5 نكته حسام‌الدين آشنا درباره اظهارات رييس قوه قضاييه
حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري در امور فرهنگي، به بيان نكاتي پيرامون اظهارات اخير رييس قوه قضاييه پرداخت. به گزارش ايرنا، حسام‌الدين آشنا گفت: رييس‌جمهوري در مراسم گشايش نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌هاي امسال خواهان آن شد كه كار رسانه‌ها تا آنجا كه ممكن است به اهالي رسانه واگذار شود و اعلام كرد كه «... دولت به دنبال تدوين لايحه نظام رسانه‌اي است تا تخلفات حرفه‌اي در همين نظام رسيدگي شود... نبايد هر كاري را به قاضي و دادگاه سپرد و بايد به دنبال مسيرهاي كم‌خرج‌تر و حرفه‌اي‌تر باشيم.» اين اظهارنظر رييس‌جمهوري با انتقاد رييس قوه قضاييه مواجه شد و ايشان سپردن تشخيص تخلفات مطبوعاتي به اهالي مطبوعات را خام و غير حقوقي دانسته و استدلال كردند كه «... تشخيص جرم با قاضي است و ارجاع آن به غير قاضي و تحميل آن بر قاضي، خلاف شرع است.» همچنين اعلام كردند كه «... ارجاع به كارشناس براي تشخيص موضوع و نظر مشورتي مانعي ندارد. در نظام پزشكي نيز همين‌گونه است و آراي هيات‌هاي بدوي نظام پزشكي طبق قانون، يك نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي است. اگر غير از اين باشد خلاف شرع و قانون است.» وي افزود: «سخن رييس‌جمهوري در مورد تخلفات حرفه‌اي است نه جرايم. بديهي است كه تشخيص اين تخلفات از سوي متخصصان آن حرفه بهتر و دقيق‌تر از غيرمتخصصان است.» اين اظهارنظر رييس‌جمهوري كه «بسياري رموز در حوزه رسانه است كه يك حقوقدان برجسته يا قاضي به زواياي آن آشنا نيست»، حاكي از آن است كه ايشان، كار مطبوعات را كار حرفه‌اي و تخصصي مي‌داند.» آشنا تاكيد كرد: «شناسايي اموري به عنوان تخلف حرفه‌اي و رسيدگي به آنها در يك نهاد حرفه‌اي، نه تنها منافاتي با رسيدگي به جرايم در مراجع قضايي ندارد بلكه، در كليه نظاماتي كه براي رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي ايجاد شده‌اند، ارجاع جرايم به مراجع قضايي، الزامي است. نبايد فراموش كرد كه نظامات حرفه‌اي به موجب قانون ايجاد مي‌شوند و تخلفات حرفه‌اي در آن تعريف مي‌شود.» وي افزود: «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» بند 14 سياست‌هاي كلي در خصوص امنيت قضايي است كه در تاريخ 5/9/1385 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است. در واقع، قضازدايي از امور و كاستن از حجم سنگين مراجعات به مراجع قضايي، اصولا بايد از جانب قوه قضاييه دنبال شود و ساير قوا نيز بدان تشويق شوند. بنابراين، ايجاد نظام‌هاي حرفه‌اي رسيدگي به تخلفات، امري است كه نه‌تنها در حوزه مطبوعات بلكه در ساير حوزه‌ها نيز بايد پيگيري شود.» آشنا تاكيد كرد: آراي مراجع رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي، كارشناسي يا مشورتي نيست. در واقع، بر خلاف نظر رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه «آراي هيات‌هاي بدوي نظام پزشكي طبق قانون، يك نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي است. اگر غير از اين باشد خلاف شرع و قانون است.» طبق ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 1383، هيات‌هاي انتظامي بدوي پزشكي، در خصوص تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه پزشكي و وابسته به پزشكي، مسووليت رسيدگي را بر عهده دارند و در خصوص تخلفات غير صنفي و غيرحرفه‌اي و جرايم شاغلان به حرفه پزشكي و وابسته پزشكي، در صورت درخواست مراجع ذي‌صلاح قضايي، نظر كارشناسي و تخصصي به آنها ارايه مي‌كنند. اعضاي هيات‌هاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر و هيات عالي انتظامي كه نظارت بر دو هيات مذكور را بر عهده دارند به جز يك نفر كه قاضي است، همگي از صنف پزشكي هستند.
وي افزود: در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان اعم از آسيايي و آفريقايي و اروپايي و اعم از اسلامي و غير اسلامي، نهادهاي حرفه‌اي مطبوعات وجود دارد كه با صلاحيت‌هاي كم و بيش مشابه، امور صنفي و حرفه‌اي مطبوعات و روزنامه‌نگاران را تعقيب و بر عملكرد حرفه‌اي و مسوولانه آنها نظارت مي‌كنند. رسيدگي تخصصي، بدون هزينه و سريع به تخلفات حرفه‌اي، آن هم از سوي خود اصحاب رسانه، هزينه‌هاي سنگين برخورد با رسانه‌ها و مطبوعات را از دوش دولت و قوه قضاييه به دوش خود آنها منتقل كرده است.