شفافيت بيشتر، موجب افزايش منافع ملي است
مهدي پازوكي
كارشناس اقتصادي
يكي از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به عدم شفافيت اقتصادي بازمي‌گردد. ازهمين رو هر اقدام دولت كه در راستاي افزايش شفافيت‌هاي اداري و اقتصادي باشد به نفع منافع ملي و اقتصاد است. در حال حاضر دولت اطلاعات شفافي از ميزان بدهي‌ها و دارايي‌هاي خود بنا به اذعان علي طيب‌نيا وزير اقتصاد ندارد. اين امر در خصوص بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي، اشخاص، بنگاه‌ها و حتي پيمانكاران هم صادق است. هنگامي كه در جامعه سيستم اطلاعات دولتي شفاف نباشد، نبود اطلاعات از ميزان بدهي‌هاي سيستم‌هاي مختلف كاملا طبيعي است به همين جهت بايد اقدام وزارت اقتصاد در ايجاد سامانه جديد درج بدهي‌ها و دارايي‌هاي دولتي را به فال نيك گرفت. جمع‌آوري اطلاعات از سيستم‌هاي مختلف و ساماندهي آنها در يك نظام سيستماتيك موجب افزايش شفافيت اداري مي‌شود. متاسفانه در حال حاضر دولت به هيچ‌وجه اطلاعي از ميزان اوراق مشاركت سر رسيد شده خود ندارد و در عين حال از ميزان اوراق مشاركتي كه بايد پرداخت كند نيز اطلاعات دقيقي ندارد. در حقيقت دولت در فقر كامل اطلاعاتي از اموال و دارايي‌هاي خود به سر مي‌برد كه روز گذشته توسط وزير اقتصاد نيز به آن اشاره شده و صحت آن را تاييد كرد. در عين حال حمله تيز من به تندروهايي است كه حساسيتي به بيت المال ندارندو به اين موضوع توجه نمي‌كنند كه دولت قبلي در چه شرايطي كشور را تحويل گرفت و درچه شرايطي به دولت يازدهم تحويل داد. برخورد تندروها در كشور در سال‌هاي گذشته نشان داده است كه در كشور تفكر غيرعلمي و غيرشفاف وجود دارد كه تنها به منافع كوتاه‌مدت خود بسنده مي‌كنند و منافع بلندمدت اقتصادي كشور را ناديده مي‌گيرند. و البته امروز بايد از نمايندگان مجلس در دوره‌هاي هفتم و هشتم و نهم نيز سوال كرد كه چرا در دوره فعاليت خود، از دولت خواستار شفافيت اقتصادي نشده‌اند؟ به هر جهت بايد امروز را به فال نيك گرفت كه به سمت شفافيت اداري و اقتصادي گام‌برداشته‌ايم و مي‌توانيم در لواي اين شفافيت اجازه دسترسي آزاد اطلاعات رابه مردم بدهيم.
همچنين نبايد فراموش كنيم كه براي حركت به سمت تجارت جهاني نيازمند شفافيت اداري و اقتصادي هستيم و ما زماني به سمت تجارت جهاني پيش مي‌رويم كه بتوانيم در اقتصاد، حساب و كتاب شفافي را داشته باشيم. پيوستن ما به FITF به معني شفافيت مالي در حساب‌هاي ملي و بين‌المللي نيز همين موضوع را تاييد مي‌كند و هر چقدر خواستار تعامل با تجارت جهاني هستيم بايد به همان ميزان به سمت شفافيت اقتصاد داخلي هم پيش برويم.
دانستن، حق مردم است و يكي از آرمان‌هاي انقلاب 57 هم همين دسترسي شفاف به اطلاعات بود. بايد بدانيم طبق قانون جز مسائل شخصي و خصوصي و البته مسائل مربوط به منافع ملي هيچ محدوديتي براي دسترسي به اطلاعات وجود ندارد.
هر قدر دولت به سمت ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي همچون منابع و دارايي‌ها، مخارج و بدهي‌ها و... پيش برود قطعا پيشرفت كشور سريع‌تر به دست خواهد آمد. ناگفته پيداست كه شفافيت اقتصادي موجب كوتاه شدن دست رانت‌گيران و دلالان اقتصادي خواهد شد و اجازه دست يافتن به درآمدهاي نجومي براي عده‌اي خاص را خواهد گرفت. به اين خاطر هرچه شفافيت بيشتر باشد و مردم بيشتر بدانند، به نفع اقتصاد ملي و به نفع توده مردم و عليه گروه‌هاي رانتي است.