تصويب قانون سلامت روان در انتظار موافقت دولت
اعتماد| پيش‌نويس قانون سلامت روان بعد از 12 سال انتظار به كميسيون اجتماعي دولت رفت. احمد حاجبي، مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: «ماه گذشته حدود ۱۳ جلسه در كميسيون اجتماعي دولت با حضور تمام دستگاه‌ها و ذينفعان اين قانون تشكيل شد كه در نتيجه، تغييراتي در پيش نويس اين قانون صورت گرفت. اين پيش نويس يك ماه گذشته به كميسيون اجتماعي دولت تحويل داده شد و در حال حاضر نيز فعلا منتظر نتيجه آن هستيم.» با تصويب اين قانون و اجرايي شدن آن مشكلات درمان مبتلايان اختلالات شديد رواني تا حد زيادي مورد توجه قرار خواهد گرفت چنانكه به گفته حاجبي، هدف از تصويب اين قانون حفظ حقوق بيمار، خانواده او و همچنين جامعه است. در حالي كه استاندارد شدن بستري اجباري بيماران اعصاب و روان و بهره‌مندي از چارچوب‌هاي قانوني براي بستري اختلالات شديد روان و همچنين تعيين قيوميت براي اين بيماران از تاكيدات اين قانون است، بنا بر نتايج پيمايش شيوع‌شناسي بيماري‌هاي رواني در كشور كه در سال 90 انجام شد، 6/23 درصد جمعيت 15 تا 64 سال به يكي از انواع شديد بيماري‌هاي رواني مبتلا هستند كه از اين ميان افسردگي با 7/12 درصد شايع‌ترين بيماري رواني است. عباسعلي الهياري، رييس سازمان نظام روانشناسي كشور هم در گفت‌وگو با ايسنا در نگاهي به جزييات اين قانون گفته است: «بايد مشخص شود كه در آمارهاي وزارت بهداشت كدام گروه از اختلالات رواني محاسبه مي‌شوند، زيرا اگر منظور از اين اختلالات، بيماري‌هاي شديد باشد، نياز است تا يك تيم تخصصي در كشور آموزش ديده و از طريق پژوهش‌هاي ميداني ميزان شيوع را در كشور بررسي كنند و اگر اختلالات خفيف همچون حالت‌هاي افسردگي و غيره را نيز درنظر بگيرند، طبيعتا نرخ شيوع بالاتر مي‌شود. با توجه به مشاهدات عيني و روش شهودي مي‌توان متوجه شد كه ميزان بردباري اجتماعي مردم در ايران كاهش يافته و ميزان استرس و فشارهاي روحي و رواني در كشور افزايش داشته است. در حالي كه آمار دقيقي از ميزان سرانه سلامت روان در كشور نداريم، آمار تكان‌دهنده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد سهم بودجه اختصاص يافته به سلامت جسمي و فيزيكي بيش از 97 درصد و سهم سلامت روان كمتر از 3 درصد بودجه سلامت كشور است. اين در حالي است كه سلامت جسمي و فيزيكي تنها 15 درصد سلامت هر فرد را تشكيل مي‌دهد اما در كشور ما براي سلامت رواني، اجتماعي و معنوي بودجه‌اي اختصاص داده نمي‌شود و طبيعتا برنامه‌اي نيز وجود ندارد.»