گزارش «اعتماد» از تحولات بازار نفت
تاثير ناچيز كاهش بهاي نفت خام روي بودجه 93
گروه اقتصادي| اگر اين تحليل درست باشد كه هدف «رياض» از كاهش تعمدي بهاي نفت خام، تصاحب مشتريان و بازار سنتي ايران و از سويي، فشار بر ايران در جريان مذاكرات هسته‌يي باشد، تحليل‌هاي آماري كه اكنون از ميزان تاثير‌پذيري بودجه سالانه ايران از روند كاهش بهاي نفت خام منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه كاهش بهاي نفت خام روي بودجه سال جاري كشور، اثركاهشي حدود 7/1 تا دو ميليارد دلار دارد، بنابراين اين مساله نمي‌تواند قدرت چانه‌زني ايران را كاهش دهد.
به گزارش «اعتماد» به نظر مي‌رسد كاهش بهاي نفت خام در آستانه نتيجه‌گيري از مذاكرات هسته‌يي در مسقط، به جاي آنكه قدرت چانه‌زني طرف‌هاي مذاكره‌كننده غربي با ايران را در حين روند اخير مذاكرات هسته‌يي افزايش داده و به اهرم فشار بر ايران جهت پذيرش برخي «ناخواسته‌ها» مبدل شود، به‌طور بالعكس عمل كرده و به ابزاري براي افزايش قدرت چانه‌زني ايران با غرب تبديل شده است، چرا كه گزارش‌هاي آماري از منبع غربي هم تاييد مي‌كنند كه كاهش بهاي نفت خام، به‌طور جدي در بودجه سال جاري ايران، تاثير فزاينده‌يي نداشته وحتي نشان مي‌دهد كه انضباط مالي و بودجه ايران در رعايت هزينه‌هاي عمومي و عمراني، وابستگي ايران را به درآمدهاي نفتي تا حد قابل توجهي كاهش داده است، چيزي كه دولت آن را مصداق بارز فنون اقتصاد مقاومتي مي‌داند، اما منتقدان اقتصادي دولت با رويكردهاي سياسي براين باورند كه دولت به محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي كم توجه است.
فريب با بزرگ‌نمايي
يك پايگاه خبري- تحليلي امريكايي گزارش داد كه ايران براي كاهش ريسك اقتصادي ناشي از نوسان قيمت نفت در ماه‌هاي اخير تلاش‌هايي را انجام داده و آسيب‌پذيري اقتصاد ايران كاهش يافته است. خبرگزاري فارس متن تحليل پايگاه خبري «المانيتور» را اين‌گونه ترجمه كرده است: «كاهش قيمت نفت تاثير چنداني بر بودجه سال جاري ايران ندارد.» اين پايگاه خبري گزارش داد كه ايران براي كاهش ريسك اقتصادي ناشي از نوسان قيمت نفت در ماه‌هاي اخير تلاش مي‌كند. اين گزارش با اشاره به اينكه كاهش قيمت جهاني نفت ترديدهايي را درباره موقعيت مالي دولت ايران ايجاد كرده است، تصريح كرد كه نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت مالي دولت و تجارت و بخش‌هاي اقتصادي مرتبط با آن نشان مي‌دهد كه آسيب‌پذيري ايران از نوسان قيمت نفت به‌طور چشمگيري كاهش يافته است. المانيتور با رد برخي گزارش‌هاي رسانه‌يي درباره اينكه بودجه ايران با نفت به قيمت 140 دلار براي هر بشكه تنظيم شده تاكيد كرد كه اين گزارش‌ها براي فريب مخاطبان است. اين پايگاه خبري-تحليلي امريكايي در ادامه نوشته است كه اينجا چند حقيقت وجود دارد، اول اينكه بودجه براساس ميانگين 100 دلار براي هر بشكه و صادرات روزانه يك ميليون بشكه تنظيم شده كه اين نشان مي‌دهد كه ايران به درآمدي معادل 36 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود براي يك سال حساب كرده است. همچنين در اين بودجه روزانه 297 هزار بشكه صادرات كاندنسيت (نفت فوق سبك) در نظر گرفته شده، كه به اين ميزان بايد ميزان فروش به پتروشيمي‌هاي داخلي را هم اضافه كرد. اين منبع غربي مي‌افزايد: ايران مجموعا درآمد ارزي معادل 5/51 ميليارد دلار را پيش‌بيني كرده بود كه از اين مبلغ 5/7 ميليارد دلار آن به شركت ملي نفتكش اختصاص يافته و باقي آن به دولت تخصيص مي‌يابد. اين در حالي است كه ايران تا پيش از سقوط قيمت نفت، صادرات خود را با قيمت هر بشكه به‌طور متوسط 105 تا 110 دلار انجام مي‌داد.
رشد، بيش از پيش‌بيني
علاوه بر اين، آن‌طور كه «منصور معظمي»، معاون وزير نفت ايران مي‌گويد، صادرات نفت خام ايران در شش ماهه ابتدايي سال 93 به‌طور متوسط پنج درصد از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه بيشتر بوده است. به بيان ديگر، در شش ماهه نخست بودجه جاري، ايران كمي بيش از 20 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است. در صورتي كه ايران در ادامه سال هم روزانه 05/1 ميليون بشكه نفت را به قيمت هر بشكه 80دلار بفروشد، 15 ميليارد دلار ديگر درآمد كسب كرده است. همين وضعيت براي كاندنسيت نيز صادق است. در حقيقت ايران بيش از آنچه پيش‌بيني مي‌كرد اين فرآورده نفتي را صادر كرده است. آنگاه ادامه مي‌دهد: كافي است در نظر بگيريد كه اگر قيمت نفت روي 80 دلار تثبيت شود، دولت ايران كسري بودجه‌يي معادل تنها يك تا دو ميليارد دلار خواهد داشت كه اين رقم در مقايسه با برنامه پيش‌بيني شده، كمتر از دو درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده براي سال جاري است. اين تحليل از سوي چندين كارشناس و تصميم‌گير ايراني، تاييد شده است. به عنوان نمونه، «عباسعلي نورا»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته است كه حتي اگر قيمت نفت در 85دلار تثبيت شود، دولت با كسري بودجه مواجه نمي‌شود.
موجودي صندوق تا ژوئن
به نوشته المانيتور، حتي در صورتي كه قيمت نفت بيش از اين كاهش يابد و ايران با كسري بودجه مواجه شود، دولت همواره مي‌تواند از صندوق توسعه ملي كه براي كمك به اقتصاد ايجاد شده، برداشت كند. آخرين آمارها در مورد موجودي اين صندوق كه به ژوئن 2014 بازمي‌گردد، نشان مي‌دهد كه 62 ميليارد دلار در اين صندوق ذخيره ارزي وجود دارد. در اين گزارش با اشاره به اينكه كاهش قيمت نفت مي‌تواند در كوتاه‌مدت تا حدي اثرات منفي داشته باشد، عنوان شده است كه دولت ايران در حال حاضر در حال بررسي بستن بودجه سال آينده با نفت 75 دلاري است كه اين به معني كاهش 25درصدي درآمد نفتي با فرض ثابت بودن ميزان صادرات است. اما در صورتي كه ايران ميزان توليد خود را افزايش دهد، كه با حصول توافق هسته‌يي اين امر مقدور خواهد بود، تهران مي‌تواند اين كسري درآمد را نيز جبران كند. حتي اگر اين امر هم محقق نشود، ايران مي‌تواند اين كسري را با افزايش صادرات گاز طبيعي جبران كند. به گفته «معظمي»، ايران در حال حاضر روزانه 8/1 ميليون بشكه در روز را به فرآورده‌هاي پالايشگاهي تبديل مي‌كند. وزارت نفت در نظر دارد تا سال 2018 اين رقم را به حدود سه ميليون بشكه در روز برساند. اين افزايش قطعا به معني افزايش درآمد ناشي از صادرات محصولات پتروشيمي خواهد بود. اين منبع خبري در نهايت نتيجه‌گيري مي‌كند كه كاهش قيمت نفت چالشي قابل مديريت براي دولت ايران است، چه در كوتاه‌مدت و چه در ميان‌مدت. مشكلي وجود ندارد كه ايران تلاش خواهد كرد تا با جلب حمايت اعضاي اوپك، قيمت نفت را بار ديگر افزايش دهد، اما حتي اگر قيمت در سطح 80 دلار باقي بماند، باز هم ايران ضرر هنگفتي متحمل نخواهد شد.
زنگنه: تاثير آنچناني ندارد
اما وزير نفت ايران، «بيژن نامدار زنگنه»، همين گزارش را ديروز در گفت‌وگو با خبرگزاري آذربايجاني «ترند» به گونه‌يي ديگر روايت مي‌كند. به گزارش فارس، وي با اشاره به تمهيدات انديشيده شده در رابطه با كاهش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، گفت: به نظر نمي‌رسد، اين مساله مشكلي براي ايران ايجاد كند. زنگنه درباره كاهش قيمت نفت از 108 دلار به ازاي هر بشكه در ماه ژوئن به زير 77 دلار در روزهاي جاري گفت: «اين وضعيت طبيعتا اثر مثبتي بر كارهاي ما نمي‌گذارد، ولي ما در مورد طرح‌هاي بالادستي‌مان (اكتشاف و توليد) تصميمات بر اين بوده كه اهدافي كه داريم تامين بكنيم. از طريق صندوق توسعه به پيمانكاران ما وام داده مي‌شود و لذا در آن قسمت به نظرم اخلالي ايجاد نخواهد شد. اما در پايين دستي (پالايش و پتروشيمي) كلا دولت دخالت نمي‌كند. پايين دستي مربوط به بخش خصوصي است و آنها هم طرح‌هاي خودشان را ادامه مي‌دهند. كاهش قيمت نفت بر درآمدها اثر دارد اما ما سعي كرديم براي سال آينده يك مقدار با انقباض دادن مالي و به خصوص بالا بردن بهره وري، افزايش در آمدهاي مالياتي يك مقدار زيادي اين را جبران كنيم. به‌نظرم ايران از اين بابت گرفتار مشكلي نخواهد شد.»ايران در بودجه سال جاري قيمت هر بشكه نفت صادراتي را 100 دلار در نظر گرفته است. به گزارش« اعتماد» ايران همزمان با كاهش بهاي نفت خام، تلاش مي‌كند با استفاده از فاينانس‌هاي خارجي و صندوق توسعه ملي، بخش بالا دستي صنعت نفت و گاز خويش را افزايش دهد. پرهيز از خام فروشي، توسعه فعاليت بخش پتروشيمي، افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي، هدفمندسازي مناسبات تجاري و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تجاري كشورهاي واردكننده نفت ايران از جمله راهكارهاي كاهش اثرپذيري صنعت نفت ايران از تحريم‌ها بوده است.
پيش‌بيني كاهش بهاي نفت
هرچند كه بنا به گفته منابع داخلي و خارجي، كاهش بهاي نفت نتوانسته است تاثير چشمگيري در كسري بودجه كشور ايجاد كند، اما اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه پيش‌بيني بنيان‌هاي بازار نفت حكايت از تداوم روند نزولي بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني دارد، مساله‌يي كه ايران بايد در تدوين بودجه سال 94 با آن كنار بيايد. آژانس بين‌المللي انرژي در تازه‌ترين گزارشش، آورده است: «با كاهش رشد اقتصادي چين و افزايش توليد نفت شيل در امريكا، بازار نفت وارد دوره‌يي جديد شده است كه موجب مي‌شود بازگشت زودهنگام به قيمت‌هاي بالا بعيد به نظر برسد. قيمت‌ها پس از رسيدن به پايين‌ترين سطح از سال 2010 و زير 80 دلار، ممكن است در سال 2015 بيش از اين نيز كاهش يابد. هرچند برخي احتمال مي‌دهند كه قيمت بالاي توليد غيرمتعارف نفت ممكن است موجب ايجاد توازن جديدي در قيمت نفت برنت در محدوده 80 تا 90 دلار شود، اما توازن عرضه و تقاضا نشان مي‌دهد كه روند كاهش قيمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.»در عين حال، رييس‌جمهور روسيه، ولاديمير پوتين در اظهارنظري تعجب‌برانگيز عنوان كرده است: «روسيه سقوط بسيار شديد قيمت نفت را ممكن مي‌داند» وي البته با ذكر اينكه روسيه سناريوهايي براي مقابله با اين امر در نظر دارد از ورود ذخاير انباشته شده اين كشور براي حفظ قيمت در بازار خبر داده است. وي در مصاحبه با خبرگزاري دولتي «ايتار- تاس» نيز گفته است: «ما درباره تمام سناريوها از جمله كاهش به اصطلاح فاجعه‌بار بهاي انرژي فكر مي‌كنيم كه كاملا ممكن است و آن را امكان‌پذير مي‌دانيم. وزارت اقتصاد، وزارت دارايي و دولت در مجموع چگونگي رشد اقتصاد در رابطه با هركدام اين سناريو را محاسبه مي‌كنند». با اين شرايط؛ كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند ايران بايد براي گذر از اين شرايط و بهبود پايدار اوضاع اقتصادي خود، در آينده به فكر استفاده و پياده‌سازي بيش از پيش برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و جايگزيني درآمدهاي ديگري براي جايگزيني با پول نفت باشند. نوك پيكاني كه پيش از اين از سوي نمايندگان مجلس و برخي مديران دولتي به سمت صنايعي همچون توريسم و معدن و ماليات‌ها نشانه گرفته شده است.