وزير كار در ديدار با تشكلهاي كارگري:
براي عودت لايحه اصلاح قانون كار اجماع وجود ندارد
اعتماد| پس از چند ماه اعتراض و انتقاد فعالان كارگري و صنفي و حتي نمايندگان مجلس به اصلاحيه قانون كار سرانجام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در جمع تشكلهاي كارگري در اين خصوص صحبت كرد. علي ربيعي در پاسخ به نگرانيهايي كه در خصوص اصلاحيه قانون كار وجود دارد تا آنجا پيش رفت كه بگويد اگر تمام تشكلهاي كارگري به اين اجماع و نتيجه برسند كه لايحه به دولت باز گردد، او از اين موضوع حمايت ميكند اما به گفته وزير اجماعي در اين خصوص وجود ندارد.
«امروز در شوراي عالي كار كشور هيچ تصميمي بدون نظر شركاي اجتماعي قانون كار يعني كارفرمايان و كارگران اتخاذ نميكنيم.» اين پاسخي بود كه ربيعي به انتقادات موجود از سوي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در مورد تدوين قانون كار بدون رعايت اصل سهجانبهگرايي داد. وزير كار با بيان اينكه در هيات امناي تامين اجتماعي كشور نماينده «كانون كارفرمايان» نيز حضور دارد، اضافه كرد: «جامعهاي كه در آن صداهاي مردم و مستضعفين شنيده نشود، سقوط ميكند. صداي افراد ضعيف جامعه كمتر به گوش ميرسد و اين افراد صداي بلندي ندارند و ما وظيفه داريم كه گوشهايمان را براي مستضعفين تيزتر كنيم.» به گفته او در سالهاي گذشته ميان منحني تورم و منحني افزايش دستمزد و حقوق كارگران حدود ۶۷ درصد شكاف ايجاد شد اما امكان پرداخت اين شكاف در يك دوره زماني سه ساله در حالي كه مبلغ آن سه برابر بودجه كشور است، وجود ندارد.
ربيعي با ابراز تاسف از اينكه در سالهايي ۵۵ درصد بازنشستگان تامين اجتماعي حداقل مستمري را داشتند، گفت: «اين موضوع اتفاق خوبي نيست و قدرت خريد كارگران و بازنشستگان كشوري ما پايين است. واقعا چه كسي است كه خجالت يك پدربزرگ را از خالي بودن يخچالش درك نكند؟ بودجه بيمه تكميلي در سه سال گذشته حذف شد و ما پول بيمه تكميلي را از محل صرفهجويي شركتها تامين كرديم و در سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان از اين بابت پرداخت كرديم. بنابراين بيمه تكميلي را ما خودمان انجام ميدهيم.» او همچنين با يادآوري افزايش بيمه عمر در دولت يازدهم تاكيد كرد كه بيمه تكميلي قطع نخواهد شد.
او يكي از استراتژيهاي وزارت كار را تثبيت نيروي كار در صنايع و واحدها و كارخانجات رو به تعطيلي دانست: «حتما در واحدها و كارخانهها و صنايعي كه رو به تعطيلي هستند برنامهريزي و مداخله خواهيم كرد. در سال ۹۴ دولت از ريزش بيش از ۲۰۰ هزار نيروي شاغل جلوگيري كرد. در شرايطي دولت را تحويل گرفتيم كه مصادف با ريزش نيروي شاغل بود و كارخانهها رو به تعطيلي بودند و اكنون يكي از كارهايي كه دنبال ميكنيم، تثبيت نيروي شاغل است و قطعا در اين زمينه تلاش خواهيم كرد. در همين بخش از سخنانش بود كه ربيعي با اشاره به ابراز نگراني دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان نسبت به اصلاحيه قانون كار كه هماكنون در مجلس است، گفت: «لايحه اصلاحيه قانون كار در دولت دهم به مجلس رفت و دولت اصلاحيهاي را به مجلس نفرستاد و اگر تمام تشكلهاي كارگري به اين اجماع و نتيجه برسند كه لايحه به دولت بازگردد ما از موضوع عودت لايحه اصلاحي قانون كار دفاع ميكنيم كه متاسفانه در زمينه بازگشت اين لايحه به دولت اجماع نظر وجود ندارد.»
ربيعي در بخش ديگري از صحبتهاي خود مانند گذشته در ارتباط با موضوع ادغام بخش درمان تامين اجتماعي با نظام بيمه سلامت صحبت كرد و از ناعادلانه بودن آن گفت: « دولت به هيچ عنوان ادغام اين بيمهها را در لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارسال نكرد. تجميع اين بيمهها نظر عدهاي در مجلس بود اما در اين زمينه نگران نباشيد زيرا با شرايط كنوني اين موضوع امكانپذير نيست و ادغام بخش درمان بيمه تامين اجتماعي با نظام سلامت عادلانه نيست.»