پيش‌بيني خروج 3 هزار ميليارد دلار از بازار جهاني انرژي
سرمايه‌گذاران به سوي انرژي‌هاي نو هدايت شوند
عرفانه تاجيكي
شمار تفاهمنامه‌هاي صنعت نفت با شركت‌هاي خارجي رو به افزايش است. در آخرين خبري كه اعلام شده اين تفاهمنامه شامل ١٢ مورد بوده كه قرار است به زودي ١٠ تا ١٢ تفاهم ديگر هم امضا شود. اين تفاهمنامه‌ها براي توسعه ميادين نفت و گاز با شركت‌هاي بين‌المللي همچون شل، توتال فرانسه، اينپكس ژاپن و گازپروم نفت روسيه به امضا رسيده است. منابع رسمي اعلام مي‌كنند، بخش قابل توجهي از اين تفاهم نامه‌ها براي امور نامه مطالعاتي است. اين تفاهم نامه‌ها مي‌تواند دومين دستاورد وزارت نفت بعد از بازگرداندن توليد نفت ايران به پيش از تحريم‌ها باشد. هرچند كه در اين مسير سنگ‌اندازي‌هاي بسياري شده اما آنطور كه غلامرضا منوچهري، معاون مهندسي و توسعه شركت ملي نفت ايران گفته: «امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران يكي از الزامهايي بوده كه شركت ملي نفت ايران نسبت به آن همواره پايبند بوده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت در حوزه عملياتي هم سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز كشور داراي امنيت بالايي است.»
ناصر ربيعي، كارشناس اقتصاد انرژي بين‌الملل با تاكيد بر اينكه ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت محدود به ريسك اكتشاف و توليد نمي‌شود، به «اعتماد» مي‌گويد: «بخش عمده‌اي از بازيگران صنعت نفت در دنيا، سياستمداران هستند. به همين دليل اين صنعت و متخصصان آن همواره زير سايه سياستگذاري‌هاي حكومتي خود فعاليت كرده‌اند. چنين رويه‌اي بي‌علت نيست. چرا كه نفت به‌عنوان سرمايه‌اي ملي حضور و دخالت سياستگذاران را براي تصميم‌گيري درباره آن، توجيه مي‌كند. بنابراين در شرايط كنوني آنچه مي‌تواند حضور سرمايه‌گذاران در ايران را توجيه كند، ريسك‌پذيري سياسي است.
او با اشاره به ريسك‌پذيري سياسي در صنعت نفت ايران اضافه مي‌كند: «سرمايه‌گذاراني در اندازه شل و توتال بي‌شك جهات مختلفي را براي حضور و سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرند، از جمله اوضاع سياسي ميزبان؛ يعني آنها تا زماني كه صدايي واحد از دستگاه سياسي ايران به گوش‌شان نرسد، اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و تنها زماني براي سرمايه‌گذاري اقدام مي‌كنند كه با احتياط هرچه تمام‌تر براي حضور در ايران گام بر مي‌دارند. البته نمي‌توان منكر جذابيت‌هاي اقتصادي ايران شد، جذابيت‌هايي كه به دليل سال‌هاي تحريم در پستو مانده‌اند و به‌طور شايسته‌اي از آن بهره‌مند نشده‌اند.
طلاي سياه به تاريخ مي‌پيوندد؟
ربيعي پيش‌بيني مي‌كند كه با گسترش انرژي‌هاي نو، سرنوشتي مشابه زغال سنگ در انتظار نفت خواهد بود. چرا كه بر اساس آخرين گزارشات موجود طي 2تا3 سال گذشته سرمايه‌اي معادل 3هزار ميليارد دلار از صنعت انرژي جهاني خارج شده كه روند خروج آن نيز ادامه دارد. اين در حالي است كه اين سرمايه به سمت انرژي‌هاي نو، تجديدپذير و ارزاني مثل انرژي خورشيدي روانه شده است.
اين كارشناس بين‌المللي اقتصاد انرژي تاكيد مي‌كند: «تحليل‌هاي موجود درباره بازارهاي نفتي و پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري اين صنعت در جهان به دو دسته تقسيم مي‌شود؛ دسته نخست شامل كشورهاي صادركننده نفت و دسته دوم كشورهايي هستند كه اقتصادشان كمترين وابستگي به درآمدهاي نفتي را دارد. طبيعي است كه تحليل كشورهاي صادركننده نفت كه عمدتا اقتصادشان به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد، تحليلي خوشبينانه‌تر است. اما حقيقت اين است كه عمر سوخت‌هاي فسيلي رو به پايان است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بين 5 تا 15 سال ديگر اين نوع سوخت و حامل انرژي از گردونه مصرف خارج شده و انرژي‌هاي پاك جايگزين آن مي‌شود.»
حركت در مسير انرژي‌هاي نو
اگرچه هنوز تا كنار گذاشتن سوخت‌هاي فسيلي از اقتصاد دنيا فاصله بسيار است، اما ظهور انرژي‌هاي نو و گسترش آنها در اروپا اين نگراني را دامن زده كه اگر ساير كشورها هم در اين مسير حركت نكنند، از توسعه تكنولوژي دنيا عقب خواهند ماند. از همين رو بسياري از كارشناسان انرژي به دولت توصيه مي‌كنند بخشي از درآمدهاي حاصل از انرژي را صرف به دست آوردن اين تكنولوژي‌ها كند تا از عقبه صنعتي‌شدن نوين در انرژي جا نماند. محمدرضا مقدم، معاون سابق پژوهش و فناوري وزير نفت با اعلام اينكه اولويت جذب و تزريق سرمايه خارجي براي ميادين نفتي و گازي كشور، متمركز بر مخازن بزرگ و پر بازده است، به «اعتماد» مي‌گويد: «مخازن بزرگي مثل ميدان مارون و گچساران كه سهم قابل‌توجهي در ميزان توليد نفت دارند، مي‌توانند در اولويت سرمايه‌گذاري خارجي با هدف افزايش ظرفيت بازيافت باشند.»
او ادامه مي‌دهد: «زماني كه صحبت از ميزان ريسك‌پذيري در بخش اكتشاف و استخراج مي‌شود بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ميزان را كارفرما (مي‌تواند حكومت، شركت يا به‌طور كلي دارنده و مالك چاه نفت باشد) تعيين مي‌كند. به عبارتي شركت متقاضي ميزان ريسك‌پذيري حضور خود در ميادين را بايد بر اساس توقع كارفرما هماهنگ كند.»
اين كارشناس نفت با بيان اينكه زماني كه وزير نفت اعلام مي‌كنند كه ضريب بازيافت 5/5-6درصد براي برخي ميادين كم است، در حقيقت در حال شرح توقعات ميزبان است، مي‌گويد: «شركت‌هاي خارجي بايد به‌طور مثال با در نظر گرفتن چنين توقعي، ميزان ريسك اكتشاف، حفاري و استخراج خود را در ميادين ايران بررسي كنند.»