حمايت منتقدانه حزب اتحاد ملت از دولت اعتدال
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در بيانيه‌اي به مناسبت بزرگداشت هفته دولت با بررسي عملكرد دولت حمايت و رضايت منتقدانه خود از دولت روحاني را اعلام كرد. به گزارش ايسنا، حزب اتحاد ملت در اين بيانيه تصريح كرد: ضمن محفوظ دانستن انتقادات كارشناسي، عملكرد دولت را در سه سال گذشته مثبت ارزيابي مي‌كنيم و حمايت از اقدامات دولت در راستاي توسعه و پيشرفت كشور و دور كردن آن از بحران‌هاي داخلي و خارجي و تقويت منافع ملي را اعلام مي‌كنيم. حزب اتحاد ملت در مقدمه اين بيانيه با اعلام اينكه دولت يازدهم مسووليت قوه مجريه را پس از هشت سال استقرار مديريت ناكارآمد، ضد توسعه و آلوده به فساد بر عهده گرفت، در ادامه به بررسي عملكرد دولت در حوزه‌هاي سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصادي، فرهنگ و اجتماعي پرداخته است. اين حزب اصلاح‌طلب در بررسي عملكرد سياست داخلي دولت اعتدال نوشته است: ايجاد فضاي نقد و گفت‌وگو، بهبود فضاي فعاليت سياسي و كمرنگ كردن غلبه نگاه امنيتي در اين حوزه، فعال كردن مجدد خانه احزاب و كميسيون ماده 10 احزاب، مقاومت جدي دولت در زمينه محدود كردن فضاي اطلاع‌رساني، توجه به اجراي فصل سوم قانون اساسي، اقدام در راستاي تبيين و پيگيري حقوق شهروندي، برگزاري انتخابات قانوني و سالم و دفاع از حقوق انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان؛ از اقدامات در خور توجه دولت بوده كه انتظار مي‌رود در يك سال آينده با تمركز بيشتر بر فصل سوم قانون اساسي دنبال شود. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: متاسفانه بدنه اجرايي دولت بعضا همچنان هم راستا با دولت پيشين باقي مانده و عمل مي‌كند. اين امر موجب نگراني نيروهاي حامي دولت در برخي از استان‌ها و شهرها است. جناب رييس‌جمهور بايد عنايت داشته باشند كه سياست‌هاي اصولي دولت در سلسله مراتب اداري دولت با رسيدن به اين‌گونه مديران متوقف شده يا گاهي وارونه اجرا مي‌شوند. اكنون كه مجلس هماهنگي بيشتري با دولت دارد انتظار مي‌رود دولت نسبت به به‌كارگيري مديراني كه همراستا با سياست‌هاي اصلي آن هستند مصمم‌تر عمل كند. همچنين از آنجا كه مسووليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سه‌‌گانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته به‌عهده رييس‌جمهوري است براي تحقق حكمراني خوب، نسبت به پاسخگو كردن همه قواي كشور به مردم برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. حزب اتحاد ملت در ارزيابي اقتصادي دولت يازدهم بر اين اعتقاد است كه اين دولت با توجه به ابعاد فاجعه‌باري كه دولت گذشته در حوزه اقتصادي به ميراث گذاشته شده بود و از سوي ديگر مقاومت و مانع‌تراشي رانت‌هاي جديدي كه در آن دولت شكل گرفته بودند، مسير دشواري را در حوزه اقتصاد پيش‌رو داشت اما با وجود اين فضا توانست سخت‌ترين كار ممكن يعني كنترل نرخ تورم مزمن و رشد اقتصاد منفي ۶ درصد را به مثبت تغيير دهد. نويسندگان اين بيانيه در ادامه تاكيد كرده‌اند: انتخابات سال ۹۲ كه در آن با تدبير رهبر اصلاحات ائتلاف بي‌سابقه‌اي شكل گرفت و با حماسه حضور و راي مردم به حسن روحاني و استقرار عقلانيت در دولت، ايران از سرازيري سقوط نجات پيدا كرد و ما امروز با مقايسه وضعيت كشورمان با ونزوئلا كه اكنون گرفتار بحران شديد اقتصادي است در مي‌يابيم كه از چه پرتگاه هول‌انگيزي نجات يافتيم. اين حزب در بخش ديگري از بيانيه خود براي حل مشكلات اجتماعي نوشته است: پيشنهاد مي‌شود دولت يازدهم در يك سال باقيمانده برنامه منسجم خود را در نحوه رسيدگي به 10 ميليون جمعيت به‌شدت آسيب ديده و مضطر كشور، براي مردم روشن كند. حزب اتحاد ملت اسلامي در پايان ضمن محفوظ دانستن حق انتقادات كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف دولت، از دولت خواسته تا در يك سال آينده تا انتخابات ۹۶ به عنوان يك فرصت در اختيار در راستاي تامين مطالبات مردم به خصوص توجه بيشتر به اقشار فرودست جامعه، اميد را براي مشاركت فعال و پوياي مردم، به خصوص جوانان زنده نگه دارد.