سر خط خبرها
كنترل زمينخواري از طريق قانونمندي دستگاه‌هاي دولتي | معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در صورتي كه دستگاه‌هاي دولتي به وظيفه قانوني خودشان عمل كنند مي‌توان وضعيت زمينخواري را كنترل كنند، همچنين اين احتمال وجود دارد زمين‌هايي هم كه در داخل حريم متعلق به دولت است برايشان سند‌سازي شود. پيروز حناچي به ايسنا گفت: عمده بحث زمينخواري در دو قسمت داخل حريم و خارج از حريم مدنظر قرار دارد. زمين‌هاي داخل محدوده قانوني شهر‌ها تكليف‌شان مشخص است و مواردي كه مشخص نباشد به آنها رسيدگي خواهد شد. در داخل حريم شهر تهران معمولا زمين‌هايي هستند كه وضعيت مشخصي ندارند، بخشي از اين زمين‌ها دولتي هستند كه به سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت راه و شهرسازي واگذار مي‌شوند و بخش‌هايي از اين زمين‌ها كه به مردم تعلق دارد تعيين تكليف خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه اين احتمال وجود دارد زمين‌هايي در داخل حريم كه متعلق به دولت است برايشان سند‌سازي شود، افزود: اصطلاحا ادله‌يي ارائه مي‌شود براي سند و در عين حال زمين‌هايي هم كه خارج از حريم هستند، مثل منابع طبيعي مدنظر قرار دارند. اين زمين‌ها به مرور با طرح‌هاي قانوني كه وجود دارد، برايشان سند صادر مي‌شود.
ورود توربين‌هاي دست دوم به كشور | مديرعامل گروه مپنا گفت: با وجود اينكه ايران ششمين كشور سازنده نيروگاه صنعتي انحصاري در دنيا است مشاهده مي‌شود كه توربين‌هاي دست دوم و اسقاطي با راندمان 20 درصد با حمايت صنعت نفت و گاز وارد كشور مي‌شود. عباس علي‌آبادي، با اشاره به واردات توربين‌هاي قراضه غربي و شرقي، گفت: اقدام به واردات توربين‌هاي دست دوم به كشور در مقياس بالا به‌شدت تهديدكننده صنعت برق كشور است. وي با اشاره به سهولت واردات توربين‌هاي دست دوم با راندمان پايين به دليل نبود عوارض گمركي و تعرفه‌يي، به رشد واردات اين توربين‌ها اشاره كرد و گفت: حتي توربين‌هاي بادي اسقاطي نيز وارد كشور و در نيروگاه‌هاي مختلف به كار گرفته مي‌شوند. وي با اشاره به اينكه كاربران توربين‌هاي دست دوم براي نيروگاه‌هاي خود سوخت يارانه‌يي دريافت مي‌كنند، اظهار كرد: اين درحالي است كه نيروگاه‌هاي با راندمان پايين و داراي توربين اسقاطي برق توليدي خود را با قيمت مشابه ساير توليدكنندگان، مي‌فروشند. مديرعامل گروه مپنا در پاسخ به چرايي دادن مجوز براي واردات توربين دست دوم، گفت: احتمالا دولت از اين موضوع اطلاعي ندارد.
يارانه توليد كفاف صنايع كوچك را هم نمي‌دهد| مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با بيان اينكه آنچه دولت به ارزش 1200 ميليارد تومان براي يارانه توليد تصويب كرد كمك به واحدهاي صنعتي كوچك است، گفت: اين يارانه در واقع يارانه سود تسهيلات است، اما اگر بخواهيم اين رقم را بين 80 هزار واحد صنعتي كه 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند، تقسيم كنيم عددي به آنها نمي‌رسد. سيد محمد علي سيد ابريشمي به فارس اظهار داشت: آنچه دولت به ارزش 1200 ميليارد تومان براي يارانه توليد تصويب كرد كمك به واحدهاي صنعتي كوچك است، چرا كه براي صنايع بزرگ 1200 ميليارد تومان عددي محسوب نمي‌شود چنانكه مثلا شايد مشكلات ايران خودرو با 2 هزار ميليارد تومان هم حل و فصل نشود. اين عدد بزرگ و قابل‌توجهي نيست و قرار است قسمتي از سود و تسهيلات از اين محل تامين شود و در واقع به نوعي يارانه سود است اما اگر بخواهيم اين رقم را بين 80 هزار واحد صنعتي كه 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند تقسيم كنيم عددي به آنها نمي‌رسد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه تاكنون يارانه 1200 ميليارد توماني پرداخت شده است يا نه، با بيان اينكه متاسفانه اين از جمله مشكلات دولت است، اضافه كرد: فشاري را كه يارانه پرداختي به مردم مي‌آورد، كمك‌هاي مصوب بهداشتي و درماني براي مردم، كمك‌هاي مصوب براي بهزيستي و كميته امداد و بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي بار سنگيني به دوش دولت است.
وي تصريح كرد: من نمي‌گويم يارانه توليد اختصاص پيدا نمي‌كند بلكه مي‌گويم حتما بايد اختصاص پيدا كند، اما مي‌خواهم بگويم اين‌بار سنگيني كه به دوش دولت است مانع از آن است كه خدمت رساني مورد نياز واحدهاي صنعتي را انجام دهد. ما تصور مي‌كنيم اگر قرار است كمك‌هايي به دستگاه‌ها يا مردم انجام مي‌شود اگر به بخش صنعت و اشتغال كشور اختصاص پيدا كند، موثرتر خواهد بود. چون تنها جايي كه مي‌تواند اشتغال كشور را به حركت درآورد صنعت كشور است.