آيا آسيب‌هاي اجتماعي كاهش پيدا مي‌كند؟
همچنين افزايش ميزان اميد و سرمايه اجتماعي نيز هدف اين بخش تعيين شده است. فرض اصلي اين آسيب چنين است كه ميان پنداشت مردم و واقعيت فاصله‌اي به ضرر واقعيت وجود دارد و اگر صداوسيما اطلاع‌رساني كند اين پنداشت به نفع ساختار رسمي تعديل مي‌شود. فارغ از اينكه اين فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تري كه توجه نكرده‌اند و شايد يكي از مهم‌ترين علل بروز بخشي از اين آسيب‌ها باشد، ناكارآمدي نهادهاي متولي حل مساله از جمله صداوسيماست. وقتي اين رسانه فاقد اعتبار و كارايي است، چگونه مي‌تواند مساله‌اي را حل كند؟اين پيش‌نويس به طور قطع حاوي نكات مثبتي نيز هست ولي مشكل اصل آن است كه فاقد يك نگرش جامع و كلي و قابل دفاع به بروز مشكلات و آسيب‌هاست، تا براساس آن نگرش كلي، راه‌حل‌هاي جزيي و اجرايي پيشنهاد شود. به همين دليل خواننده يا مجري اين سياست‌ها چندان متوجه نمي‌شود كه ريشه اين مسائل كجاست و چگونه بايد آن ريشه را خشك كند؟ براي نمونه در موضوع امنيت عمومي (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل) نيروي انتظامي دستگاه اصلي حل مساله تعيين شده است، و اهدافي از جمله كاهش سالانه 10 درصد جرايم و... نيز براي آن در نظر گرفته‌اند، در حالي كه بيشتر اين موارد ربطي به نيروهاي انتظامي ندارد، اگر مردم با يكديگر نزاع مي‌كنند چه ربطي به نيروي انتظامي دارد؟ اين نيرو در بهترين حالت مي‌تواند آنها را به پاسگاه نيروي انتظامي ببرد و تحويل دستگاه قضايي دهد. مساله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزايش ميان مردم و ناتواني نهادهاي حل اختلاف در فيصله بخشيدن به آنها و نيز ناتواني طرفين نزاع در پيشبرد اهداف خود از طريق گفت‌وگو و وجود فرهنگ خشونت است كه اين موضوعات به نهاد قانونگذاري، نهاد دادگستري، آموزش و پرورش و... مربوط مي‌شود و ربطي به نيروي انتظامي ندارد. با اين ملاحظات انتظار مي‌رود اكنون كه نسبت به مسائل اجتماعي حساسيت ايجاد شده است، كاري نكنيم كه پس از گذشت چند سال باز هم بگوييم دريغ از پارسال.