استيضاحي كه هيچ فايدهاي ندارد
علي شكوهي
بار ديگر بحث استيضاح دكتر فاني جدي شد و اين در حالي است كه از استيضاح قبلي وي تنها يك سال ميگذرد. در سوم تيرماه سال گذشته نمايندگان مجلس قبل توانستند استيضاح وزير آموزش و پرورش دولت دكتر روحاني را به بحث بگذارند ولي اكثر نمايندگان به استيضاح راي ندادند و دكتر فاني وزير باقي ماند. اينك بعد از شكلگيري مجلس جديد بار ديگر اين تقاضا از سوي جمعي از نمايندگان مجلس مطرح شده است و اگر توضيحات وزير آموزش و پرورش در جلسات كميسيون آموزش و تحقيقات و نيز فراكسيونهاي گوناگون نمايندگان قانعكننده نباشد، بايد منتظر برگزاري جلسه استيضاح باشيم. چند نكته در اين زمينه قابل تامل است كه توجه نمايندگان استيضاحكننده به آن ضروري است.
اول- تركيب استيضاحكنندگان دكتر فاني ظاهرا شائبه سياسي بودن استيضاح را منتفي ميكند يعني اينگونه نيست كه يك جريان سياسي به صورت كامل خود را براي كنار گذاشتن وزير آموزش و پرورش مهيا كرده و در مقابل جريان حامي دولت به دفاع برخاسته باشد. غالب نمايندگاني كه در اين جريان حاضر هستند يا انگيزه شخصي و موردي و مصداقي دارند يا نسبت به مشكلات فرهنگيان جامعه حساسند و ميخواهند كاري انجام بدهند و استيضاح وزير را بهترين كار تصور ميكنند و البته تعداد كمي هم صرفا با انگيزه سياسي در فهرست استيضاحكنندگان قرار گرفتهاند.
دوم- وزارت آموزش و پرورش بزرگترين جمعيت كشور را در ارتباط با فعاليتهايش در اختيار دارد و مهمترين مسووليت نهادهاي حاكميتي يعني «آموزش» و «پرورش» همه فرزندان كشور بر عهده اين وزارتخانه است. توجه به حوزه فرهنگ و اولويت قايل شدن به اين نهاد در درازمدت بيشترين دستاوردها را در حوزه توسعه و اقتصاد و مديريت به همراه خواهد آورد. اصل قرار دادن مساله آموزش و پرورش تنها با خواست يك وزير و يك وزارتخانه شدني نيست و بايد به عزم مشترك و ملي تبديل شود.
سوم- محورهاي مطرح شده در متن استيضاح نشان ميدهد كه نمايندگان امضاكننده هر آنچه درد و مشكل و گرفتاري در وزارت آموزش و پرورش بوده را به عنوان نقطه ضعف دكتر فاني تلقي كردهاند و آن را به عنوان مطالبه فرهنگيان در متن استيضاح آوردهاند در حالي كه در بسياري از اين موارد، وزير نقشي ندارد و اگر قرار است اتفاقي اساسي بيفتد اتفاقا نمايندگان مجلس موثرترند تا وزير. مثلا نميشود نمايندگان در هنگام تصويب لايحه بودجه، هيچ تلاشي براي افزايش سهم وزارت آموزش و پرورش نكنند اما بعدها مطالباتي فراتر از توان وزارتخانه را از وزير بخواهند. فرهنگيان در ابعاد رفاهي، منزلت اجتماعي، كسب مهارت و اميد به آينده داراي مشكلاتي هستند كه از گذشته تا حال روي هم تلنبار شده است و عوامل مختلفي در ايجاد آن نقش داشتند و دولتهاي متعددي در آن سهيم هستند. منصفانه نيست كه سهم وزير كنوني را بزرگتر از واقعيت جلوه دهيم و همه را يكجا مطالبه كنيم.
چهارم- بخشي از محورهاي استيضاح دكتر فاني به اين دليل در طرح استيضاح نمايندگان آمده است كه اطلاعات كاملي از آنها در اختيار امضاكنندگان قرار ندارد و اگر وزير و معاونان وي با آمار و ارقام و مدارك متقن در اين زمينه روشنگري كنند حتما آن محورها از طرح مذكور حذف ميشوند و حتي منجر به تغيير نظر نمايندگان مخالف خواهد شد. با مراجعه علمي به آمار عملكرد وزارت آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شاخصههاي عيني و ملموس، معلوم ميشود كه وضعيت از آنچه توصيف ميشود بهتر است و اطلاعات درست در اين زمينه را بايد منتشر كرد. مثلا روشن است كه وزارت آموزش و پرورش در دوره دكتر فاني بيش از گذشته بودجه جذب كرده و درصد افزايش بودجه در اين وزارتخانه از ديگر بخشهاي دولت بيشتر بوده است. همچنين معلوم است كه بخش زيادي از بدهيهاي عقب افتاده به بازنشستگان در اين دولت تسويه شده است. افزايش حقوق فرهنگيان هم نسبت به تورم در اين دولت بيشتر بوده است. بنابراين با انتشار اطلاعات درست در اين زمينهها، ميتوان ابهامزدايي كرد و نظر نمايندگان را تغيير داد.
پنجم- از محاسن دكتر فاني در وزارت آموزش و پرورش اين است كه اين نهاد آموزشي و پرورشي را به دور از هيجانات سياسي اداره كرده است و از انتخاب مديراني كه وجهه سياسي آنان بر وجهه فرهنگي غلبه دارد، پرهيز كرده است. قطعا ادعاي اينكه تغيير و تحولات مديريتي در اين وزارتخانه بر اساس گرايش سياسي انجام ميشود يك اتهام است و با روحيه فردي و سبك مديريتي دكتر فاني سازگار نيست. در عين حال او موفق شده است راه خدمتگزاري را براي افراد توانمندي كه با تنگنظري سياسي كنار گذاشته شده بودند، به صورت نسبي باز كند.
ششم- نمايندگان استيضاحكننده قطعا نذر نكردهاند كه يك وزير دولت دكتر روحاني را ساقط كنند بلكه هدف آنان ايجاد تغييرات مثبت در اين وزارتخانه به نفع مطالباتي است كه مدنظر دارند. حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا با تغيير دكتر فاني اميدي به ايجاد تغييرات اساسي در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد؟ همانگونه كه گفته شد مسوول ايجاد وضعيت كنوني در اين وزارتخانه دكتر فاني نيست و تغيير وي در اين شرايط قطعا منجر به ايجاد تحولات خيلي مثبت نميشود. همين يك دليل براي بيفايده بودن اين استيضاح در سال پاياني دولت دكتر روحاني كافي است. طبعا نمايندگان حق دارند در دوره بعد فعاليت دولت دكتر روحاني با حساسيت بيشتري در اين باره تصميم بگيرند.