رهبران مخالفان، متهمان فراري
طاهرقدري و عمران خان كه رهبري اعتراض‌ها عليه دولت پاكستان را بر عهده داشتند به دادگاه فراخوانده مي‌شوند. دادگاه مقابله با تروريسم پاكستان براي عمران خان، رهبر تحريك انصاف پاكستان و طاهر قدري، رهبر تحريك عوامي پاكستان و تعداد ديگري از رهبران اين دو حزب از جمله سروزير ايالت خيبر پختونخواه و معاون رهبر حزب تحريك انصاف حكم دستگيري صادر كرده است. بر اساس دعوي اين دادگاه رهبران اپوزيسيون پاكستان با مرگ يك افسر ارشد پليس در جريان تظاهرات اعتراضي عليه دولت نواز شريف، نخست وزير پاكستان مرتبط هستند. تاكنون پليس اسلام‌آباد هيچ اقدامي براي دستگيري عمران خان يا ساير رهبراني كه حكم دستگيري‌شان صادر شده انجام نداده است.
در همين حال، عمران خان اعلام كرده كه به دنبال قرار وثيقه نيست و گفته كه از زنداني شدن و حبس نمي‌هراسد. وي مدعي شده است دولت به دنبال ايجاد هراس از طريق صدور حكم دستگيري براي من است تا مرا از برگزاري راهپيمايي 30 نوامبر در پايتخت باز دارد. سخنگوي حزب عوامي پاكستان نيز اعلام كرد كه طاهر قدري 20 نوامبر براي از سرگيري جنبش خود در ايجاد تغييرات در كشور به پاكستان بازمي‌گردد. گفتني است از تابستان گذشته اعتراضي عليه دولت پاكستان شكل گرفت مبني بر اينكه حزب حاكم در انتخابات سال گذشته اين كشور تقلب كرده است و بايد نخست وزير استعفا دهد. رهبران معترضان كه قول داده بودند يك ميليون نفر را به خيابان‌هاي اسلام‌آباد بكشانند تنها توانستند چند هزار نفر را به خيابان‌هاي اسلام‌آباد بكشانند و پس از آن با برخورد آرام دولت با معترضان، اعتراض‌ها رفته رفته فروكش كرد. حال نيز رهبران مخالفان قصد دارند تا موج جديدي از اعتراض‌ها را ايجاد كنند.