گروه اقتصادي| در حالي مجلس در هفته جاري بررسي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در دستور كار دارد كه اين طرح در ابتدا لايحه دولت بود، اما به دليل تغييرات حدود 40 درصدي، مورد انتقاد و حتي اعتراض نمايندگان دولت قرار دارد. لايحه دولت و حالا، طرح مجلس در سه ماه گذشته، حواشي بسياري داشته است. دولت يازدهم ٢٠ مرداد ماه امسال لايحه الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را براي حذف تبصره‌ها و احكام تكراري از لوايح بودجه به مجلس تقديم كرد و نمايندگان مجلس نيز در كميسيون مشتركي آن را در ايام تعطيلات تابستاني در مشهد مورد بررسي قرار دادند، اما در زمان بررسي اين لايحه، كليات آن نتوانست راي موافق مجلس را اخذ كند. با اين حال، اين لايحه دوباره در قالب طرح توسط جمعي از نمايندگان ارايه شد و در نهايت، كليات طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، 18 آبان‌ماه در مجلس تصويب شد. اين طرح براي دايمي كردن برخي احكام بودجه‌هاي سالانه است كه هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تكرار مي‌شود و با تصويب نهايي آن، اين احكام از متن بودجه‌هاي سالانه حذف خواهد شد و به شكل قانون دايمي در مي‌آيد.
موشكافي طرح مجلس
به گزارش «اعتماد»، در نگاهي اوليه به گزارش كميسيون برنامه و بودجه از طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (طرح تهيه شده توسط مجلس) و در كنار آن، لايحه ابتدايي دولت، اين نكته را مي‌توان دريافت كه سه ماده (مواد 2، 8 و 13) و چند تبصره از لايحه دولت حذف شده، 52 ماده الحاق و چندين تبصره اضافه شده است. در همين رابطه، به مهم‌ترين مواد الحاقي گزارش كميسيون برنامه و بودجه اشاره مي‌شود.
گزارش شش ماهه تعالي خانواده
در ماده الحاقي دو طرح موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده است: «دولت مكلف است نسبت به اجراي سند مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس ارايه دهد.»طبق ماده الحاقي 3، «براي تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم و حداكثر معادل 30 درصد هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تامين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت واريز مي‌شود.»
ماده الحاقي 4 نيز با اصلاح ماده 70 قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران، تصريح كرده است: «20 درصد سهميه ورود به 25 درصد افزايش يافت. حد نصاب آخرين فرد پذيرفته شده براي وزارتخانه‌هاي بهداشت و علوم 70 درصد تعيين مي‌شود.»
تامين 100 درصد هزينه ايثارگران
در همين حال، ماده الحاقي 5، توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف را مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت دانسته و در ماده الحاقي 6 تصريح كرده است: «دولت مكلف است تا سقف 100 درصد اعتبارات مورد نياز براي تمامي هزينه‌هاي بهداشت و درمان ايثارگران را تامين كند تا توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت شود.»در ماده الحاقي 7 نيز آمده است: «وزارت جهادكشاورزي مجاز است از محل فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و موسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته براي افزايش سرمايه صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهرك‌هاي كشاورزي علاوه بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي استاني مربوط اقدام كند.»
نحوه پرداخت جرايم تخلفات ساختماني
در اين ميان، در بخش ديگري از طرح مجلس درباره تنظيم مقررات مالي دولت - ماده الحاقي 11- تصريح شده است: «به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود 20 درصد از منابع ورود به صندوق توسعه ملي در هر سال را براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده‌گذاري كند.»همچنين براساس ماده الحاقي 14، «به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به نسبت سهم بخش غيردولتي در مشاركت با شركت‌هاي دولتي در اجراي طرح‌هاي صنعتي و كشاورزي به بخش غيردولتي تسهيلات ارزي پرداخت كند.»ماده الحاقي 17 نيز متذكر شده است: «عوارض ساخت‌وساز و جرايم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معين استان واريز مي‌شود. 75 درصد درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران روستاها به بنياد مسكن انقلاب اسلامي همان استان تخصيص مي‌يابد و 25 درصد مابقي براي تامين هزينه‌هاي جاري و انجام وظايف قانوني به دهياري‌هاي همان شهرستان اختصاص مي‌يابد.»
سرمايه‌گذاري منابع صندوق در بانك‌ها
در ماده الحاقي 19 درباره صندوق توسعه ملي همچنين تاكيد كرده است: «به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود 10 درصد از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانك‌هاي تخصصي سپرده‌گذاري كند. مبلغ مذكور از سوي بانك‌هاي عامل با معرفي وزارتخانه‌ها در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي‌شود.»
واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌يي 99 ساله
ماده الحاقي 20 نيز به وزارت كشور اجازه داده است «20 درصد از قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي كمك و تامين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياري هزينه كند.» در ماده الحاقي 31 نيز دولت مكلف شده است «علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرفي هر مترمكعب گاز طبيعي 10 درصد بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به خزانه واريز كند.»در ماده الحاقي 36 تصريح شده است: «به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در صورت تمايل مالكان نسبت به واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌يي 99 ساله پروژه مسكن‌مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز كند. 100 درصد درآمد حاصله براي اجراي طرح‌هاي زيرساخت مسكن‌مهر با اولويت همان مجموعه‌ها يا شهرهاي جديد به مصرف مي‌رسد.» در عين حال، براساس ماده الحاقي 37، «دولت اجازه دارد معادل 10 درصد قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و معادل 15 درصد قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي عوارض وضع كند.»طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در ماده الحاقي 43 در عين حال تصريح دارد: «شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است يك درصد از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه‌يي استان را براي احداث و توسعه و تجهيز به پايگاه‌هاي حوزه‌هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.»
افزايش بودجه بنيه دفاعي
ماده الحاقي 45 نيز دولت را مكلف كرده است: «اعتبار برنامه‌ها مصوب تقويت بنيه دفاعي را در قوانين بودجه سنواتي، سالانه حداقل چهار درصد بيشتر از رشد متوسط منابع عمومي افزايش دهد.»در عين حال، براساس مواد الحاقي 47 و 48، «در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 1500 تعيين و پرداخت مي‌شود. همچنين سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود سالانه توسط هيات وزير تعيين مي‌شود.»در ماده الحاقي 51 نيز آمده است: «شهرداري‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه دريافت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام كند.»در اين ميان، ماده الحاقي 52 تاكيد كرده است: «براي تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند.»
لايحه‌يي كه قلب شد
اما واكنش دولت به طرح مجلس چيست؟در اين فضا، قرار است، در هفته جاري طرح مجلس در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد اما نكته اينجاست كه دولت موضع خيلي مثبتي نسبت به تغيير لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ندارد. در اين رابطه، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با ابراز گلايه و تعجب نسبت به رد لايحه دولت در مجلس عنوان كرده است: «اكنون كه اين موضوع مجددا به صورت طرح در مجلس مطرح است، 50 تبصره داده‌ايم و بيش از 50 تبصره هم به آن اضافه شده است.»به اعتقاد وي، «برخي از اين تبصره‌ها نه‌تنها شاكله لايحه اوليه دولت را به هم زد بلكه از نظر اصول 52 و 75 قانون اساسي نيز اشكالات جدي دارد كه به نظر نمي‌رسد شوراي نگهبان آن را تاييد كند. به همين جهت مجبوريم امسال هم لايحه بودجه را با تبصره‌هاي تكراري تقديم مجلس كنيم.»عليرضا صالح، معاون مجلس معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز در واكنش به طرح مجلس –طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- اعلام كرده است: «دولت لايحه خود را در اين زمينه در قالب ٥٥ ماده به مجلس ارايه داد و كميسيون برنامه هم وقت خوبي را براي بررسي آن صرف كرد.»به گفته وي، «طرحي كه نمايندگان در حال بررسي آن هستند، ٥2 ماده الحاقي دارد كه اينها اصول ٥٢ و ٧٥ قانون اساسي را نفي كرده است و عملا در خيلي از موارد بودجه‌نويسي شده در حالي كه براساس اصل ٥٢ قانون اساسي بودجه كل كشور به صورت سالانه تنظيم مي‌شود.»صالح با بيان اينكه اين طرح در بخشي از مواد الحاقي، درصدي از منابع عمومي را براي مصارف خاص تخصيص داده كه در جاي خود مورد بحث قرار مي‌گيرد، متذكر شده است: «اين طرح حدود دو برابر لايحه دولت است و مواد زيادي از آن با اصول ٥٢ و ٧٥ قانون اساسي مغايرت دارد و البته شوراي نگهبان مباحث مرتبط را مدنظر قرار مي‌دهد.»اين در حالي است كه نمايندگان مجلس برخلاف نگاه مقامات دولتي تاكيد دارند: «جلوگيري از بروز رانت‌هاي گذشته، استحكام بودجه، پرهيز از قانونگذاري مجدد و در نظر گرفتن مباحث زيست محيطي از جمله مزيت‌هاي طرح مجلس است.»با وجود اين چالش‌ها، حال بايد منتظر بمانيم تا ببينيم طرح موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسات مجلس چه تغييراتي خواهد كرد و خروجي مجلس از اين طرح چه خواهد بود؟!