پس از درگذشت آيت‌الله هم او را تخريب مي‌كنند
مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور در حاشيه مراسم بزرگداشت آيت‌الله هاشمي در جماران از فرصت استفاده كرد و به توهين برخي افراد به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در روزهاي اخير واكنش نشان داد. به گزارش ايسنا او در اين باره گفت: شخصيت‌هاي بزرگ و اثرگذار در نظام جمهوري اسلامي به موازات اثرگذاري و بزرگي‌شان هم در زمان حيات و هم در زمان ارتحال مورد هجمه بدخواهان بوده و هستند. هنوز مشاهده مي‌كنيم خود حضرت امام (ره) نيز با وجود آنكه 27 سال از ارتحال‌شان مي‌گذرد، برخي رسانه‌هاي صهيونيستي و ضدانقلاب ايشان را تخريب مي‌كنند و آيت‌الله هاشمي نيز از اين داستان مستثني نيست. ما نيز نبايد از عوامل اسراييل به ويژه منافقين انتظاري بيش از اين داشته باشيم. معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه در زمان حيات حضرت آيت‌الله هاشمي ايشان را يك جور تخريب مي‌كردند و پس از درگذشت ايشان نيز به گونه‌اي ديگر، افزود: پاداش حضرت آيت‌الله را مردم در مراسم تشييع ايشان و مراسم‌هاي ميليوني در كل كشور در دست آنها گذاشتند. انصاري خاطرنشان كرد: مردم فهيم ايران پاسخ ياوه گويي‌هاي آن افراد را دادند و پاسخ اين ياوه سرايي‌ها را نيز با حضور خود در صحنه و حمايت از ياران انقلاب و همراهان آيت‌الله هاشمي و رهبر انقلاب خواهند داد. من اميدوارم دوستداران انقلاب خودشان متناسب با حضورشان در صحنه و تقديرشان از آيت‌الله هاشمي و خاندان ايشان و همه ياران امام (ره)، پاسخ اين اقدامات غيرانساني را بدهند. معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره ارايه لايحه حقوق شهروندي به مجلس، گفت: اين لايحه موضوعات مختلفي دارد. در هر موضوع لوايحي تقديم مجلس مي‌شود كه ما تاكنون دو لايحه تقديم مجلس كرده‌ايم. يكي از اين دو لايحه تعارض منافع است كه هم براي تامين حقوق شهروندي است و هم براي مبارزه با مفاسد احيانا اداري و اقتصادي است. لايحه ديگري نيز تهيه كرده‌ايم كه لايحه شفافيت است و مراحل نهايي تكميل آن در حال طي شدن است. لايحه‌اي ديگر نيز به عنوان لايحه تاييد نهايي نهاد حقوق بشر و شهروندي است كه آن را هم تمام كرده‌ايم و تقديم رييس‌جمهور شده است. انصاري با بيان اينكه لوايح ديگري نيز در دست تهيه شدن است، گفت: آقاي رييس‌جمهور وظايف خاص دستگاه‌هاي اجرايي را از منشور حقوق شهروندي استخراج كرده است چرا كه ما دو دسته وظيفه داريم؛ يكي وظايف عمومي است كه همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد آن را رعايت كنند و ديگري نيز وظايف خاص هر دستگاه اجرايي است مانند محيط زيست يا آموزش و پرورش. طي نامه‌اي آقاي رييس‌جمهور وظايف ساير دستگاه‌ها را ابلاغ كرده است. آن دستورالعمل اين است كه طبق قوانين موضوعه فعلي اقدام كنند و اگر اجرا در مورد موضوع خاصي نياز به تهيه قانون دارد آن دستگاه مربوطه پيش‌نويس لايحه را بايد تا پايان سال تهيه و براي دستيار ويژه رييس‌جمهور ارسال كند. در اين صورت ما در معاونت حقوقي روي آن كار مي‌كنيم تا آن مساله به جريان بيفتد. بنابراين يك لايحه حقوق شهروندي نداريم بلكه لوايح مختلف در موضوعات متعدد به تدريج تهيه مي‌شود و تقديم مجلس خواهد شد. انصاري همچنين درباره چگونگي نظارت بر اجراي حقوق شهروندي، گفت: نظارت بر عهده دستيار ويژه رييس‌جمهور است و وزرا و عالي‌ترين مسوول هر دستگاه اجرايي موظف است تا خود بر زيرمجموعه مربوطه نظارت كند و به صورت نوبه‌اي هر سه ماه يك‌بار و حداكثر 6 ماه يك گزارش نظارت را در خصوص اقدامات انجام شده براي رييس‌جمهور ارسال كند. ما نيز در معاونت حقوقي اين پيگيري‌ها را انجام مي‌دهيم به خصوص از رهگذر پيگيري لوايح قانوني اين بررسي‌ها انجام مي‌شود تا اين منشور ان‌شاءالله اجرايي شود.