قوت و ضعف دولت اعتدال

حسن روحاني از زمان در اختيار گرفتن سكان اجرايي كشور با طرح شعار اعتدال و تعهد به مردم براي پيشرفت و توسعه كشور، سعي در انجام اقداماتي زيربنايي در عرصه‌هاي مختلف كشور داشت. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات زيربنايي دولت را مي‌توان در عرصه سياست خارجي جست‌وجو كرد. دولت در اين عرصه با پيگيري سياست مذاكره با كشورهاي 1+5، سايه تهديدات را از سر كشور برداشت و ايران را از تحت فصل هفتم منشور ملل متحد خارج كرد. ايران بر اساس اين قطعنامه تحت اعمال ماده 41 منشور ملل متحد بود كه تحريم‌هاي ظالمانه‌اي را عليه كشور تجويز كرده بود. دشمنان كشور به دنبال اعمال ماده 42 يعني حمله نظامي نيز بودند. آنها براي تحقق اين هدف برنامه‌ريزي كرده بودند تا جايي كه هر روز صحبت از گزينه نظامي روي ميز بود. ليكن دولت با تدابيري كه به كار گرفت نه‌تنها اجازه نداد ماده 42 بر عليه كشور اعمال شود؛ بلكه كشور را از تحت ماده 41 هم رها كرد و تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران برداشته شد. رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي برجام بوده كه در سايه اين توفيق در حال حاضر صادرات نفت كشور از 700 هزار بشكه به حدود 5/2 ميليون بشكه رسيده است. امروز در پي توفيقات به دست آمده از توافقنامه هسته‌اي، كشور در عرصه اقتصادي به سمت رشد و بهبود در حال حركت است. ايران پس از برجام توانسته دوباره جايگاه خود را در تجارت جهاني احيا كند. اگر چه اين پروژه‌اي زمانبر است و نتايج آن به طور كامل اكنون مشهود نيست، ليكن روند رشد و پيشرفت به خوبي قابل مشاهده است. امروز كشور در حال به دست آوردن بازارهاي نفتي از دست رفته است و صادرات نفت افزايش پيدا كرده است كه اين مساله نشان از عبور از بحران‌هايي دارد كه كشور در دولت پيشين به آن دچار شده بود. بسياري از موانع و مشكلاتي كه بر سر راه تجارت ايران با ساير كشورها وجود داشت، برداشته شده‌اند. در عرصه اقتصادي شاهد هستيم كه تورم 40 درصدي كه دولت پيشين به آقاي روحاني تحويل داد، به زير 10 درصد تنزل پيدا كرده است و تورم بعد از سال‌ها در كشور تك رقمي شده است. اين دستاورد مثبت دولت روحاني نبايد از نظرها دور بماند. علاوه بر اين با وجود شرايط ركودي بالاي حاكم بر كشور در اواخر دوره احمدي‌نژاد، نشانه‌هاي خروج از ركود اقتصادي مشهود است. در اواخر دولت احمدي‌نژاد رشد اقتصادي كشور منفي 8/6 درصد بوده است كه اكنون اين رقم به مثبت 4/4 درصد رسيده است. در سه سالي كه از عمر دولت گذشته 5/10 درصد رشد اقتصادي ايجاد شده و امروز ثبات اقتصادي خوبي در كشور حاكم است. در دولت پيشين گاهي اين اتفاق مي‌افتاد كه مردم شب بخوابند و صبح ببينند كه 10 تا 20 درصد ارزش پول‌شان كاهش پيدا كرده است. در طول دو و نيم سال در دولت احمدي‌نژاد دلار از 900 تومان به 3 هزار و 500 تومان رسيده بود. ليكن در حال حاضر دلار همان قيمت 3 هزار و 500 توماني است كه در دوران آقاي احمدي‌نژاد بوده است. با نظر به مولفه‌هاي اقتصادي مي‌توان گفت كه ثبات نسبي بر اقتصاد كشور حاكم شده است و بي‌نظمي مالي كه در اين حوزه حاكم بود، از بين رفته است؛ شرايط اقتصادي اعتماد زا شده است؛ سرمايه‌گذاران مي‌توانند در فضاي باثبات تصميم بگيرند و دغدغه اين را نداشته باشند كه يك شبه سرمايه‌هاي‌شان از دست برود. دولت توانسته اقتصاد كشور را كه گروگاني در حوزه سياست خارجي بود آزاد كند. اكنون شرايط فراهم است كه در كمتر از يك سال باقي مانده از عمر دولت در عرصه اقتصاد اقدامات جدي‌تري صورت گيرد تا دولت بتواند در جهت رفع فقر و بيكاري عملكرد بهتري از خود نشان دهد. دولت مي‌تواند براي تحقق اين هدف از سرمايه‌هاي خارجي بهره بگيرد؛ دارايي‌هاي بلوكه شده كشور را آزاد كند و آنها را به اقتصاد كشور تزريق كند. اين انتظار وجود دارد كه عملكرد دولت يازدهم در اقتصاد در سال چهارم بهتر شود. پيش‌بيني اقتصاددانان اين است كه در سال چهارم، عملكرد دولت بهتر از سال‌هاي گذشته خواهد بود و دولت مي‌تواند از فضاي پسابرجام بهره گيرد. مخالفان اين روزها، اين نقد را به دولت مطرح مي‌كنند كه دولت آقاي روحاني بيشتر از ساير بخش‌ها توجه خود را مصروف سياست خارجي كرده است اما هدف آقاي روحاني از پرداختن به سياست خارجي نجات اقتصاد كشور بود. اقتصاد كشور گروگاني در دست مشكلات سياست خارجي بود و دولت بايد آن را آزاد مي‌كرد. در حال حاضر اين گروگان آزاد شده است و دولت در سال چهارم فرصت بهتري براي سر و سامان دادن به وضعيت اقتصادي كشور دارد. كشور در حال بازيافتن شرايط عادي خود در نظام بين‌الملل است. دشمنان ايران ازجمله عربستان سعودي و اسراييل از اينكه ايران در حال احياي موقعيت گذشته خود است به‌شدت عصباني هستند. خوشبختانه ملت ايران در اين زمينه به آرامش رسيدند و با موفقيت دولت در زمينه مذاكرات هسته‌اي احساس امنيت در بين مردم افزايش يافت. همچنين دولت در عرصه سياست داخلي، فضاي امنيتي حاكم بر كشور را كه اجازه فعاليت به احزاب و رسانه‌ها نمي‌داد، شكست و اكنون فضاي سياسي كشور نسبتا قابل قبول است. آزادي‌هاي سياسي وضعيت بهتري پيدا كرده است؛ حقوق شهروندي بهتر مورد توجه قرار گرفته است و در عرصه فرهنگي نيز نگاهي وسيع و به دور از تنگ‌نظري حاكم شده است. در يك سال باقي مانده دولت همچنان بايد دستاوردهاي خود را در زمينه‌هاي سياست خارجي، اقتصاد، سياست داخلي و فرهنگ حفظ كند و تلاش كند تا اين دستاوردها را در عرصه‌هاي مختلف كشور گسترش دهد.