بهبود وضعيت معيشتي مردم
اسماعيل دوستي
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي
عملكرد دولت آقاي روحاني را بايد با توجه به شرايطي كه در حوزههاي مختلف كشور در زمان تحويل گرفتن سكان اجرايي كشور وجود داشته است، بررسي و قضاوت كرد. تمايز دولت يازدهم را با دولتهاي پيشين خود از جمله دولت آقايان هاشمي و خاتمي بايد در اين دانست كه بحرانهاي جدي در حوزههاي مختلف كشور حاكم شده بود. در واقع دولت روحاني زمينسوخته را تحويل گرفته بود و بايد براي آباداني چنين زميني تلاش ميكرد. چيزي كه دولتهاي پيشين او به هيچ عنوان با آن مواجه نبودند. مهمترين مشكلات دولت را ميتوان به چند قسم تقسيم كرد. اول اينكه دولت روحاني در شرايطي روي كار آمد كه تحريمهاي بسيار زياد بينالمللي بر كشور تحميل شده و راه رشد اقتصادي را سد كرده بود. دولت براي از ميان برداشتن اين تحريمها مسيري طولاني را طي كرد و وقت و انرژي زيادي نيز صرف حل اين مشكل كرد. دوم اينكه پايين آمدن قيمت نفت و سالانه پرداخت رقم بالايي از يارانهها مشكلات حادي را بر حوزه اقتصاد تحميل كرده بود كه دست دولت را براي پيشبرد چرخ اقتصاد كشور ميبست. با اين حال در چنين شرايطي بود كه دولت توانست تورم بالا را مهار كند؛ سايه تحريمهاي ظالمانه را از سر كشور بردارد و تا حدودي رشد اقتصادي مثبت را براي كشور رقم بزند. اگرچه اصلاحطلبان و مردم همچنان انتظاراتي جدي از دولت دارند. يكي از مهمترين اين مطالبات تغيير در كابينه و استانداران پس از شكلگيري مجلس دهم بود كه دولت همچنان براي اين تغيير وقت دارد. اين مساله خواسته مردم و نمايندگاني بود كه راي آورده بودند و اصلاحطلبان نيز بارها اين خواسته از دولت را طرح كرده بودند.
بسياري از استانداران كشور از دوره احمدينژاد تغيير نكردهاند و خيلي از آنها قلبا با سياستهاي رييسجمهور وقت همراهي و همگامي ندارند. همچنين رسيدگي به مشكلات فرهنگيان و ايجاد تغيير در آموزش و پرورش ديگر خواسته مردم بود. با وجود اينكه دولت در مهار تورم توفيق داشت اما وزراي اقتصادي تمركزي بيش از حد روي اين حوزه داشتند و لازم بود كه در بخشهايي همچون رونق اقتصادي نيز تمركز و تامل ميكردند. از آقاي روحاني انتظار ميرود كه توجه ويژهاي به قشر آسيبپذير و محروم جامعه داشته باشد چرا كه آنها صاحبان اصلي انقلاب هستند. همچنين دولت بايد همچون گذشته در ادامه مسير نيز همواره منافع ملي را در نظر داشته باشد. توجه به حوزه فرهنگي و ارزشهاي انقلاب اسلامي نيز از جمله مواردي است كه دولت احتمالي آقاي روحاني در 4 سال آينده بايد برنامههاي جدي براي پيگيري آنها داشته باشد. به هر حال امروز آقاي روحاني بيش از 92 در ميان مردم محبوبيت دارد و اصلاحطلبان نيز تنها گزينه خود را در انتخابات سال 96 آقاي روحاني ميدانند.