فاز 11؛ پايان ...
واقع امر اين است كه فاز 11 دچار عقب‌ماندگي تاريخي بود كه دليل آن را بايد در سوابق تاريخي از سال 2000 ميلادي دنبال كرد. اما به هر تقدير نمي‌توان منكر دستاوردهاي وزارت نفت در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي روز به داخل كشور بود. حضور سرمايه‌گذاران خارجي فارغ از انبوده اتهامات و كج‌فهمي‌ها، اين دو دستاورد را به همراه داشته است. همچنين توجه به ازدياد برداشت از ميدان مشترك پارس جنوبي نيز مي‌تواند به عنوان دستاور ديگري مطرح باشد. اما يكي ديگر از بركات اين تفاهمنامه، اصرار بر مشاركت فعال شركت‌هاي داخلي در طرح توسعه است و به همين لحاظ در طول دوره‌هاي بعدي مي‌توان به كسب تجربه و حضور اين شركت‌ها در ابعاد بين‌المللي اميدوار بود. اين سرنوشت محتوم صنعت نفت ايران است كه پاي خود را به عرصه‌هاي بين‌المللي باز كند. شكي نيست كه فعال بودن شركت‌هاي ايراني در اجراي طرح به معناي سهم بالاي شركت‌هاي ايراني در تامين نيروي انساني خواهد بود. سهم شركت‌هاي ايراني در تجهيزات ساخت نيز به‌طور مشخص افزايش خواهد يافت. طبق گزارش‌هاي واصله، سه بخش مهم از عمليات در فعاليت بسيار مهم شامل «ساخت سكوي فراساحلي فاز 11 »؛ «اجراي خطوط انتقال گاز در كف دريا» و «احداث يك سكوي عظيم افزايش فشار براي نخستين بار در داخل كشور» همگي توسط شركت‌هاي داخلي به انجام مي‌رسد. از حيث مالي نيز؛ تامين كليه منابع مالي طرح توسعه توسط پيمانكار صورت خواهد گرفت. بديهي است بازگشت سرمايه از محل منابع حاصل از توليدات فاز به روال متعارف خود صورت مي‌گيرد. از جمله منافع مالي و اقتصادي نيز بايد به «برابري هرچه‌بيش‌تر برداشت گاز ايران با قطر»، «انتفاع اقتصاد ملي از محل توليد روزانه ٥٦ ميليون مترمكعب گاز ترش و ميعانات» اشاره كرد. به‌طور مشابه بخش‌هاي پتروشيمي و پالايشي كشور نيز در تمامي سطوح از اين منافع بهره‌مند شده كه مجموع آنها در نهايت سود قابل‌توجهي را متوجه اقتصاد كشور مي‌كند. اما شايد بتوان اين تفاهمنامه را طليعه‌اي بر ايجاد اعتماد و اطمينان بين‌المللي براي شركت‌هاي خارجي جهت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران محسوب كرد كه خود راسا يكي از دستاوردهاي برجام است.