احضار مجدد مرتضوي به دادسرا
گروه سياسي| پرونده تخلفات سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي هنوز هم در مراحل مبهمي قرار دارد. يك روز خبر كفالت مي‌آيد و ساعتي بعد خبر تبديل آن به وثيقه. كمي بعد اما، خبر وثيقه تكذيب مي‌شود. هفته گذشته خبر درخواست قرار بازداشت او از طرف شكات آمد. درخواست آنان اما با وجود آنكه هنوز نتيجه‌يي نداشته است اما حالا با خبرهاي جديدتري نيز همراه شده است. آن‌گونه كه در خبرها آمده است براي سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي كيفرخواست صادر شده است و حالا مسير جديدي پيش روي سعيد مرتضوي قرار دارد. مسيري كه مشخص نيست نتيجه نهايي آن چيزي شبيه به نتيجه پرونده كهريزك خواهد بود يا شدت آن تفاوت خواهد شد. روز گذشته وكيل‌مدافع تعدادي از كارگران شاكي در پرونده تامين اجتماعي از صدور كيفرخواست براي سعيد مرتضوي خبر داد و گفت: بخشي از پرونده اين فرد به دادگاه كيفري ارجاع شده است. به گزارش فارس، مصطفي ترك همداني با اعلام صدور كيفرخواست براي مرتضوي گفت: چندي پيش قرار مجرميت اين فرد صادر شده بود. وي افزود: اين قرار درباره بخشي از اتهامات او مانند تحصيل مال نامشروع ناشي از دريافت حقوق در زماني بود كه به موجب رأي ديوان عدالت اداري سمتي در سازمان تامين اجتماعي نداشته است. وكيل مدافع تعدادي از كارگران شاكي در پرونده تامين اجتماعي تصريح كرد: اين بخش از پرونده مرتضوي به دادگاه كيفري استان ارجاع شده است. ترك همداني با تاكيد بر اينكه شعبه كيفري رسيدگي‌كننده به پرونده هنوز مشخص نشده است، تصريح كرد: وي همچنين جهت رسيدگي به ساير اتهامات خود بار ديگر به دادسراي كاركنان دولت احضار شده است. دقيقي، يكي ديگر از سه وكيل شاكيان پرونده تامين اجتماعي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين خبر گفت: «طبق آيين دادرسي كيفري، اگر دادسرا در خصوص بخشي از اتهامات تحقيقات مقدماتي را كافي بداند، مي‌تواند كيفرخواست صادر كند، گفت: «رسيدگي به پرونده‌يي مرتبط به فردي كه زماني رياست عاليه‌يي در منصب قضا داشته است كار بسيار بزرگي است». دقيقي همچنين گفت: «تا پايان رسيدن بررسي اين پرونده راه طولاني باقي است اما دادسراي كاركنان دولت بدون اندكي تعلل همچنان پيگير اين پرونده است و تاكنون نيز در صدور كيفرخواست در بخشي از پرونده تامين اجتماعي، كار بزرگي انجام داده است». حال بررسي اين پرونده عريض و طويل در دادسراي كاركنان دولت همچنان ادامه دارد و با احضار چندين‌باره رييس سازمان تامين اجتماعي، بايد منتظر صدور قراري جديد براي بخشي ديگر از اين پرونده ماند.