تكاليف بودجه‌هاي سنواتي و لايحه رفع موانع توليد محقق نشد
ايست تعهد بانك‌ها در مرز 8 درصد
فرزانه طهراني
روز گذشته جشني براي شكرگزاري از توليد گندم تا مرز خوداتكايي برگزار شد. وزير جهادكشاورزي پيش‌بيني كرده بود در اين مراسم از ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تقدير شود. طبق پيش‌بيني‌ها تنديس‌هاي گندم به دست حسن روحاني داده شد تا رييس‌جمهوري به آقايان با عنوان حمايت از بخش كشاورزي اهدا كند. اما نكته اينجاست: تقدير وزير جهادكشاورزي درحالي بابت حمايت‌هاي مالي از مسوولان صورت گرفت كه پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي عدم تحقق بالايي را نشان مي‌دهد و حمايت 8 درصدي در قياس جداولِ اهداف و عملكرد پيداست.
بر همين اساس رييس‌جمهور كه اهداي لوح‌ها را عهده‌دار شده بود در بخشي از سخنان خود، تامين منابع مالي كشاورزي را دشوار خواند و به طنز گفت: «اينكه ديديد ابتداي برنامه آقاي حجتي به آقايان طيب‌نيا و نوبخت جايزه داد بي‌حساب و كتاب نبوده است.»
عدم حمايت از بخش كشاورزي در جداول عملكرد نظام بانكي به خوبي ديده مي‌شود. دو سال متوالي عملكرد نظام بانكي را بررسي و آن را با تكاليف مشخص شده براي اين بخش كه در اسناد بودجه سالانه و لايحه رفع موانع توليد آمده، مقايسه كرديم. نتايج چيزي فراتر از 11 و 8 درصد تحقق اهداف در دو سال 93 و 94 نبود.
به عبارت ساده‌تر دولت در سال 93 تنها 11 درصد از تسهيلات را به بخش كشاورزي پرداخت كرده و در سال 94 نيز از مجموع چهار هزار ميليارد ريال تنها
8 درصد يعني 352 ميليارد ريال را به بخش كشاورزي تسهيلات داده است.
البته اين رقم نيز عدد خوشبينانه‌اي است چرا كه هر سال بخشي بين 30 تا 50درصد از تسهيلات كشاورزان استمهال مي‌شود. يعني بخشي از تسهيلاتي كه قبلا به كشاورزان پرداخت شده و به دليل عدم پرداخت اقساط به ليست معوقات رفته‌اند از سوي بانك‌ها مشمول بخشيدگي جرايم ديركرد مي‌شوند و به عنوان تسهيلات جديد در ليست منظور مي‌شوند. به عبارت ديگر در شرايطي كه تسهيلاتي به كشاورزان پرداخت نشده، بخشي از وام‌هاي گذشته در ليست جديد و پرداختي‌هاي جديد گنجانده مي‌شود. لذا با لحاظ استمهال وام‌هاي كشاورزان، ميزان تكاليف پرداختي به اين بخش بسيار كمتر از اعداد برآورد شده خواهد بود. نگاهي مي‌كنيم به تكاليف مندرج در اسناد بودجه‌هاي سنواتي و لايحه رفع موانع توليد.
1- بند «ز» تبصره 11 قانون بودجه سال 1393
بانك مركزي مكلف است حداقل
25 درصد تسهيلات اعطايي كليه بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي غير دولتي كه حداقل 40 درصد سهام آن متعلق به دولت است را با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
2- بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1394
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد.
در صورت تخلف بانك‌ها از سهميه تعيين شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانك‌ها اقدام كند.
3- ماده 47 رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394
كليه بانك‌هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطايي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه به بخش كشاورزي اختصاص دهند. (اين سهم حدود 19 درصد برآورد مي‌شود)
شوراي پول واعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانك‌ها به صورت شش‌ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارايه می‌کند.
بررسي عملكرد
1- بررسي عملكرد سال 1393: عملكرد تسهيلات پرداختي بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده طي سال 1393 معادل 7/11 درصد از كل تسهيلات مربوط به بخش كشاورزي بيان شده، مشاهده مي‌شود كه با توجه به ذكر كلمه حداقل 25 درصد جهت بخش كشاورزي (در بخش الف) اين مساله رعايت نشده است و غير از بانك كشاورزي، ساير بانك‌ها كه در قانون مكلف به پرداخت تسهيلات شده‌اند تخلف انجام داده‌اند و در مجموع اختلافي از 7/11 درصد تا 25 درصد (به ميزان 3/13 درصد) را به وجود آورده‌اند. با توجه به اينكه قانون بودجه سال 93 بانك مركزي را مكلف كرده است، بانك مركزي در اين مورد رقم تخلف صورت گرفته را بايد به تفكيك بانك‌هاي متخلف مشخص مي‌كرد. كه تاكنون چنين گزارشي ارايه نشده است.
2- بررسي عملكرد سال 1394: با توجه به موخر بودن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي كشور بانك‌هاي غيرتخصصي در چارچوب قانون مزبور و بانك‌هاي تخصصي و موسسات اعتباري نيز با توجه به موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه خود و چارچوب بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 كل كشور نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي بايد اقدام كند.
عملكرد تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 12 ماهه سال 1394 مبلغ چهار هزار و 173 ميليارد و 232 ميليون ريال بوده است كه مبلغ 352 ميليارد و 229 ميليون ريال (معادل 4/8 درصد) مربوط به بخش كشاورزي است. همچنين بانك كشاورزي به عنوان يك بانك تخصصي و با توجه به سهم مصوب 25 درصدي موضوع بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 حدود 6/96 درصد از تسهيلات خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده است.