالفت نمايندگان با تشكيل چنين كميسيوني در مجلس دهم بود. چه آنكه پيش از اين آنها با طرح تشكيل كميسيون مشابهي با نام كميسيون ويژه اقتصاد مقاومتي و نظارت بر اصل 44 مخالفت كرده بودند.
راي ندهيد قانون‌هاي آبكي تصويب مي‌شود!
ديروز ادبيات به كار گرفته از سوي يكي از نمايندگان هم در نوع خود جالب بود. سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر كه در تذكري مي‌خواست نمايندگان ديگر را به مشاركت در راي دادن ترغيب كند خطاب به آنها گفت نتيجه راي ندادن شما همين قانون‌هاي آبكي مي‌شود كه ما وضع مي‌كنيم. او كه بعد از تصويب يك فوريت طرح الزام دولت به اجراي نظام عادلانه پرداخت‌ها، سخن مي‌گفت، معترضانه ادامه داد: پيش از اين طرح شفافيت دريافتي مديران اعلام وصول شده است، اين چه جور قانون‌گذاري است كه طرح جداگانه‌اي آورده مي‌شود. او درباره قراردادهاي نفتي هم گفت: چرا ما نسبت به اين قراردادها بي‌تفاوت هستيم؟ آقاي لاريجاني مي‌گويد اين مساله خلاف قانون اساسي نيست چون شركت‌هاي كشورها با هم قرارداد مي‌بندند اما ما مي‌دانيم كه اين شركت‌ها تحت نظامات دولت است. مگر ما مي‌توانيم بگوييم كه شركت ملي نفت خصوصي است كه با شركت توتال قرارداد ببندد. چرا از قانون اساسي فرار مي‌كنيم؟ زير پوست اين قرارداد، واگذاري حق مالكيت ايران است.
اختيار نفت را براي 30 سال به بيگانگان مي‌سپارد
موضوع قراردادهاي نفتي فقط در سخنان اين نماينده مطرح نشد. روز گذشته احمد اميرآبادي، عضو هيات رييسه هم در تذكر شفاهي خطاب به رييس‌جمهورو وزير نفت گفت: مجلس و نمايندگان بايد به موضوع مهم قراردادهاي نفتي توجه و عنايت داشته باشند كه رهبري نيز در خصوص آن بارها تاكيد كرده‌اند اما متاسفانه با پيگيري و اصراري كه وزير نفت دارد الگوي جديد قراردادهاي نفتي 30 سال اختيار نفت و گاز را به بيگانگان مي‌سپارد. او از رييس مجلس خواست تا در هيات تطبيق مصوبات با قوانين بررسي دقيق را انجام دهد كه چرا پس از گذشت سال‌ها مجددا با اين قراردادها بايد آنچه قبلا هم اتفاق افتاده دوباره احيا شود.
توهين به مقامات كشور به خصوص رييس‌جمهور به دور از اخلاق اسلامي است
اما حملات اخير به رييس‌جمهور موضوعي بود كه از چشم نمايندگان دور نماند تا محمد محمودي، نماينده مردم شهريار در مجلس در تذكري خطاب به توهين‌كنندگان بگويد: توهين به مقامات كشور به خصوص رييس‌جمهور به دور از اخلاق اسلامي است كه بايد به آن رسيدگي و پرداخته شود. ادامه تذكرات او در راستاي تحقق ضابطه‌هاي مندرج در اصل 43 قانون اساسي بود. محمودي ادامه داد كه متاسفانه بايد بگويم در صورت ادامه روند ركود و تعطيلي پروژه‌هاي عمراني در كشور و همچنين تعطيلي بخش‌هاي اشتغالزا حافظه تاريخ اين مجلس و دولت را به عنوان مديران ناكارآمد خواهد شناخت. او ادامه داد: لازم و ضروري است كه به دور از حب و بغض‌هاي جناحي و گروهي مجلس و دولت تمامي همت خود را جهت خروج از اين وضعيت به كار ببندند و ما نياز به يك برنامه خروج از ركود داريم اما كدام برنامه توسعه است كه توانسته بيش از 60 يا 70 درصد تحقق يابد. نماينده شهريار با اشاره به مشكلات حوزه انتخابيه‌اش گفت: شهرستان ملارد با بيش از 466 هزار جمعيت فاقد حتي يك تخت بيمارستاني است و تنها پروژه شهرستان نيز با تعطيلي 9 ماهه روبه‌رو شده است. حتي يك صندلي سينما، يك فرهنگسراي مناسب يا پلي‌كلينيك تخصصي در شهرستان‌هاي اين منطقه وجود ندارد، در حالي كه ملارد و شهرهاي تابعه در 20 يا 30 كيلومتري تهران واقع شده‌اند. به گفته او: حوزه انتخابيه‌اش 5/1 ميليون جمعيت دارد و 300 هزار نفر به تهران و حومه سفر مي‌كنند كه فاقد يك مجموعه و ناوگان حمل و نقل مناسب است. محمودي در پايان گفت: اين روزها توهين به مقامات عالي كشور به‌خصوص رييس‌جمهور به دور از اخلاق اسلامي است كه بايد به آن پرداخته شود.
مورد عجيب يالثارات
اما ماجراي انتشار مجدد يالثارات بعد از توقيف آن هم موضوع تذكر مصطفي كواكبيان، نماينده تهران بود. او با تبريك روز خبرنگار گفت: تا پيش از اين اگر نشريه‌اي تخلفي را مرتكب مي‌شد، هيات نظارت به آن تذكر مي‌داد و توقيف نمي‌كرد اما قوه قضاييه وارد عمل مي‌شد و نشريه مذكور را توقيف مي‌كرد. اما امروز بدعت جديدي ايجاد شده كه با وجود توهين نشريه به جمعي از افراد و تصميم هيات نظارت براي توقيف آن، قوه قضاييه اعلام مي‌كند كه اين نشريه اجازه انتشار دارد. او تاكيد كرد: اگر قوه قضاييه حق خود مي‌داند كه نشريه بايد انتشار پيدا كند، نظر خود را بايد به هيات نظارت اعلام كند. به نظرمن، اين زور قوه قضاييه نيست بلكه ضعف هيات نظارت است. كواكبيان از هيات رييسه و رييس مجلس خواست تا در اين خصوص تذكري به قوه قضاييه داده شود.