كسري 20 هزار ميليارد توماني بودجه

گروه اقتصادي

 امسال هم حساب و دخل و خرج دولت جور نيست؛ كسري‌ منابع در مقابل مصارف، با ارقام بالا در كارنامه 5 ماه ابتدايي دولت خودنمايي مي‌كند. بيشترين مضيقه هم از محل درآمدهايي است كه پيش‌بيني مي‌شد با فروش نفت به دست مي‌آيد اما حاصل نشد. حساب و كتاب‌ها در سومين بودجه دولت روحاني، باز هم كسري تحميلي به دولت را نشان مي‌دهد. آنچه دركارنامه دخل و خرج پنج ماه نشان داده شده، كمبود 205 هزار و 300 ميليارد ريالي است كه روي دست حسن روحاني و همقطارانش مانده است. تمام درآمدهاي دولت چه درآمدهاي نفتي و چه غيرنفتي در اين مدت 640 هزار ميليارد ريال بوده، حال آنكه دولت 845 هزار ميليارد ريال خرج كرده است. بنابراين در شرايطي كه پيش بيني مي‌شد دولت فقط 147 هزار ميليارد ريال كسري بياورد، اما ميزان كسري‌اش به 205 هزار ميليارد ريال رسيد. نكته نگران‌كننده كه دست‌كم در هشت سال گذشته از سوي تصميم‌گيران اقتصادي و مالي ديده شده، فاكتور گرفتن از هزينه‌هايي است كه براي بخش عمران پيش‌بيني مي‌شود. دولت هرجا كم مي‌آورد، ديواري كوتاه‌تر از هزينه‌هاي عمراني پيدا نمي‌كند. دست‌اندازي به منابع عمراني تبديل به سنت شده است. امسال هم طبق رسم گذشته، اعتبارات عمراني يا به اصطلاح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در حالي كه بنا بود در 5 ماه ابتداي سال 244 هزار ميليارد ريال تخصيص يابد؛ تنها 51 هزار ميليارد ريال هزينه شد. اين اعداد به اين مفهوم است كه دولت فقط 9/20 درصد از اعتباراتي كه بايد به بخش عمراني مي‌داد تخصيص داده است. براساس جدول گزيده‌ آمارهاي اقتصادي كه بانك مركزي ديروز منتشر كرد، اعتبارات عمراني اختصاص داده شده در پنج ماهه ابتداي امسال 3/18 درصد از عدد تخصيصي سال گذشته كمتر شده است؛ اين بدان معناست كه با وجود تاكيد مكرر دولت بر اجراي عمليات عمراني و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام باز هم در عمل، از سهم همين بخش زده شد تا از تامين كسري‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي، پرداخت حقوق كاركنان دولت و پرداخت يارانه‌هاي مردم چيزي كم نشود.
كسري‌34 درصد  بيشتر از پيش‌بيني
كسري بودجه يا همان ناهماهنگي در منابع و مصارف بدون درآمدهاي نفت در عمليات بودجه‌ريزي كسري تراز عملياتي نام دارد؛ اين تصوير در بودجه پنج ماهه نخست سال وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهد. آمارهاي بانك مركزي تاكيد مي‌كنند كه در پنج ماه ابتداي امسال 322 هزار ميليارد ريال كسري تراز عملياتي به بار نشسته است. در حالي كه دولت گمان مي‌كرد در اين مدت تنها با 239 هزار ميليارد ريال كسري منابع و مصارف روبه‌رو شود. در واقع كسري‌ها 34 درصد بيشتر از آن چيزي است كه دولت در حساب و كتابش به آن  رسيده است. اگرچه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، توفيق اجباري است كه امسال نصيب دولت شده اما جدا كردن نفت از درآمدهاي دولت از آنجا اهميت دارد كه دولت همواره بر عدم اتكا به نفت تاكيد داشته و موفق به اجراي آن نشده است. حالا با كاهش درآمدهاي نفتي، دولت مي‌تواند با تراز درآمدها و هزينه‌هاي خود يا لااقل تلاش در اين زمينه در مسير جدايي درآمدهاي نفتي از بودجه گام بردارد كه نخستين بخش از اهداف برنامه ششم توسعه نيز هست.  در بررسي بخش درآمدها با اين واقعيت مواجه مي‌شويم كه بار اصلي تامين هزينه‌هاي سالانه كشور را ماليات‌ها بر دوش مي‌كشد. رقم 356 هزار ميليارد ريالي از طريق ماليات‌هاي دريافتي ظرف 5 ماه به دست آمده؛ اين رقم با احتساب درآمدهاي غيرنفتي 5/75 درصد منابع بودجه را به خود اختصاص داده است كه در مجموع درآمدهاي نفتي و غيرنفتي 6/55 درصد گزارش شده است. يعني بالغ بر نيمي از كل درآمدهاي به دست آمده براي كشور را ماليات سهم‌گيري كرده است. اگرچه اين رقم به گفته كارشناسان اقتصادي و فعالان تجاري به دليل ركود عميقي كه در اقتصاد حاكم است، عدد خوبي است اما براي افزايش 6/25 درصدي درآمدهاي مالياتي تا مرداد سال جاري، بخش توليد تحت فشار بوده است. در عين حال كه درآمدهاي مالياتي اعم از مشاغل و درآمدهاي كاركنان بخش دولتي و خصوصي افزايش يافته است.
30 درصد افت درآمد نفت
پس از توافق برجام و افزايش توليد و صادرات نفت، اين انتظار وجود داشت كه درآمدهاي حاصل از نفت با وجود عدم رشد قيمت‌ها، با افزايش همراه شود اما بررسي عملكرد 5 ماهه در اين بخش نشان مي‌دهد 119 هزار ميليارد ريال بابت فروش نفت‌خام به دست آمده كه اين مبلغ حتي از عملكرد 5 ماهه سال پيش كه هنوز سايه تحريم‌ها بر سر اقتصاد سنگيني مي‌كرد 7/29 درصد كمتر است. منابع به دست آمده از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي هم 40 هزار ميليارد ريال بوده كه اين عدد هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/9 درصد كمتر شده است.
بدهي دولت به بانك‌ها، 137 هزار ميليارد تومان
گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در بخش پولي و عملكرد اين بخش نشان مي‌دهد كه رشد 10 هزار و 390 ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي در 5 ماه نخست امسال به ثبت رسيده كه اين رقم در مقابل كاهش 2/22 درصد سپرده‌گذاري دولت نزد بانك مركزي و افزايش 9/24 درصدي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين بخش عملكردي سيستم پولي كشور است. در اين آمارها به ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي اشاره شده كه در مرداد سال جاري با رشد 9/22 درصدي نسبت به مرداد سال گذشته به 137 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. براساس جداول خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي، مجموع دارايي خارجي بانك مركزي با 3/3 درصد كاهش در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته به 340 هزار و 660 ميليارد تومان رسيد. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پنج ماهه اول امسال 21 درصد رشد داشته و به 62 هزار و 940 ميليارد تومان بالغ شده است. از اين ميزان 34 هزار و 800 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي است كه در پنج ماهه اول امسال 6/42 درصد رشد داشته و 28 هزار و 140 ميليارد تومان ديگر سهم شركت‌ها و موسسات دولتي است كه در پنج ماهه اول امسال فقط 9/1 درصد رشد داشته است. حجم كل بودجه عمومي سال جاري 267 هزار ميليارد تومان است و با توجه به اينكه دولت مجاز به دريافت حداكثر 3 درصد بودجه عمومي از بانك مركزي به عنوان تنخواه است، بدهي دولت در 5 ماهه اول حداكثر 8 هزار و 10 ميليارد تومان جاي رشد داشت اما در اين مدت 10 هزار و 390 ميليارد تومان به حجم بدهي افزوده شده است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 91 هزار و 840 ميليارد تومان است كه در يك سال منتهي به مردادماه سال جاري 2/12 درصد و پنج ماهه اول امسال 8/9 درصد افزايش را تجربه كرده است. ساير دارايي‌هاي بانك مركزي با 1/276 درصد افزايش 8 هزار و 380 ميليارد تومان محاسبه شده است. در مجموع كل دارايي‌هاي بانك مركزي 510 هزار و 560 ميليارد تومان است كه در پنج ماهه اول امسال 4/3 درصد رشد داشته است. مجموع اسكناس و مسكوك در پنج ماهه اول امسال تغيير نداشته و 48 و 760 ميليارد تومان محاسبه شده است. از اين ميزان 32 هزار و 340 ميليارد تومان اسكناس مسكوك در دست اشخاص، 10 هزار و 510 ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 5 هزار و 910 ميليارد تومان نزد بانك مركزي قرار دارد.
رشد سپرده‌هاي قانوني
سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي در پنج ماهه اول امسال 1/9 درصد رشد داشته و به 117 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است. از اين ميزان سپرده قانوني 112 هزار و 890 ميليارد تومان و سپرده ديداري 4 هزار و 610 ميليارد تومان است. سپرده ديداري 1/19 درصد كاهش يافت.