صنعتگران از معاون اول
چه خواستند؟
پنجگانه اعتراضي صنعتگران
نرگس رسولي
هم صنعت و هم صنعتگران مدت‌هاست كه حال و روز خوبي ندارند؛ مي‌گويند، هزار وعده خوبان يكي وفا نكند. صنعتگران اميد داشتند ركودي كه بعد از تحريم‌ها در اقتصاد ايران تشديد شده بود، با تغيير دولت به تدريج از بين برود. دولت هم البته وعده‌هاي بسياري براي خروج صنعت از ركود داده بود. به خصوص وقتي اسحاق جهانگيري به عنوان معاون اول رييس‌جمهور انتخاب شد، خيلي از صنعتگران از اين انتخاب حسن روحاني خوشحال شدند. چه آنكه دوران وزارت اسحاق جهانگيري در ابتداي دهه 80 و در دولت اصلاحات طلايي‌ترين دوران صنعت ايران است. ثبت رشد 5/11درصدي صنعت در سال 82 هرگز تكرار نشد. شرايط در سال‌هاي بعد به گونه‌اي پيش رفت كه انگار رشد‌هاي منفي جزيي از صنعت است. به همين دليل، صنعتگران در دولت يازدهم يك‌بار ديگر به اصلاحات دولت و البته تيم اقتصادي اميد بستند، اميدي كه حالا در آخرين ماه‌هاي دولت يازدهم رو به نا اميدي مي‌رود. رشد صنعت به روايت آمارهاي رسمي كشور در سه سال گذشته فقط در يك سال مثبت شد و در سال 92 و 94 اين رشد منفي بود. صنعتگران حالا در آخرين سال دولت، گله دارند. در جلسه‌اي مشترك با معاون اول رييس‌جمهور از كاستي‌ها گفتند. از ناهماهنگي دستگاه‌ها براي رفع موانع توليد. از بي‌توجهي سيستم بانكي و همه آنچه سبب شد تا صنعت در ركود بماند. گفتند، تصميمات دولتي موجب شده تا اين بخش متضرر شود. اگرچه اسحاق جهانگيري در يك سال و نيم گذشته زمان زيادي براي توليدكنندگان و صنعتگران اختصاص داده و در بازديدها و حضور در مراسم‌هاي مختلف صنعتي و حتي نشست‌ها با گروه‌هاي توليدي و صنعتي سعي در حل گره‌هاي كور صنعت كرده، اما گويا اين حركت‌ها نتيجه‌بخش نبوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ركود آنقدر عميق است كه حتي معاون اول هم با تمام قدرت اجرايي كه دارد نمي‌تواند چرخ صنعت را به تنهايي به حركت درآورد. البته اسحاق جهانگيري در همه نشست‌ها بعد از استماع مشكلات و موانع توليد قول همكاري را به بخش‌هاي صنعتي كشور داده است كه شايد يكي از وعده‌هاي محقق شده در اين نشست‌ها در يك سال گذشته موضوع كمك مالي دولت به بخش خودروسازي بوده است كه كمي رونق را به اين صنعت بازگرداند. موفقيت نسبي كه دولت در اين بخش به دست آورد و توانست كمپين نه به خريد خودروي داخلي را بشكند. در جلسه‌اي كه عصر روز شنبه روساي خانه‌هاي صنعت معدن و تجارت كشور با اسحاق جهانگيري برگزار شد، صنعتگران از 5 مشكل به عنوان مشكلات اصلي صنعتگران براي توليد در داخل سخن گفتند. مشكلاتي كه سبب شد، جهانگيري بازهم براي حل آنها قول مساعد بدهد تا مشكلات موجود بر سر راه توليد و صنعت مرتفع شود.
افزايش ميزان ماليات
همان طور كه پيش از اين نيز بارها از سوي صنعتگران عنوان شده بود اخذ ماليات از توليد يكي از بزرگ‌ترين مشكلات بخش توليد و صنعت كشور است. به همين جهت دبيران كل خانه‌هاي صنعت و معدن استاني و نيز تشكل‌هاي توليدي در جلسه با معاون اول رييس‌جمهوري ميزان ماليات واحدهاي توليدي و رشد ماليات اين بخش را مطرح كردند. به گفته آنها رشد ۱۸ درصدي ماليات در بخش توليد طي سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدي در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدي در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳درصدي در سال ۱۳۹۴ مهم‌ترين مساله‌اي بود كه نسبت به آن اعتراض شد، چرا كه توليدكنندگان معتقد بودند اين دوران چهار ساله نمي‌تواند به عنوان دوراني تلقي شود كه واحدهاي توليدي با پرداخت ماليات بيشتر روبه‌رو مي‌شدند. توليدكنندگان در اين جلسه عنوان كردند كه بخشي از اقتصاد در كشور ماليات نمي‌دهد و قرار نيست به اين دليل فشار وارده به بخش‌هاي شناسنامه‌دار اقتصادي در كشور وارد شود، بنابراين بخش توليد در كشور نسبت به اين مساله اعتراض دارد و خواهان رسيدگي به اين مشكل توسط مسوولان ذي‌ربط است.
جريمه تاخير
دومين مشكل اصلي بخش توليد اخذ جرايم تاخيري است كه همواره داد صنعتگران و توليدگران را بلند كرده است. به اين جهت در اين نشست روساي خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌ها اين موضوع را به صورت خاص عنوان كردند و خواستار راهكار و مساعدت بيشتر دولت در اين موضوع با صنعتگران شدند. آنها عنوان كردند كه تاخير در پرداخت‌ها به منزله اين نيست كه واحدهاي توليدي قصد پرداخت ندارند بعضا به دليل شرايط اقتصادي روند كار به گونه‌اي پيش رفته كه به طور مثال در يك دوره زماني پرداخت‌ها دچار مشكل شده است؛ بنابراين نبايد به محض تعويق و عقب‌افتادگي جرايم سنگين و بهره‌هاي مركب مشمول حال بخش توليد شود.
سود بيش از 18 درصدي بانكي
يكي ديگر از پنج گانه‌هاي اعتراضي توليدگران و صنعتگران در جلسه با معاون اول رييس‌جمهور باز هم به موضوع بانك‌ها باز مي‌گشت، به اين جهت در بخش ديگري از اين جلسه برخي توليدكنندگان عنوان كردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸درصدي تسهيلات بانكي به بخش توليد بعضا برخي بانك‌ها خود را مقيد به اعمال اين نرخ نمي‌دانند و با سود بيشتري تسهيلات خود را اختصاص مي‌دهند. در عين حال طي بروكراسي‌هاي اداري در بانك‌ها از ديگر مشكلاتي است كه توليدكنندگان را اذيت مي‌كند. اعتراض‌هاي پي در پي روساي خانه‌هاي صنعت و معدن و عنوان برخي كارشكني‌هاي بانكي در اين جلسه موجب شد تا اسحاق جهانگيري به صراحت دستور دهد كه« اگر مصاديق عيني اين موضوع توسط توليدكنندگان يا خانه‌هاي صنعت و معدن استاني ارايه شود قطعا با آن برخورد مي‌شود، چراكه اين مساله تخلف محرز است.» به همين جهت مقرر شد تا روساي خانه‌هاي صنعت و معدن در اين راستا گزارشات موثق خود را به اطلاع و دسترس معاون اول رييس‌جمهور برسانند.
تخلفات سازمان تامين اجتماعي
چهارمين گلايه از پنج گانه گلايه‌اي صنعتگران و توليد گران به موضوع بلوكه شدن حساب توليدكنندگان توسط سازمان تامين اجتماعي باز مي‌گشت. برخوردهاي سختگيرانه سازمان تامين اجتماعي از موضوعاتي بود كه زمان قابل توجهي را از جلسه به خود اختصاص داد. بلوكه شدن حساب برخي توليدكنندگان به دليل بدهي به سازمان تامين اجتماعي موضوع خاص مورد اعتراض بخش توليد در جلسه با معاون اول رييس‌جمهوري بود و آنها اعتقاد داشتند كه بايد بنگاه‌هاي توليدي به عنوان يك موجود زنده مدنظر قرار گيرند. توليدكنندگان براين عقيده بودند كه در مرحله ركود نبايد فشار مضاعف بر بخش توليد وارد شود. آنها در اين جلسه اعلام كردند چرا بايد سازمان تامين اجتماعي از كارفرما ۲۰ درصد بهره ديركرد بگيرد در حالي كه دليل اين اقدام را كاهش ارزش پول مي‌داند. بخش توليد به كشور بر اين عقيده است كه صاحبان اصلي اين پول كارفرما و كارگران هستند و در نهايت بايد به حساب كارگر بازگردد. آنها تاكيد كردند نبايد يك واحد توليدي كه به طور مستمر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت دارد به دليل چندماه مشكل اقتصادي كه ناشي از مسائل مختلف است، حسابش بلوكه شود.
قانون رفع موانع توليد
روساي خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور دو موضوع رسيدگي به قانون رفع موانع توليد و مشكلات فرآروي بخش معدني را خاصا مورد توجه قرار دادند. شايد تاكيد روسا به اين موضوع به دليل برنامه‌ريزي‌هاي زيادي بود كه در سال‌هاي گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت روي اين موضوع انجام داده بودند و قرار بود معدن بخشي از درآمدهاي نفتي را تامين كند. در نهايت روساي خانه‌هاي صنعت و معدن مهار تورم بالاي 40 درصدي را يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دولت خواندند و از معاون اول خواستند تا براي بهبود شرايط توليد و صنعت گام‌هاي اساسي برداشته شود. جلسه با روساي خانه‌هاي صنعت و معدن استان‌ها با صحبت‌هاي معاون اول رييس‌جمهور پايان يافت تا روال اجرايي شدن وعده‌هاي جهانگيري به گردش درآيد. به گفته اسحاق جهانگيري برخي از اين مشكلات همچون شرايط اقتصادي و اوضاع بين‌المللي كشور جزو عوامل محيطي هستند كه مديريت اين عوامل خارج از اختيار روساي بنگاه‌هاي اقتصادي است اما برخي عوامل نظير ساختار نيروي انساني، تحقيق و توسعه براي افزايش بازدهي و بهره‌وري و تلاش براي بهبود كيفيت محصولات، از موضوعات درون‌بنگاهي هستند كه براي راه‌اندازي بخش توليد، بايد توسط مديران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگري شوند.