دادستان كل كشور:
اختلاف بين دولت و قوه قضاييه خانوادگي است و حل مي‌شود
گروه سياسي| همه مباحث كشور امروز حول يك محور مي‌چرخد. پاسخ‌هايي كه روساي دو قوه به جاي جلسه سه نفره‌اي كه سابقا با هم داشته‌اند در فضاي مجازي حواله يكديگر مي‌كنند. يكي سوال مي‌پرسد و ديگري با سند و مدرك به ميدان مي‌آيد و فضايي كه اين روزها ميان دو قوه مجريه و قضاييه شكل گرفته است بي‌شباهت به فضايي كه در سال 90 ميان اين دو قوه شكل گرفته بود نيست. با اين حال تفاوت اصلي اينجاست كه در آن زمان قوه مقننه نيز همسو با قوه قضاييه مقابل قوه مجريه بود. اين روزها اما قوه مقننه بي‌طرف مانده و مباحث ميان دو قوه مجريه و قضاييه است. روز چهارشنبه روز پاسخ‌هاي مقامات قضايي بود و روز پنجشنبه نيز روز پاسخ دولتي‌ها كه با چهار بيانيه و اطلاعيه به ميدان بيايند. پاسخ‌هايي كه هر روز ادامه يافته و ديروز هم با توصيه‌هاي دادستان كل كشور همراه شد. هرچه كه هست حسن روحاني در روزهايي كه تنها چهار ماه تا برگزاري انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري باقي مانده است فضاي متفاوتي را تجربه مي‌كند كه بيشتر از هر چيز با توصيه‌هاي تماشاگران بيروني روبه‌رو شده است تا در جلسه‌اي كه پيش از اين هر دو هفته يك‌بار برگزار مي‌شد و حالا پنج ماه است برگزار نشده به بررسي اختلافات خود بپردازند.
اختلافات خانوادگي است
هرچند كه قوه قضاييه روز چهارشنبه پاسخ‌هاي طولاني به دولتي‌ها داده بود اما ديروز تحليل متفاوتي از آنچه اين روزها ميان روساي دو قوه مي‌گذرد داشت ترجيح داد اختلافات به وجود آمده را اختلافات خانوادگي بداند كه حل خواهد شد. تحليلي كه شايد در روزهاي آينده پايان‌دهنده مباحث به وجود آمده ميان روساي دو قوه باشد. دادستان كل كشور گفت: مسائلي كه اكنون مطرح مي‌شود از جنس اختلاف خانوادگي است؛ بالاخره دو برادر و دو عضو يك خانواده اختلافي پيدا كردند كه حل مي‌شود. به گزارش ايسنا، محمدجعفر منتظري در حاشيه مراسم رونمايي از كارت ضابطين عام دادگستري در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف بين مسوولان دولت و قوه قضاييه گفت: اين اختلاف خانوادگي است و متاسفانه دشمن آتش‌بيار معركه شده است. وي افزود: مسائلي كه مطرح مي‌شود از جنس اختلاف خانوادگي است؛ بالاخره دو برادر و دو عضو يك خانواده اختلافي پيدا كردند كه حل مي‌شود و اميدواريم مسوولان مانع شوند كه دشمن از اين مساله سوءاستفاده كند. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: مساله مهمي نيست كه روي آن مانور بدهيم. منتظري در خصوص بازداشت دو تن از بدهكاران بانكي گفت: بدهكاران بانكي به‌شدت تحت تعقيب هستند و دادستاني تهران با جديت آن را دنبال مي‌كند. دادستان كل كشور گفت: اين مسائل زمان‌بر است و خواه ناخواه به بررسي‌هاي دقيق نياز دارد؛ آنچه براي ما مهم است اجراي عدالت است. وي ادامه داد: قوه قضاييه مي‌تواند در تحقيقات از ضابطين عام دادگستري كه در ماده ۲۲ تعريف شده است به موجب قانون نيروهاي وابسته به ناجا را آموزش لازم بدهد و آنها با داشتن كارت مجاز به انجام تحقيقات هستند. منتظري با اشاره به يكي از تكاليف مشترك قوه قضاييه و نيروي انتظامي افزود: ضابطان عام طبق قانون مربوط به درجه‌داران و افسران نيروي انتظامي است كه اين ضابط شدن نيازمند گذراندن دوره‌هاي آموزشي است. وي با بيان اينكه آموزش ضابطان نيروي انتظامي برعهده قوه قضاييه است، گفت: با تلاشي كه در دادستاني كل و ناجا صورت گرفت به مسوولان آموزش ديده ناجا كارت ضابط‌عام داده مي‌شود. منتظري در ادامه گفت: اين اقدام، يك اقدام اساسي و بنيادي براي تحقق عدالت و اجراي صحيح قانون در آنچه بين قوه قضاييه و ناجا مشترك است و از طرفي به لحاظ آموزش و صدور كارت يك امر مستمري است و كارت‌ها بايد هر سه سال يك بار تمديد شود. وي تصريح كرد: ما بايد فرآيند آموزش و صدور كارت براي ۲۰۰ هزار نفر داشته باشيم و از تهران اين كار را شروع كرديم. اين مساله اهميت دارد چون طبق ماده ۳۰ مراجع حقوقي اگر تحقيقات در اين زمينه صورت نگيرد قابل اشكال است و كساني تحقيقات‌شان معتبر است كه اين مراحل را طي كرده و داراي كارت باشند. دادستان كل كشور تصريح كرد: ضابطين خاص يك سري پليس‌هاي تخصصي هستند كه جايگاه و وظايف آنها در قانون آمده است. دادستان كل هنوز به اجراي آموزش به ضابطين خاص ورود نكرده چرا كه آيين‌نامه مربوط به آنها تصويب نشده است. وي با تاكيد بر اينكه اينكه مجلس و دولت بايد اعتبار لازم را اختصاص دهند، گفت: ضابطين عام در فرآيند تحقيقات نقش مهمي دارند و ارايه آموزش به آنها بايد مستمر باشد كه اين مساله نياز به تامين اعتبار دارد.
تذكر در مجلس
با اين همه قوه مقننه در اين ماجرا بي‌طرف مانده است. علي لاريجاني كه براي چهارمين سال پياپي در حال كار كردن با حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور است در حال تجربه يكي از بهترين و آرام‌ترين روابط ممكن ميان قواي مقننه و مجريه است. سوي ديگر ماجرا هم قوه قضاييه است كه علاوه بر رابطه فاميلي مشكل آنچناني ميان دو قوه وجود نداشته است. با اين حال در هفته گذشته مجلسي‌ها بيشترين تذكرات را در مورد علني شدن اختلافات سران قوا مطرح كرده بودند. تذكراتي كه ديروز حتي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم كشيده شد. ديروز سيد تقي كبيري، نماينده مردم خوي در مجلس شوراي اسلامي در تذكري خطاب به رييس مجلس گفت: سران قوا بايد از علني كردن اختلافات كه خوراك تبليغاتي براي رسانه‌هاي بيگانه و بيگانگان است، خودداري كنند. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر با خنده گفت: «البته بنده بي‌تقصيرم.»