توليد يك سند جديد در حوزه حقوق شهروندي

انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهوري اعلام كرد به زودي «منشور حقوق شهروندي» منتشر خواهد شد. امين‌زاده، معاون سابق حقوقي رييس‌جمهوري هم گفته است يك جلسه بيست ساعته‌ با رييس‌جمهوري داشتيم و منشور حقوق شهروندي را تكميل كرديم. به گفته ايشان متن نهايي اين منشور نسبت به متن اوليه كامل‌تر است، به طوري كه در حوزه‌هاي مختلفي اعم از حقوق اقتصادي، اجتماعي، مدني و سياسي تغييراتي صورت گرفته است. در كشور ما سند در حوزه حقوق شهروندي كم نداريم. از سخنان امام خميني در پاريس كه چشم‌انداز نظام سياسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در آن تشريح شده است تا قانون اساسي كه در فصول متعددش از جمله فصل حقوق ملت در اين باره موارد اصلي حقوق هر شهروند در جمهوري اسلامي را برشمرده است. بعدها هم قوانين متعددي در حوزه حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه اگر اجرا مي‌شد اساسا نيازي به تهيه و تصويب قانون جديد نبود. در دوران مسووليت آيت‌الله هاشمي شاهرودي يكي از حقوقدانان سرشناس مواردي را درباره حقوق شهروندان از هنگام دستگيري تا بازجويي و محاكمه و مجازات براي ايشان نوشت و رييس قوه قضاييه هم همان موارد را بخشنامه و به محاكم و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرد. نمايندگان مجلس ششم در سال 82 همان بخشنامه رييس قوه قضاييه را در مجلس به تصويب رساندند و «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» فراهم آمد. اخيرا هم قانون جرم سياسي ولو ضعيف و مبهم، به تصويب رسيد. مي‌توان قوانين ديگري را هم در رابطه با حقوق شهروندي مورد توجه قرار داد. مشكل ما نداشتن قانون در حوزه شهروندي نيست بلكه عزم اجراي اين قوانين است. اگر عزم اجراي قانون در اركان حكومت ايجاد نشود، بهترين قوانين هم متروك خواهند ماند و با روش‌ها و بهانه‌هاي مختلف ناديده گرفته خواهند شد. هر وقت از مرحوم آيت‌الله بهجت كتابي براي خودسازي مي‌خواستند مي‌فرمودند كتاب لازم نيست و عمل به يك دستور اخلاقي هم كافي است. حال قصه ما است كه اگر عزم اجراي آن را داشته باشيم نيازي به منشور حقوق شهروندي نيست و يك اصل قانون اساسي يا حتي يك اصل اخلاقي كفايت مي‌كند.