رييس‌جمهور جديد به سمت نابودي ميراث اوباما پيش مي‌رود
تله‌هاي مالي براي ترامپ
در روزهاي توفاني
ميثم سليماني
تعداد روزهايي كه دونالد ترامپ وارد دفتر كار خود در كاخ سفيد شده به تعداد يك انگشت دست نمي‌رسد كه با بحراني ديگر روبه‌رو شده است. عده‌اي از وكلا و حقوقدانان امريكايي طرح دعوي را در دادگاه نيويورك عليه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور جديد ايالات متحده آغاز كردند كه برمبناي آن وي را به نقض قانون اساسي امريكا متهم كرده‌اند. يك گروه متشكل از وكلاي سابق كاخ سفيد و متخصصان حقوقي اين موضوع را مطرح كرده‌اند كه دونالد ترامپ با پذيرش پول از دولت‌هاي خارجي براي توسعه كسب و كار خود بسياري از قوانين داخلي امريكا را نقض كرده است. اين وكلا معتقدند كه دونالد ترامپ اين پول را از طريق اجاره اتاق‌هاي هتل و املاكش به دست آورده است. حالا اين حقوقدان‌ها در تلاش هستند تا جلوي دريافت چنين پول‌هايي را بگيرند و دريافت و پرداخت اين پول‌ها را به گونه‌اي تنظيم كنند كه منوط به تصويب كنگره امريكا شود. اين گروه از حقوقدان‌ها نگران هستند كه امپراتوري گسترده تجاري دونالد ترامپ كه بيشتر آنها را هتل‌ها تشكيل مي‌دهند، عملكرد او را به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده تحت تاثير قرار دهد. با توجه به گزارش سي‌ان‌ان، دونالد ترامپ بيش از 500 نهاد كسب و كار در بيش از 25كشور خارج از ايالات متحده دارد كه با آنها نيز مستقيم و غير مستقيم در ارتباط است. سخنگوي اين تيم حقوقي در مصاحبه مطبوعاتي خود گفت: ما نمي‌خواستيم به اين نقطه برسيم. ما اميدواريم كه رييس‌جمهور دونالد ترامپ اقدامات لازم را براي جلوگيري از نقض قانون اساسي قبل از اينكه قدرت را در دست بگيرد، انجام دهد اما به نظر مي‌رسد اين كار صورت نگرفته است. اوايل ماه جاري ميلادي دونالد ترامپ اعلام كرد كه برنامه‌اي براي جلوگيري از هرگونه تضاد منافع بين كسب و كار و رياست‌جمهوري امريكا دارد و رسما اعلام كرد كه ديگر خود را درگير كسب و كار كمپاني ترامپ در داخل و خارج از كشور نمي‌كند. طبق گفته وكلاي رييس‌جمهور، دونالد ترامپ، مديريت دارايي‌هاي خود را به دونالد جونيور و اريك ترامپ منتقل مي‌كند. اريك ترامپ، معاون اجرايي سازمان ترامپ نيز به خبرنگاران گفته است كه طرح اين دعوي در دادگاه صرفا براي منافع سياسي و آزار و اذيت صورت گرفته و غم‌انگيز است. با اين حال چه قبل و چه پس از رياست‌جمهوري دونالد ترامپ بسياري نگران آن هستند كه تضاد منافعي ميان رياست‌جمهوري و كسب و كار دونالد ترامپ به وجود بيايد كه بر رفتار نهايي او در كاخ سفيد تاثير بگذارد. سناتور اليزابت وارن پيش‌تر عنوان كرده بود مساله اصلي ما يك دولت خوب است، از همين رو رييس‌جمهور و معاون رييس‌جمهور منافع كسب و كار خود را بايد رها و اموال خود را نيز به كنگره اعلام كنند. بر اساس بندي از قانون اساسي امريكا، رييس‌جمهور اين كشور نمي‌تواند در قالب هديه، پولي از دولت‌هاي خارجي دريافت كند. وكلاي آقاي ترامپ مي‌گويند كه بر اساس اين بند رييس‌جمهور نمي‌تواند پول قابل توجهي از قدرتي خارجي بگيرد كه اين با آنچه در قالب صورتحساب هتل پرداخت مي‌شود، تفاوت دارد. فرزند آقاي ترامپ گفته كه با اين حال درآمد حاصل از اجاره اتاق هتل‌هاي ترامپ به مسوولان دولت‌هاي خارجي به خزانه دولت واريز مي‌شود. گفتني است، از زمان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري امريكا در سال گذشته ميلادي فشار زيادي روي دونالد ترامپ براي ارايه اظهارنامه مالياتي خود بود، اما او وعده داد كه پس از انتخابات اين اظهارنامه را منتشر مي‌كند اما حالا حدود دو ماه از پيروزي ترامپ در انتخابات مي‌گذرد، اما هنوز هيچ اظهارنامه مالياتي از سوي دونالد ترامپ منتشر نشده و ابهامات فراواني در خصوص فرار مالياتي دونالد ترامپ وجود دارد كه حتي در اسنادي كه پيش از انتخابات منتشر شد، نشان مي‌دهد كه حدود هجده سال است كه دونالد ترامپ ماليات خود را نپرداخته، از همين رو دونالد ترامپ تلاش مي‌كند تا از شفافيت مالياتي در ميان مردم و افكار عمومي جلوگيري كند. طبق گزارشي كه سايت دونالد ترامپ ارايه داده است اين سازمان در شش كشور آسيايي، هشت كشور اروپايي و خاورميانه و ده كشور در قاره امريكا سرمايه‌گذاري كرده است. طبق اين گزارش‌ها يك تاكستان، 37هتل و ساختمان به همراه 17زمين گلف از جمله مايملك دونالد ترامپ محسوب مي‌شود.
تيلرسون در مسير تاييد سنا
هنوز كابينه دونالد ترامپ از سد سنا نگذشته است. هنوز بسياري از نامزدهاي پست‌هاي مختلف كابينه ترامپ پشت صف انتظار سناي امريكا براي تاييد نهايي قرار دارند. اما به نظر مي‌رسد ركس تيلرسون، نامزد وزارت امورخارجه امريكا كه يكي از مهم‌ترين پست‌هاي كابينه محسوب مي‌شود رفته‌رفته در حال جلب نظر سناتورهاي جمهوريخواه براي تاييد نهايي است. آخرين خبرها حاكي از آن است سناتور جان مك كين از آريزونا و ليندسي گراهام از كاروليناي جنوبي كه پيش‌تر از جمله مخالفان ركس تيلرسون به حساب مي‌آمدند نيز اعلام كردند كه به تيلرسون راي مثبت خواهند داد. مك كين و گراهام در بيانيه‌اي عنوان كردند، پس از بررسي‌هاي دقيق سخنان تيلرسون، اين تصميم اتخاذ شد تا از نامزدي تيلرسون براي تصدي پست وزارت خارجه حمايت كنيم. اين بيانيه مي‌افزايد ما هنوز هم نگراني‌هايي در مورد معاملات گذشته تيلرسون با دولت روسيه و شخص ولاديمير پوتين داريم اما معتقديم كه تيلرسون مي‌تواند مدافع تاثيرگذار منافع ايالات متحده باشد. جمهوريخواهان اكنون با توجه به اينكه 52 كرسي را در سنا در اختيار دارند اين احتمال مي‌رفت كه عدم حمايت آنها از تيلرسون راي اعتماد او را در سنا به خطر بيندازد. بناست كميته روابط خارجي سنا دوشنبه بعدازظهر به وقت واشنگتن در خصوص تيلرسون راي‌گيري كند كه تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز اين راي‌گيري صورت نگرفته است. اين كميته شامل سناتور ماركو روبيو از فلوريدا است كه چندان از پاسخ‌هاي تيلرسون در خصوص روسيه راضي نبود. با اين حال در حالتي كه دموكرات‌ها بخواهند راي منفي به تيلرسون دهند، وي نيازمند راي تمامي جمهوريخواهان در سنا است. با اين حال روز يكشنبه رهبر اكثريت سنا ميچ مك كانل عنوان كرده بود كه من پيش‌بيني مي‌كنم همه نامزدهاي كابينه دونالد ترامپ در سنا تاييد خواهند شد. حالا انتظار مي‌رود در هفته جاري ساير نامزدها نيز مورد تاييد قرار گيرند.
دومين حكم اجرايي ترامپ
روز گذشته سي‌ان‌ان گزارش داد كه رييس‌جمهور ايالات متحده طي فرماني اجرايي رسما خروج امريكا از قرار داد تجاري ترنس پسفيك راامضا خواهد كرد كه تا لحظه تنظيم اين خبر هنوز اين اتفاق رخ نداده است. اين اقدام مي‌تواند سازگار با وعده‌هاي انتخاباتي دونالد ترامپ باشد. بسياري معتقدند غول املاك و مستغلات سياست‌هاي ضد جهاني شدن را دنبال مي‌كند و طبق گفته خود بنا دارد تا معاملات تجاري عادلانه‌تري را براي كارگران امريكايي به امضا برساند. گفتني است دونالد ترامپ در ويديويي كه برنامه صد روز اول خود را براي مردم امريكا تشريح كرده بود در نخستين اقدام وعده داده بود كه ترنس پسفيك را لغو كند. بسياري از كارشناسان حقوق بين‌الملل معتقدند كه ترامپ مي‌تواند مجدد با دوازده كشور ديگر كه زيرمجموعه اين توافق قرار مي‌گيرند وارد مذاكره شود. اما سوال اينجاست كه اگر ايالات متحده از اين توافق خارج شود آيا اين توافق ارزش سابق خود را خواهد داشت و كشورهايي مانند استراليا مي‌توانند آن را سرپا نگه دارند. گفتني است در اين اتحاديه علاوه بر ايالات متحده، استراليا، مالزي، كانادا، ژاپن، مكزيك، پرو، ويتنام، شيلي، برونئي، سنگاپور و نيوزيلند حضور دارند. اتحادي كه مي‌توان آن را در چارچوب سياست چرخش به شرق ايالات متحده در دوره اوباما دانست كه مي‌توانست از نظر اقتصادي يك اتحاد قوي را در برابر چين ايجاد كند. با اين حال بسياري اميدوار بودند كه دولت جديد بخواهد از موضع قبلي خود عقب بنشيند و با برخي مذاكرات اين اتحاد را حفظ كند اما در صورت خروج امريكا از توافقنامه ترنس پسفيك عملا ماهيت آن از بين خواهد رفت و وجود اين اتحاديه كه حول محور امريكا ايجاد شده بود نيز از بين مي‌رود. اما در نهايت ماندگاري اين اتحاديه مبتني بر تصميم ديگر كشورها است كه حاضر باشند با وجود سياست‌هاي امريكاي ترامپ، سياست مستقل خود را در پيش بگيرند. اما مي‌توان لغو ترنس پسفيك را تمام شده دانست و ميراثي ديگر از باراك اوباما از بين خواهد رفت.