سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»:
تلاش مي‌كنيم هر دو انتخابات 96 الكترونيكي برگزار شود
گروه سياسي| جلسات مستمر دو نهاد اجرايي و نظارتي انتخابات همچنان با محور «برگزاري الكترونيك» در جريان است. جلساتي كه آغاز آن به ماه‌هاي پيش از انتخابات اسفند 94 مي‌رسد، با بي‌نتيجه ماندن مذاكرات، شيوه سنتي را براي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اجرايي كرد تا در فرصت باقيمانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم، باز هم تداوم يابد. در اين ميان تلاش‌هاي وزارت كشور از يك سو و ايرادهاي شوراي نگهبان از سوي ديگر آن هم در 6 ماهه باقيمانده تا انتخابات، هنوز هم نمي‌تواند اطميناني براي حصول اين هدف به دست دهد. شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارتي انتخابات كه بايد برگزاري الكترونيك را هم از لحاظ سخت‌افزاري و هم از منظر نرم‌افرازي مورد تاييد قرار دهد، در نخستين اقدام با ارسال نامه‌اي به وزارت كشور خواستار توضيحاتي در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات الكترونيك شد. عباسعلي كدخدايي با اشاره به اين نامه اعلام كرد كه شوراي نگهبان منتظر پاسخ وزارت كشور درباره انتخابات الكترونيك است. كدخدايي در گفت‌وگو با تسنيم، گفت: چندي پيش نامه‌اي از سوي شوراي نگهبان درباره چگونگي برگزاري انتخابات الكترونيك به وزارت كشور ارسال كرديم. در اين نامه از آنها خواسته‌ايم كه در برگزاري انتخابات الكترونيك موارد امنيتي، خدشه‌وارد نشدن به صحت انتخابات و نيز دسترسي آسان راي‌دهندگان به صندوق‌ها را مدنظر قرار دهند. سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه منتظر پاسخ وزارت كشور به نامه شوراي نگهبان درباره چگونگي برگزاري انتخابات الكترونيك هستيم و هنوز پاسخي از وزارت كشور درباره انتخابات الكترونيك دريافت نكرده‌ايم، اضافه كرد: «در حال حاضر جلسات كارشناسي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان درباره چگونگي برگزاري انتخابات الكترونيك به طور مستمر ادامه دارد». وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان از برگزاري انتخابات الكترونيك در صورت تامين شدن همه شرايط و الزامات آن استقبال مي‌كند، اظهار كرد: «در حال حاضر پيش‌بيني پيرامون برگزار شدن انتخابات سال 96 به‌صورت الكترونيك امكان‌پذير نيست؛ دولت سعي دارد انتخابات به صورت الكترونيك را به طور آزمايشي در انتخابات شوراي شهر و روستا اجرا كند». هرچند پيش‌بيني سخنگوي شوراي نگهبان از برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيك، تنها در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و آن هم به طور آزمايشي خبر مي‌دهد اما گويي وزارت كشور تلاش زيادي براي به‌كارگيري شيوه الكترونيك در هر دو انتخابات دارد. سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»، از اهتمام اين وزارتخانه در اتخاذ شيوه الكترونيك مي‌گويد و تاكيد دارد كه برنامه‌ريزي‌هاي اين نهاد نه تنها براي انتخابات شوراي شهر بلكه براي انتخابات رياست‌جمهوري خواهد بود.
با توجه به اينكه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها را در پيش داريم زمزمه‌هايي مبني بر برگزاري اين انتخابات به شيوه الكترونيكي به گوش مي‌رسد. اما چون در دوره‌هاي قبل هم صحبت‌هايي مبني بر برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيك بود و به مرحله اجرايي درنيامد، فكر مي‌كنيد چقدر اين احتمال وجود دارد كه اين دوره از انتخابات را به شيوه الكترونيك و حداقل در شهر تهران برگزار كنيم؟
وزارت كشور در ارتباط با بحث برگزار شدن انتخابات به شيوه الكترونيك و با درنظر گرفتن تجربيات دوره‌هاي گذشته و مشكلاتي كه عدم استفاده از اين فناوري در اخذ راي و شمارش آرا ايجاد مي‌كند، نهايت تلاش خود را مبذول داشت تا بتواند نهادهاي تصميم‌گير در حوزه انتخابات را راضي به برگزاري آن به شيوه الكترونيك كند. اين كار يقينا منافع و مصالح بسيار زيادي دارد. با توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات كه به تازگي از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شده، برگزاري الكترونيكي انتخابات را يكي از شيوه‌هايي مي‌دانيم كه مي‌تواند به عينيت بخشيدن اين سياست‌ها در عالم واقع كمك كند. انتخابات شوراها منوط به تعامل و همكاري بين وزارت كشور و هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي‌شود، است. انتخابات رياست‌جمهوري و ميان دوره‌اي مجلس هم منوط به تصميم‌گيري‌هاي وزارت كشور به عنوان مجري و شوراي نگهبان به عنوان ناظر است. بنابراين ما در هر دو مسير تلاش خود را كرده‌ايم تا بتوانيم دستگاه ناظر را مجاب كنيم كه انتخابات به شيوه الكترونيك برگزار شود تا بتوانيم از فناوري‌هاي نوين در دو زمينه اخذ و شمارش راي بهره ببريم. هيات مركزي نظارت بر انتخابات نيز هفته گذشته مشخص شدند. اين هفته نمايندگان در سركشي از حوزه‌هاي انتخابيه بودند و در هفته آينده كه مجلس شروع به كار مي‌كند ما نخستين جلسه مشترك را با هيات مركزي نظارت خواهيم گذاشت و اين موضوع را طرح خواهيم كرد و تلاش مي‌كنيم كه نظر هيات مركزي را براي تمام الكترونيك شدن انتخابات در حوزه شوراهاي اسلامي جلب كرده تا بتوانيم اين هدف را عملياتي كنيم.
آيا وزارت كشور تنها براي پياده كردن شيوه الكترونيكي براي انتخابات شوراها است؟
در رابطه با انتخابات رياست‌جمهوري ما مدت‌ها است كه شروع كرديم و مواردي بود كه شوراي نگهبان گواهينامه‌هايي را در رابطه با محورهاي فني، نظارتي و امنيتي اين شيوه انتخاباتي از ما خواسته بودند. تعدادي از اين گواهينامه‌ها اخذ شده و مابقي آن را هم پيگير هستيم تا ان‌شاءالله بتوانيم در اسرع وقت آن را دريافت كرده تا به شوراي نگهبان ارايه كنيم و در نهايت بتوانيم نظر آنها را تامين كنيم تا در انتخابات رياست‌جمهوري نيز از اين شيوه بهره‌برداري كنيم.
مي‌توان گفت چون در ارتباط با بحث انتخابات شوراها شوراي نگهبان دخالتي ندارد احتمال برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك بالاتر است اما در مورد رياست‌جمهوري چنان اميدي در اين دوره نمي‌توان به آن داشت؟
من از موضع وزارت كشور مي‌توانم بگويم كه ما تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه از اين زيرساخت در هر دو انتخابات سال آينده استفاده شود. نهايتا هم مراجع تصميم‌گيري ديگري هستند كه بايد نظر خود را اعلام كنند اما آنچه كه به ما برمي‌گردد اين است كه تلاش خود را براي برگزاري هر دو انتخابات به صورت الكترونيك انجام مي‌دهيم.
بحث ديگر مربوط به انتخابات امنيت تجمعاتي است كه در دوران تبليغات كانديداها برگزار مي‌شود. با توجه به نقش پررنگ استانداري در اين زمينه، وزارت كشور چقدر به مردم، احزاب و گروه‌هاي سياسي اطمينان مي‌دهد كه اين امنيت را تامين كند؟
بحث آزادي تجمعات موضوعي است كه در قانون اساسي ما به آن پرداخته شده است. اين يكي از مواردي است كه به اصول و حقوق و آزادي‌هاي اوليه ملت برمي‌گردد. اساسا حكومت‌ها شكل مي‌گيرند براي اينكه علاوه بر اداره كشور، حقوق و آزادي‌هاي بنيادين ملت را هم پاسداري كنند. ما در وزارت كشور پيرو وعده‌اي كه رياست محترم جمهوري در انتخابات سال 92 در حوزه سياست داخلي داد، عمل خواهيم كرد. يكي از اين محورها توسعه نشاط و آرامش سياسي بود و ديگري هم حفظ و صيانت از حقوق شهروندان. در اين مدت هم تلاش كرده‌ايم تا در تمامي تصميم‌گيري‌هايي كه در سطح وزارت كشور و استانداري‌ها به هر شكل ممكن انجام مي‌شود بتوانيم به نوعي اين دو هدف بزرگ را كه رياست محترم جمهوري وعده آن را داده‌اند، محقق كنيم و فكر مي‌كنم تا به امروز هم توانسته‌ايم موفق عمل كنيم و شاهد مدعاي ما هم انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود كه بسيار باشكوه و در كمال امنيت و آرامش و از همه مهم‌تر با نشاط در سراسر كشور برگزار شد. تجمعات و حمايت از تجمعات قانوني از وظايف وزارت كشور و دواير تابعه آن است و اگر تجمعي براساس موازين قانوني و با اخذ مجوزات لازم انجام شود وزارت كشور خود را موظف مي‌داند تا در چارچوب قانون از آن حمايت كرده و اجازه دهد كه ملت بتوانند از حقوق مصرح در قانون اساسي به خوبي بهره ببرد.