انتقاد وزارت كشور از بودجه انتخابات
انتخابات دو مرحله‌اي شود با مشكل مواجه مي‌شويم
گروه سياسي| بودجه‌اي كه براي انتخابات سال آينده در نظر گرفته شده تنها پاسخگوي يك مرحله از انتخابات است. اين را سخنگو و قائم‌مقام وزارت كشور بيان كرده است. بي‌شك نتيجه هيچ انتخاباتي قابل پيش‌بيني نيست و هيچ نهادي نمي‌تواند پيش‌بيني كند كه انتخاباتي دو مرحله‌اي خواهد شد يا در همان مرحله اول كار تمام خواهد شد اما مجريان انتخابات بايد براي همه گزينه‌ها و شرايط آمادگي داشته باشند و از جمله دومرحله‌اي شدن انتخابات. اين معمول است كه بسياري از سازمان‌ها و نهادها از كمبود بوجه گلايه مي‌كنند اما شايد نخستين‌بار باشد نهادي كه مجري برگزاري انتخابات در كشور است هم از كم بودن بودجه براي اتفاق مهمي همچون انتخابات گله‌مند باشد و حالا درخواست ترميم و افزايش بودجه را داشته باشد. وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات ناچار است كه پيش‌بيني‌هاي لازم را براي انتخابات داشته باشد تا در صورتي كه انتخابات به مرحله دوم كشيده شود دچار مشكل نشود. محمد حسين مقيمي توضيحات كاملي را در اين مورد ارايه كرده است و خبر داده كه طي روزهاي گذشته رايزني‌هايي را با كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس داشته‌اند. به گزارش خانه ملت، قائم‌مقام وزير كشور در خصوص نظر وزارت كشور پيرامون بودجه تخصيص يافته براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 96 اظهار داشت: مطمئنا بودجه ديده شده براي برگزاري انتخابات سال 96 به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي وزارت كشور نيست و خواستار ترميم و افزايش آن هستيم. وي با اشاره به اينكه طي روزهاي گذشته رايزني و صحبت‌هايي را با كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي براي افزايش بودجه انتخابات و وزارت كشور داشته‌ايم، بيان داشت: تجربيات دوره‌هاي گذشته انتخابات نشان‌دهنده آن است كه مبلغ اختصاص يافته فقط كفاف برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در يك مرحله را مي‌دهد و در صورت به مرحله دوم رفتن انتخابات مطمئنا با مشكلات فراواني روبه‌رو خواهيم شد. رييس سابق ستاد انتخابات وزارت كشور، با بيان اينكه اگر انتخابات رياست‌جمهوري به مرحله دوم كشيده شود، بايد از قبل پيش‌بيني‌ها و اقدامات لازم مانند تهيه تعرفه راي‌گيري و مهر مخصوص ديده شود، تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان نيز با برگزاري انتخابات الكترونيكي نيز موافقت كند، بايد بودجه‌اي مجزا براي تهيه و آماده‌سازي وسايل و امكانات مورد نياز به وزارت كشور تخصيص داده شود. مقيمي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان در فرصت يك هفته‌اي مابين مرحله اول و دوم انتخابات رياست‌جمهوري وسايل و امكانات مورد نياز را در سراسر كشور با اين بودجه فراهم كرد، پس عاقلانه و بهتر اين است كه از اكنون پيش‌بيني‌هاي لازم براي همه زمينه‌ها ديده شود، گفت: بر اساس ديدگاه‌ها و رايزني‌هاي صورت گرفته با مجلس، آمادگي افزايش بودجه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها وجود دارد و نگاه كميسيون شوراها و تلفيق به اين امر مثبت است. وي در خصوص اقدامات انجام شده براي برگزاري انتخابات الكترونيكي از سوي وزارت كشور، بيان داشت: در حال رايزني با شوراي نگهبان براي برگزاري الكترونيكي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به تعداد يك سوم شعب اخذ راي‌دهندگان هستيم و در صورت موافقت شوراي نگهبان، اين آمادگي در وزارت كشور براي اقدامات لازم وجود دارد، چرا كه زيرساخت‌هاي لازم براي اين امر فراهم شده است. همچنين ايسنا خبر داده كه محمدحسين مقيمي گفته، احمدي رييس ستاد انتخابات كشور طي روزهاي آتي طي نامه‌هايي به استانداران سراسر كشور دستور مي‌دهد تا آنها ستاد انتخابات استان‌هاي خود را تشكيل دهند.
بناي وزارت كشور برگزاري انتخابات پرشور، سالم و امن است
علي‌اصغر احمدي كه به تازگي به مديران رحماني فضلي پيوسته و بر كرسي معاونت سياسي تكيه زده و رياست ستاد انتخابات كشور را نيز عهده‌دار است، مي‌گويد: بناي وزارت كشور به نيابت از دولت اين است كه يك انتخابات سالم و امن برگزار كند و اين به عنوان يك استراتژي است، تاكيد امام راحل كه فرمودند ميزان راي ملت است را به عنوان يك استراتژي دنبال مي‌كنيم. وي ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب آراي مردم حق‌الناس است پس ما بايد زمينه يك انتخابات سالم، امن با حفظ امانت به عنوان مجريان انتخابات فراهم كنيم. معاون سياسي وزير كشور تاكيد كرد: بايد دسترسي آحاد ملت به شعب اخذ راي در انتخابات راحت باشد حتي در انتخابات رياست‌جمهوري براي ايرانيان عزيزي كه خارج از كشور هستند بايد دسترسي فراهم شود و اين جزو اهداف كلي و به تعبير بنده جزو استراتژي برگزاري انتخابات است. به گزارش ايرنا، وي همچنين به مساله برگزاري انتخابات تمام الكترونيكي اشاره كرد و يادآور شد: مساله زيرساختي اين مساله مثل فيبرنوري تا داير شدن شعب در اقصي‌نقاط كشور است كه اين شعب بايد به هيات‌هاي اجرايي بگويند تعداد صندوق‌ها چقدر و كجا باشد مورد توجه است. معاون سياسي وزير كشور خاطرنشان كرد: در تعامل با دستگاه‌هايي مثل مخابرات و هيات‌هاي نظارت موضوع برگزاري انتخابات تمام الكترونيكي را جلو مي‌بريم تا ببينيم چه بخشي از انتخابات را مي‌توانيم به صورت تمام الكترونيكي برگزار كنيم. احمدي ادامه داد: در حال حاضر اعداد و ارقام قابل بيان نيست به دليل اينكه بايد ظرفيت حداكثري وزارت كشور را به گونه‌اي كه مطمئن هستيم، جلو ببريم و نظر دستگاه‌هاي نظارتي نيز در اين زمينه شرط خواهد بود و در زمان خودش اين موضوع را دنبال خواهيم كرد. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه وزارت كشور تا چه ميزان آمادگي برگزاري انتخابات را به صورت تمام الكترونيكي دارد؟ اظهارداشت: بخشي از اين مساله مثل زيرساخت و رساندن فيبرنوري به همه نقاط در دست وزارت كشور نيست و بر عهده دستگاه تخصصي است. احمدي افزود: يعني در تمام روستاها حتي اگر جمعيت كم باشد، ملزم به برگزاري انتخابات به عنوان حوزه انتخابيه هستيم اما در انتخابات رياست‌جمهوري يا انتخابات مجلس اين الزام وجود ندارد. وي يادآور شد: در روستاهايي كه جمعيت آنان كم است معمولا فرمانداري صندوق سيار دارند اما در انتخابات شوراها بايد در همه روستاها شعبه اخذ راي وجود داشته باشد چون خروجي انتخابات مربوط به آن انتخابات است و ربطي به روستاي بعدي ندارد. رييس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: سخت‌افزاري كه براي اين موضوع مي‌خواهيم در سطح كشور حجيم است، نرم‌افزاري را نيز وزارت كشور بايد به عنوان مجري تهيه كند و دستگاه‌هاي نظارتي آن را تاييد كنند كه اين موارد در حال پيگيري است.