نظر كارشناسان در خصوص اولويت‌هاي وزير آينده آموزش و پرورش
با يك وزير بهار نمي‌شود
زهرا چوپانكاره
پس از خبرها و تكذيب خبرهاي چند باره، سرانجام علي‌اصغر فاني در وضعيتي ميان استعفا و بركناري، وزارت آموزش و پرورش را ترك كرد؛ قائم‌مقامش، سيد محمد بطحايي به عنوان سرپرست به صورت موقت مديريت اين وزارتخانه را بر عهده گرفت و گمانه‌زني‌ها در مورد وزير بعدي آموزش و پرورش در چند ماهه پاياني كار دولت روحاني آغاز شد. اما صرف نظر از حدس‌ها و گمان‌ها يك مساله پيش روي اين بخش از دولت يازدهم وجود دارد: جانشين فاني بايد چه خصوصياتي داشته باشد كه درخور موضوع «ترميم كابينه» باشد و در اين ماه‌هاي پاياني بايد روي كدام يك از مسائل پيش‌روي آموزش و پرورش تمركز كند؟ رييس‌جمهور در پاسخ به نامهاي كه فاني به او نوشته بود، ضمن تشكر از خدمات او در طول سه سال گذشته، نوشت: «ترميم كابينه در حوزه فرهنگي و اجتماعي براي تحقق اهداف بلند نظام اسلامي و خدمت شايسته‌تر به مردم با تواني بيشتر و سرعتي افزون‌‌تر در همين مسير خواهد بود. بي‌شك همكاري جمع عظيم معلمان و فرهنگيان عزيز كشور، سرمايه اصلي دولت در اين راه است. » از نظر دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، مهم‌ترين هدفي كه وزير بعدي آموزش و پرورش بايد مد نظر قرار دهد اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.
مهدي نويد ادهم در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در حال حاضر در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه هستيم و اين فرصتي استثنايي است كه در پيش روي آموزش و پرورش قرار دارد. اگر سند تحول بنيادين از جايگاه مناسبي در برنامه ششم برخوردار شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه بخش قابل توجهي از مشكلات آموزش و پرورش و كاستي‌ها مرتفع شوند. اگر اين فرصت را از دست بدهيم با مشكلات جدي روبه‌رو خواهيم بود. » نويد ادهم با يادآوري اينكه سند تحول و تمامي برنامه‌هاي اجرايي آن تدوين شده و آماده هستند و تاكيد بر اينكه اين سند ثمره كار كارشناسان خبرگان است، اضافه كرد: «پيشنهاد من اين است كه اجراي اين سند در اولويت كار وزير بعدي قرار گيرد، اجراي سند تحول به خصوص در برطرف كردن مشكلات معيشتي فرهنگيان تاثيرات فراواني خواهد داشت و از آنجايي كه اين سند حاصل كار كارشناسان خبرگان است، بند بند آن مي‌تواند مشكلات بخش‌هاي ديگر را هم حل كند. مشكل آموزش و پرورش تنها مشكل اقتصادي نيست و در حوزه اجرايي و نظري و محتوايي هم با تكيه بر سند تحول بنيادين مي‌توان تغييراتي ايجاد كرد.» سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است كه قرار نيست وزير بعدي معجزه كند چرا كه موضوع آموزش و پرورش تنها مربوط به يك فرد با عنوان وزير نيست. ميرحمايت ميرزاده به «اعتماد» مي‌گويد: «موضوعاتي مانند وضعيت معيشتي فرهنگيان و بدهي‌هايي كه آموزش و پرورش به كاركنان خود دارد را نمي‌توان تنها با عوض كردن وزير از ميان برد. بايد بپذيريم كه همه بايد دست به دست هم دهند تا اين مشكلات حل شود، حالا كه آقاي فاني از وزارت رفته مگر قرار است بودجه‌اي براي دادن پاداش معوقه بازنشستگان ايجاد شود؟ قصور او در اين زمينه چه بوده؟» ميرزاده مي‌گويد كه دولت يازدهم هر وزيري را كه به جاي فاني بر مسند بنشاند بايد اول مطمئن شود كه با هم هماهنگ هستند: «وزير بايد بتواند مسائلش را اول در داخل دولت با هيات وزيران و سازمان مديريت حل كند. مشكلاتي كه آموزش و پرورش دارد را بايد از طريق برنامه ششم توسعه و تعيين بودجه حل كرد و اينها همه مسائل داخلي دولت هستند، بايد اين مشكلات را همانجا مرتفع كنند. » اين نماينده مجلس دهم با اشاره به اينكه وزير جديد بايد در ميان فرهنگيان از محبوبيت برخوردار باشد و چهره‌اي مورد قبول آنها باشد همچنان تاكيد كرد كه هيچ موضوعي به اندازه مسائل مالي و معيشتي در آموزش و پرورش اولويت ندارد: «وضعيت معيشتي فرهنگيان در شان نظام نيست. نظام آموزش و پرورش را فرهنگيان مي‌چرخانند، وقتي بازنشستگان سال‌هاست از دولت طلب دارند، معلماني كه در حال حاضر مشغول به كار هستند هم نمي‌توانند مطمئن باشند كه به سرنوشت آنها دچار نمي‌شوند. در مدت زمان باقي مانده از كار دولت يازدهم بايد روي حل اين موضوع تمركز شود.»
طلب فرهنگيان از دولت
در سوي ديگر تحولات آموزش و پرورش مانند همه جامعه فرهنگيان قرار دارند. كساني كه انتقادات بسياري به علي‌اصغر فاني داشتند اما همواره بر اين مساله تاكيد داشتند كه مشكلات‌شان تنها با تعويض وزير ناپديد نمي‌شود. حالا هم يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان تهران مي‌گويد كه به هر حال و با وجود تمام انتقاداتي كه به فاني وارد است در قياس با دولت قبل، او تا حدي موفق عمل كرده است: «آقاي فاني به نسبت دوره وزارت حاجي بابايي بسيار موفق عمل كرد و آن آشفتگي آموزش و پرورش دولت دهم را تا اندازه‌اي جمع كرد. در عرض چهار سال دولت دهم قرار بود كه حقوق فرهنگيان بر اساس قانون خدمات كشوري بر اساس تورم افزايش يابد، اما اين اتفاق در دوره حاجي‌بابايي رخ نداد و سبب شد كه ما بين 30 تا 50 درصد از تورم عقب بمانيم، آقاي فاني با اجراي طرح رتبه‌بندي رقمي معادل 10 تا 15 درصد اين عقب‌افتادگي را جبران كرد.» مهدي بهلولي مي‌گويد: وزير بعدي آموزش و پرورش بايد بخشي از كارهاي مثبت فاني را كامل كند و براي بخشي از نابساماني‌هاي قبلي هم فكري كند. اولويت كار وزير آينده آموزش و پرورش از نظر او بايد مشخص كردن وضعيت «صندوق ذخيره فرهنگيان» باشد. بهلولي به «اعتماد» مي‌گويد: «صندوق ذخيره فرهنگيان ماه‌هاست كه محل بحث بوده و مديرعامل صندوق و چندين نفر ديگر در همين زمينه بازداشت شده‌اند. وزير بعدي آموزش و پرورش بايد با كمك دستگاه قضايي، هرچه زودتر اين بحث را به سرانجام برساند تا اين فضاي شبهه‌انگيزي كه در خصوص صندوق در ميان فرهنگيان ايجاد شده برطرف شود.» بهلولي يكي از نكات مثبت كارنامه فاني را اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان مي‌داند؛ كاري كه به عقيده او بايد در اولويت‌هاي وزير بعدي باشد: «آقاي فاني هر مشكلي هم كه داشت خوشبختانه مرحله اول طرح رتبه‌بندي معلمان را اجرا كرد و حالا معلمان در انتظار اجرايي شدن مرحله دوم اين طرح هستند و با رفتن آقاي فاني، وزير جديد بايد اين مرحله دوم را كه تاكنون به دليل كمبود بودجه عقب افتاده را اجرايي كند.» اين فعال صنفي هم مانند بسياري از فرهنگيان معتقد است كه ايراد كار وزارت آموزش و پرورش تنها در وزير خلاصه نمي‌شود: «يك مشكل آقاي فاني اين بود كه نيروها و تيمش راي‌زني‌هاي لازم براي گرفتن حقوق معلمان را انجام نمي‌دادند. وزير تنها يك نفر است و بايد تيمي داشته باشد كه در اين مسائل فعال باشند. معلمان طلب‌هاي زيادي از دولت دارند، اضافه‌كارها و حق‌الزحمه امتحانات از سال گذشته پرداخت نشده، تغييرات بيمه طلايي محل شبهه است و همه اينها وزير و تيمي را لازم دارند كه بتوانند پاسخگوي اين مطالبات باشند.» جداي از تيتر خبرگزاري‌ها و شايعات و تاييد و تكذيب‌ها، فرهنگيان هم در گرو‌هي واقعي و مجازي‌شان سرگرم بحث و بررسي شرايط پيش‌روي آموزش و پرورش پس از تغيير وزير هستند. نامهاي آشنايي مانند محمدعلي نجفي و فخرالدين دانش آشتياني به عنوان گزينه‌هاي جانشيني علي‌اصغر فاني به گوش مي‌خورند و كارشناسان و فرهنگيان نظرات خود را در خصوص آنها بيان مي‌كنند. هرچند در ماه‌هاي پاياني كار دولت يازدهم دومين وزير آموزش و پرورش كابينه روحاني وقت چنداني براي خودنمايي ندارد اما اگر وزيري با قصد انجام تغيير وارد اين وزارتخانه شود، بتواند خاطره اقدامات چشمگيري كه در چند ماهه اول وزارت علوم دولت يازدهم در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد را در ماه‌هاي پاياني اين دولت تكرار كند.