بلاتكليفي

گروه ورزش

فدراسيون فوتبال به عنوان پرهزينه‌ترين و پردرآمدترين فدراسيون ورزشي كشور به خاطر اهميتي كه اين رشته ورزشي در بين آحاد جامعه دارد، ‌به عنوان مشهورترين ورزش رايج در ايران هم مثل اكثر كشور‌هاي جهان شناخته مي‌شود. اين موضوع باعث شده كه فعاليت‌هاي اين مجموعه بيش از ساير فدراسيون‌هاي ورزشي زير ذره‌بين رسانه‌ها، ‌نهاد‌هاي فرهنگي، ‌اقتصادي و نظارتي قرار داشته باشد. همين در كانون توجه بودن هم مقدماتي را فراهم مي‌كند كه حواشي و شايعات مختلفي درباره فدراسيون فوتبال وجود داشته باشد.
تابستان امسال سازمان بازرسي كل كشور در دستور‌العملي رسمي به وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور هشدار جدي داد تا قانون ممنوعيت به كار‌گيري افراد بازنشسته از تاريخ ابلاغي اجرايي شود. اين نهاد قانوني البته همان مقطع اعلام داشت با سازمان‌ها و ادارات و مجموعه‌هايي كه اين دستور را اجرايي نكنند برخورد سخت خواهد داشت. سازمان بازرسي براي اجراي اين قانون به قدري جدي بود كه حتي در نامه رسمي خود ضرب‌الاجل شصت‌ روزه (از تاريخ ابلاغ) در جهت اجرايي شدن ممنوعيت از به‌كار‌گيري افراد بازنشسته تعيين كرد. آنها تمام دستگاه‌ها را موظف كردند تا افرادي كه برخلاف قانون در حال فعاليت‌ هستند از خدمت منتزع و با آنها تسويه‌حساب انجام شود و افراد پست خود را در مهلت تعيين شده ترك كنند. طبق اعلام رسمي قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي از زمان اعلام اين دستورالعمل رسمي پرداخت هرگونه وجهي به اين افراد پس از مهلت مقرر از محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به حساب مي‌آيد و با توجه به جرم بودن با برخورد شديد قضايي روبه‌رو
 خواهد شد.
اين دستور‌العمل همانطور كه در خبرهاي مربوط به فدراسيون فوتبال در هفته‌هاي اخير خوانده‌‌ايم سروصدايي جدي در فوتبال ايران به راه انداخته است چرا كه  بايد با 42 كارمند بازنشسته خود كه در اين مجموعه در سمت‌هاي مختلف مشغول هستند و حقوق هم مي‌گيرند قطع همكاري كند. اين خبر نخستين بار از سوي تاج در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني اعلام شد.
 
مسوولان فدراسيون بارهاو بارها در طول سال‌هاي گذشته اعلام كرده‌اند كه طبق اساسنامه، آنها نهادي NGO و خصوصي به حساب مي‌آيند و به هيچ عنوان دولتي نيستند. اين ادبيات البته هيچ‌وقت باعث نشده كه مسوولان نهادهاي نظارتي و قضايي اين تفسيرهاي فدراسيون‌نشين‌ها را جدي بگيرند. دستورالعمل رسمي براي قطع همكاري فدراسيون با اين 42 كارمند بازنشسته به خوبي مشخص مي‌كند كه اين دستگاه نظارتي به جد خواستار اجراي قانون در فدراسيون فوتبال است. از آنجايي كه اعتقاد دارد نهاد دولتي نيست و اجباري به اجراي قانون به كارگيري بازنشسته‌ها ندارد تاكنون تكليف بازنشسته‌هاي مجموعه روشن نشده است. اما چون دستور از ناحيه سازمان بازرسي كل كشور صادر شده و اين سازمان زير مجموعه قوه قضاييه است، اجرا نكردن دستور، استنكاف محسوب شده و فدراسيون را به عنوان مجرم خواهد شناخت. آنچه كه شرايط و اتفاقات اخير نشان مي‌دهد اين است كه فدراسيون فوتبال در آستانه يك خانه‌تكاني اساسي قرار گرفته است. اما مهدي تاج هم رسما در مصاحبه‌هاي خود روي اين موضوع تاكيد داشته كه چند تن از بازنشسته‌هاي فدراسيون افرادي هستند كه براي آنها جانشيني وجود ندارد. بر همين اساس تلاش مي‌كند براي چند نفر از آنها مجوز ادامه فعاليت‌ را بگيرد.
 با بررسي ليست 42نفره به خوبي مشخص مي‌شود كه علي كفاشيان، مصطفي شهبازي، ‌علي كاظمي، غلامرضا بهروان و فريدون اصفهانيان پنج نفري هستند كه تاج در تلاش است براي آنها مجوز ادامه فعاليت بگيرد. چرا كه به طور مثال علي كفاشيان، نايب رييس اول فدراسيون هيچ حقوقي از مجموعه دريافت نمي‌كند. اين تصميم مديريتي تاج البته باعث شده كه انتقادهاي بسيار زيادي درباره تصميمات توسط مديريت فدراسيون در ارتباط با اين ماجرا مطرح شود. ضمن اينكه گرفتن مجوز هم پروسه اداري و قانوني خاص خودش را دارد كه بايد ديد تاج در آن موفق عمل خواهد كرد يا خير. او ابتدا بايد مجوز‌هاي لازم را از سازمان بازرسي اخذ و سپس مكاتبات رسمي با وزارت ورزش و جوانان انجام بدهد. در صورتي كه وزارت ورزش اين درخواست رسمي مهدي تاج را قبول كند، درخواست فدراسيوني‌ها را به كميسيون اجتماعي دولت ارسال مي‌كند تا تصميم نهايي در آنجا براي افراد مورد نظر تاج گرفته شود. پروسه‌اي كه بدون ترديد زمان‌بر خواهد بود و مي‌تواند چالش‌هايي براي فدراسيون به دنبال داشته باشد.
 
اخيرا خبرگزاري ايسنا هم گزارش جنجالي عجيبي درباره با اين پرونده پرسروصدا منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش 5 نفر از ليست 42 نفره بازنشسته‌ها از فدراسيون فوتبال بعداز پايان مهلت تعيين شده از سوي سازمان بازرسي حقوق دريافت‌كرده‌اند كه اين اتفاق موجي از اعتراض ساير افراد بازنشسته شاغل در فدراسيون را به همراه داشته است. آن هم در شرايطي كه تمام ليست 42 نفره بايد از سمت خود كنار گذاشته مي‌شدند. حالا نه تنها اين اتفاق رخ نداده بلكه به 5 نفر از افراد حقوق پرداخت شده است. براساس گزارش ايسنا نادر وصولي‌پور، مشاور عليرضا اسدي دبيركل فدراسيون فوتبال كه كل سيستم اداري فدراسيون زيرنظر او فعاليت مي‌كند يكي از همين افراد بوده است. چهار نفر ديگر هم اعضاي امور مالي فدراسيون بوده‌اند كه سيستم پرداختي‌ حقوق‌‌ كل مجموعه بر عهده خودشان بوده و به اين ترتيب اين ماه هم حقوق خود را دريافت كرده‌اند.
   
در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه فدراسيون فوتبال با يك دردسر بزرگ روبه‌رو شده است. منتهي مهدي تاج به عنوان رييس فدراسيون فوتبال مي‌تواند از فضاي به وجود آمده بهترين استفاده را ببرد تا تغييرات اساسي در مجموعه اداري و مديريتي فوتبال كشور اعمال كند.
 ليست 42 نفره افراد بازنشسته شاغل در فدراسيون به خوبي نشان مي‌دهد كه ميانگين سن مديريتي فدراسيون بالا است. اين سيستم مديريتي در تمام سال‌هاي گذشته‌ هم كارنامه مشخصي از خود بر جاي گذاشته تا جايي كه اكثر كارشناسان بر اين باور هستند كه فدراسيون نيازمند به تغييرات اساسي در سيستم اجرايي خود و استفاده از نيروهاي جوان است. چرا كه وقتي 42 فردي كه حقوق بازنشستگي مي‌گيرند مي‌توانند جاي خود را به نيروهاي جوان و تحصيلكرده‌اي بدهند كه پشت خط مانده‌اند و به خاطر فعاليت همين افراد بازنشسته جايي براي كار كردن ندارند كه حقوق بگيرند! مهدي تاج كه هميشه در سال‌هاي گذشته در مصاحبه‌هاي خود جوان كردن ليگ برتر را از دستاورد‌هاي مديريتي‌اش عنوان مي‌كند حالا در زمينه اتفاقات مربوط به بازنشسته‌ها بايد بهترين تصميم ممكن را اتخاذ كند. چرا كه جوانگرايي اگر در فوتبال ايران خوب بود در سيستم اجرايي هر مجموعه‌‌اي هم خوب خواهد بود. از جمله فدراسيون فوتبال!
 
اصرار تاج براي گرفتن مجوز مديران كه كارنامه مديريتي پر از انتقاد آنها در تمام سال‌هاي گذشته مشخص است، تبديل به يك علامت سوال براي اهالي فوتبال ايران شده است. طبيعتا در فضاي فعلي اينكه نيروهاي جوان و آينده‌دار و تحصيل‌كرده جاي نيروهاي بازنشسته را بگيرند اتفاق بهتري است نسبت به اينكه مديران فدراسيون به دنبال راهكاري باشند تا افراد ليست 42 نفره بتوانند به كار خود ادامه بدهند. محمود شيعي عضو هيات رييسه فدراسيون روز گذشته رسما اعلام كرد كه مهدي تاج به او تاكيد كرده مبلغي را براي بازخريد بازنشسته‌هاي فدراسيون تامين كرده است و هيات رييسه از تصميم تاج حمايت خواهد كرد. شيعي اما به نكته مهم ديگري اشاره كرده است. اينكه همه بايد در برابر قانون برابر باشند و قانون براي همه اجرا شود تا تبعيض و حق‌خوري به وجود نيايد. حال بايد ديد آيا تاج باز هم براي ادامه همكاري نفرات شناخته شده اين ليست 42 نفره به دنبال راه‌كار قانوني خواهد بود يا تغييرات پرسروصدا در فدراسيون به بهانه همين موضوع بازنشسته‌ها را كليد خواهد زد.