وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي
بر زندگي مردم اثر نگذاشته‌است:
ازمعاش مردم راضی‌نیستیم
جهانگيري: هرچه تلاش‌مي‌كنيم
نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم
گروه اقتصادي
«از وضعيت معاش مردم راضي نيستم.» اين جمله تلخ را علي طيب‌نيا ديروز گفت؛ جمله‌اي كه اگرچه طعم تلخي دارد، اما لحن اميدوارانه‌اي هم درپي دارد. طيب‌نيا اميدواراست كه با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي اوضاع معيشتي مردم هم بهبود يابد. وزير اقتصاد ريشه اين جمله تلخ را شرايط تحريم‌ها، كاهش شديد قيمت نفت و به‌دنبال آن كاهش درآمد دولت اعلام كرده و گفته «همين مشكل سبب شد تا وضعيت اقتصادي كشور نابسامان شود.» وزير اقتصاد سه سال است دو برنامه اصلاحي را مصرانه در سياست‌هاي اقتصادي كشور دنبال مي‌كند؛ كاهش نرخ تورم و رشد اقتصادي. او اميدوار است كه نتيجه اين دو شاخص اقتصادي مثبت كه در نيمه نخست امسال به دست آمده، منجر به بهبود وضعيت معيشتي مردم شود. هر دو شاخص در نيمه امسال ركورد زدند؛ تورم تك رقمي شد و رشد اقتصادي به 4/7 درصد رسيد. اما هر دو شاخص مثبت نمودي در معيشت مردم نداشته است. كماكان نرخ بيكاري 2 رقمي است.
از آن سو، ثبت 7/12 درصدي نرخ بيكاري در تابستان امسال كه مركز آمار اعلام كرده، عدد نگران‌كننده‌اي است. عددي كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور آن را ريشه بسياري از مسائل اجتماعي امروز كشور عنوان مي‌كند و خواستار برنامه‌ريزي دولت براي حل اين بحران شده است. بخش ديگري از نارضايتي طيب‌نيا، ريشه در ركود در صنعت و توليد دارد؛ ركودي كه با وجود ثبت رشد مثبت 4/7 درصدي اقتصاد، براي بخش توليد و صنعت همچنان منفي و نگران‌كننده است. به باور كارشناسان آنچه رشد اقتصادي را مثبت كرده، صادرات نفت و مشتقات آن است. همين ركود عامل دلخوري بخش خصوصي از دولت هم هست. هربار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار مي‌شود، پاي ثابت همه نگراني‌ها، گلايه‌ها و انتقادهاي بخش خصوصي ركود توليد است. با اين حال علي طيب‌نيا گفته كه دولت كماكان به دنبال كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت است تا سهم درآمدهاي مالياتي در منابع دولت افزايش يابد. افزايش سهم درآمدهاي مالياتي؛ البته بايد از طريق رونق در صنعت محقق شود. راه رونق در صنعت، هم ازمسير صادرات مي‌گذرد. هدفي كه حالا با افزايش قيمت ارز، در حال تحقق است. از همين‌رو وزير اقتصاد اميدوارانه گفته است: «وقتي صادرات افزايش پيدا مي‌كند توليد ملي نيز بالا مي‌رود و به تبع آن مالياتي كه مي‌توانيم دريافت كنيم بيشتر مي‌شود.» توصيه هم كرده كه تا جايي كه امكان دارد نسبت به دريافت ماليات سهم‌گيري شود تا سهم‌هايي كه ماليات پرداخت مي‌كنند قدرتمند شده و در آينده بتوانيم از آنها ماليات بيشتري دريافت كنيم.
نگراني‌اي كه برطرف شد
به نظر مي‌رسد سومين برنامه دولت در راستاي اصلاحات اقتصادي، تعيين تكليف بدهي‌هاي خود است. آن‌طور كه طيب‌نيا گفته قرار است با برنامه‌اي كه دولت در دستور اجرا دارد، وضعيت بدهي‌هاي دولت هم روشن شود. وزير اقتصاد گفته: «تا سال‌هاي گذشته وضعيت بدهي دولت بسيار نابسامان بود، طوري كه حتي ما آمار دقيقي از بدهي‌هاي دولت نداشتيم ولي در دو سال گذشته با راه‌اندازي دفتر مديريت بدهي‌هاي دولت حداقل توانسته‌ايم برآوردي از ميزان بدهي‌هاي دولت داشته و در جهت ساماندهي آنها اقدام كنيم.»
او در پاسخ به اين انتقاد كه چرا اعداد واحدي از بدهي‌هاي دولت ارايه نمي‌شود؟ گفت: به اين دليل كه بدهي‌هاي دولت تحت عناوين مختلفي اعلام مي‌شود مثلا عددي مربوط به بدهي دولت در مجموعه وزارتخانه‌ها و موسسات است. عددي ديگر مربوط به بدهي شركت‌هاي دولتي است كه دولت به برخي از آنها تضمين داده و برخي تضمين دولت را ندارند. بدهي دولت با احتساب هريك از موارد زير متفاوت از ديگري است.
طيب‌نيا اظهار كرد: به ياد دارم در روزهاي اولي كه در وزارت اقتصاد آمده بودم رقمي از بدهي‌هاي دولت به مجلس خبرگان ارايه كردم و مطرح كردم كه برآوردها نشان مي‌دهد بدهي دولت 150هزار ميليارد تومان باشد. آن دوران با خود فكر مي‌كردم كه نكند برآوردهاي بعدي نشان دهد كه اين رقم بزرگ بوده ولي هرچه زمان گذشت ديديم كه بدهي دولت بسيار سنگين‌تر از اين ارقام است.
طيب‌نيا به طلبكاران دولت هم وعده داد كه دولت به دنبال تسويه بدهي آنهاست. «صادقانه بايد بگويم كه ما ترجيح مي‌دهيم كه بدهي دولت به پيمانكاران را ابتدا به صورت نقد پرداخت كنيم و اين ايده‌آل ما است و در مرحله دوم نيز معتقديم كه بايد اوراق را در بازار سرمايه برده، به ريال تبديل كرده و پرداخت كنيم و باز اين شرايط براي ما بهتر بود ولي در نظر داشته باشيد كه در اين زمينه‌ها محدوديت داريم. پيمانكاران شك نكنند كه اولويت ما در ابتدا پرداخت بدهي به پيمانكاران است و سپس پرداخت بدهي‌هاي بانك است. من در جلسات هيات دولت بارها گفته‌ام كه پرداخت سود اسناد خزانه براي ما حتي مهم‌تر از پرداخت حقوق كاركنان دولت است.»