سخنگوي دولت:
انتظار اين است كه همه
به قانون احترام بگذارند
گروه سياسي
اگرچه عنوان مي‌كند كه جامعه از توضيحات ما در مورد فيش‌هاي حقوقي اشباع شده است، اما حجم انتقادات از عملكرد دولت، باز هم او را وارد اين مبحث مي‌كند. انتقاداتي كه اين‌بار از سوي مسوولان قضايي مطرح شده و گلايه‌هايي را نسبت به نحوه اقدام دولت در برخورد با متخلفان به همراه داشته، اين تاكيد سخنگو را در پي دارد كه: «دولت از هيچ متخلف و مجرمي حمايت نمي‌كند». محمدباقر نوبخت در نشست خبري ديروز خود، با بيان اينكه مقام معظم رهبري تاكيد دارد دولت بايد از حواشي بيرون آيد و نهايت استفاده را از سال پاياني فعاليت خود داشته باشد، گفت: «اگر جرمي واقع شده باشد چه ما بگوييم چه نگوييم وظيفه مدعي‌العموم است كه در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد كند و دولت از هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد كرد». وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن يا خوش نيامدن برخي قانون را اجرايي كند، گفت: «مطابق گزارش يكي از روساي دستگاه‌هاي نظارتي حتي يك مورد هم خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختيارات قانوني بي‌عدالتي اتفاق افتاده است و نظر رييس‌جمهور اين است كه راه‌هاي انجام اين بي‌عدالتي و بي‌انصافي‌ها براي دريافت‌هاي ناعادلانه گرفته شود كه البته اين كار انجام شد و دولت كار خود را كرد و در آينده تكرار نمي‌شود.» اما ماجراي دامنه‌دار لغو كنسرت‌ها از ديگر موضوعاتي بود كه سخنگوي دولت به آن ورود پيدا كرد. نوبخت با تاكيد بر اينكه بر همه واجب است كه به قانون جمهوري اسلامي احترام گذاشته و قانون را رعايت كنند، گفت: «قانون براي انجام يك كنسرت ساز و كارهايي تهيه كرده و وقتي مراحل قانوني آن انجام مي‌شود نبايد در برابر قانون يك تشخيص پيدا شود. قوانين ما عرفي و شرعي هستند، انتظار اين است كه همه به قانون احترام بگذارند و دستگاه‌هاي دولتي با قوت و قدرت به اتكاء قانون عمل كنند. پس اگر قانون نقصي دارد بايد اصلاح شود و اين طور نباشد كه خودمان نظرمان را اعمال كنيم». نوبخت در پاسخ به اين سوال كه «قوه قضاييه گفته دولت مسووليت امنيت كنسرت‌ها را برعهده بگيرد»، گفت: «با توجه به اينكه نيروي انتظامي از مديريت وزارت كشور تبعيت مي‌كند مي‌تواند امنيت كنسرت‌ها را برقرار كند و دولت نيز از طريق فرمانداري‌ها و استانداري‌ها در برگزاري كنسرت‌ها اقدام كند. البته اين كنسرت‌ها معمولا وجهه امنيتي ندارند و ممكن است برخي ملاحظات فرهنگي براي آنها وجود داشته باشد.» اما توهين به شخص دوم كشور از سوي برخي صاحبان تريبون كه لباس روحانيت را هم بر تن دارند موضوع ديگري بود كه در اين نشست خبري مورد پرسش قرار گرفت. نوبخت در مورد وضعيت شكايت معاونت حقوقي از توهين‌كنندگان به رييس‌جمهور گفت: در برابر خلاف قانون‌هايي كه از سوي عده‌اي صورت گرفته و توهين‌هايي كه انجام شده بود دولت خيلي سعه صدر نشان داد. اما اتهام ناروا را بايد پيگيري كرد. كما اينكه خود من هم با همه انعطاف و خويشتن‌داري كه در ارتباط با برخي مسائل غيراخلاقي و غير انساني از سوي برخي، دارم اما توصيه مي‌كنم كه اگر كسي اتهامي را بر ديگري وارد مي‌داند به قوه قضاييه برود و بگويد. خدا بالاي سر ما است. اينهايي كه اين كار را مي‌كنند، ظالم هستند. خدا اينها را هدايت نخواهد كرد. فكر نكنند كه اين كار به نفع‌شان تمام مي‌شود، اين اتفاق نخواهد افتاد. نوبخت گفت: «آنچه كه معاونت حقوقي قول داده‌اند، پيگيري مي‌كنند اما اينكه چه مواردي شكايت انجام شده، بي‌اطلاع هستم.»گزيده پاسخ‌هاي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
در مورد حواشي اخير تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و بازداشت يك نفر از اين تيم اطلاعات دقيق ندارم اما تا آنجايي كه شنيده‌ام آن فرد به قيد وثيقه آزاد شده است و اين موضوع نگراني من را كمتر كرد، چرا كه اگر مطلب نگران‌كننده‌اي وجود داشت آن فرد را با قيد وثيقه آزاد نمي‌كردند.
دولت براي تنظيم نرخ سود بانكي بنا دارد كه اولا بدهي خود را به بانك‌ها تصفيه كرده و از طرف ديگر سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد. در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي امتناعي از سوي نظام بانكي وجود دارد و اين اقدام از طريق ابلاغ به نتيجه نخواهد رسيد بلكه ما بايد شرايطي را ايجاد كنيم كه نرخ سود بانكي خود به خود پايين آيد. اگر مي‌خواهيم نرخ سود بانكي را كاهش دهيم بايد هزينه تمام شده پول براي نظام بانكي كاهش يابد. دولت به اين منظور تصميم دارد به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نظام بانكي بدهي خود را تصفيه كند و از طرف ديگر منابع بانك‌ها را افزايش دهد تا بانك‌ها نيز متناسب با آن بتوانند تسهيلات بيشتري دهند.
مسوولان بانك مسكن اعلام آمادگي كردند كه اعطاي تسهيلات به خانه اولي‌ها را از هفته آينده در دستور العمل اجرايي خود قرار دهند و انشاءالله در اين ماه عملياتي خواهد شد.
اگر در مجلس هم، نماينده‌اي كاري مي‌كند، تشكر مي‌كنم كه باز هم دولت بايد پاسخگو باشد! وزير كار خود را از جامعه رسانه‌اي مي‌داند، در مجلس اين اتفاق (ضرب و شتم خبرنگار) در مورد ديگران هم مي‌افتد، البته وزرا بيشتر لفظي مورد عنايت قرار مي‌گيرند.
فقط مي‌خواهيم ميزان مصرف بنزين را كنترل كنيم كه وزارت نفت ساز و كارهاي مختلفي براي آن در نظر دارد و نياز به حذف را احساس نمي‌كند.
در مورد انتقادات مطرح در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي بايد اصلاح كنم كه اينها چارچوب‌هايي هستند كه قرار است بر اساس آنها قرارداد نفتي تنظيم شود و اين الگو بايد به نحوي باشد كه قراردادها مناسب باشند بنابراين فرآيند بررسي آن در دولت انجام مي‌شود.
در قانون برنامه ششم تصريح شده است كه بايد در مورد بازنشستگان حقوق برابر مدنظر قرار بگيرد و مطابق اصلاح نظام پرداخت‌ها از سياست‌هاي دولت، جبران نابرابري‌هايي است كه وجود داشته است و انشاءالله امسال گام موثري در اين زمينه بر خواهيم داشت.
دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسي موضوع توافق FATF هستند و به نظرم در مورد ورود شوراي امنيت به اين موضوع بهتر است دبيرخانه شورا توضيحات لازم را مطرح كند. در مورد حضور دولت عربستان در اين شورا منطقي به نظر مي‌رسد كه استفاده و حضور در مجموعه‌هايي كه براي ما منافعي را در بر دارد به مراتب بهتر از اين باشد كه به دليل حضور يك ناقض حقوق بشري خود را از اين شرايط محروم كنيم. در اغلب مجامع جهاني كشورهايي كه دشمن جمهوري اسلامي هستند يا حقوق ملت ايران را ضايع كردند حضور دارند اما اينكه بخواهيم به دليل حضور اين دولت‌ها از ابزارهايي كه در اختيار ما قرار مي‌گيرد خود را محروم كنيم غيرمنطقي خواهد بود. البته شرط جمهوري اسلامي ايران در مورد شوراي FATF اين است كه هر چه در چارچوب قانون جمهوري اسلامي ايران قابل پذيرش باشد مورد قبول ما است.