در آستانه بررسي فاز سوم هدفمندي در دولت
دولت دومين طرح كارتي خود را به اجرا گذاشت
استارت اجراي كارت سهميا در قشم زده شد
گروه اقتصادي |چهار سال بعد از اينكه براي نخستين‌بار صحبت از كارت‌هاي هوشمند سوخت به ميان آمد و دولت نهم توانست با توزيع اين كارت‌ها به اهداف مختلف خود از قبيل دستيابي به اطلاعات كامل مصرف سوخت كشور دست يابد، طرح ديگري به عنوان كارت انرژي مطرح شد و موردنظر دولت دهم قرار گرفت. اين بحث كه همزمان با اجراي فاز نخست هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شده بود، نشان داد كه دولت قصد ندارد موضوع ارايه يارانه‌ها را همزمان با فازهاي مختلف هدفمندي يارانه‌ها ادامه دهد و در برنامه بلندمدت دولت، يارانه نقدي به يارانه‌هاي غير نقدي تبديل خواهد شد.
هر چند اين موضوع در دولت دهم و همزمان با اجراي فاز نخست روال اجرايي به خود نگرفت اما با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه مجددا بر سر زبان‌ها افتاد و حتي مقامات مسوول آن در وزارت نفت نيز به ارايه گزارشات جديدتري از آن پرداختند. به اين سبب در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري و همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، شركت ملي نفت طرح جديدي را كليد زد كه به موجب آن قرار است يارانه نقدي بخش توليد و مردم را حذف كنند و يارانه پرداختي معمول در قالب كارت اعتباري انرژي شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌هاي انرژي شود. «طرح كارت اعتباري انرژي» را شركت ملي نفت ايران ارايه كرده است تا بر اساس آن در گام اول به توليد و در گام بعدي به هر خانوار ايراني يك كارت اعتباري انرژي ارايه شود و افراد بتوانند از طريق اين كارت هزينه‌هاي قبض‌هاي آب، برق و گاز و هزينه بنزين و گازوييل و گاز مايع مصرفي ماهانه خود را بپردازند. اين كارت‌ها براساس الگوي مصرف خانوارها شارژ مي‌شود و چنانچه خانواده‌يي مازاد بر الگوي تعيين‌شده مصرف كند، بايد مازاد هزينه‌ها را به‌صورت نقدي و با قيمت آزاد بپردازد. اين طرح پيش از اين يك‌بار ديگر هم در دولت دهم و در سال 88 توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به دولت پيشنهاد داده شد؛ طرحي كه عنوان مي‌كرد دولت مي‌تواند به‌جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم، كارت‌هاي اعتباري را در اختيار افراد قرار دهد تا هزينه حامل‌هاي انرژي را با كمك آن بپردازند و اگر در مصرف انرژي صرفه‌جويي كردند و توانستند مبلغي از اعتبار شارژشده را پس‌انداز كنند، اين اعتبار هر سه‌ماه يك‌بار در قالب پول نقد قابل برداشت است.
جزييات جديد از سهميا
در اين رابطه نصرت‌الله سيفي، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كه متولي اجرايي كردن اين كارت است به ارايه جزييات جديدتري از اين موضوع پرداخته و گفته است: «اين طرح در سطح كلان، در پي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بدون ايجاد تغييري در قانون است تا از سويي زمينه را براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف نيز فراهم كرده و از سوي ديگر از تزريق بيش از حد نقدينگي به جامعه جلوگيري كند.» وي كه هدف از اجراي اين طرح را ايجاد سازوكاري جديد براي پيشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها و زمينه‌سازي براي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف مي‌خواند معتقد است كه «مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد 50 درصد از منابع ناشي از آزادسازي قيمت كالاهاي مشمول يارانه جهت رفاه مردم هزينه شود اين در حالي است كه با توجه به حجم نقدينگي تزريق شده به جامعه در سال‌هاي گذشته، تامين منابع طبق اين سازوكار با مشكلاتي مواجه شده است. طبيعي است تزريق نقدينگي، افزايش تورم و تحميل فشار مضاعف اقتصادي به جامعه را در پي دارد.» وي با اشاره به بند هفت قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: «اين بند در حالي بر ارتقاي نظام تامين اجتماعي، گسترش بيمه خدمات درماني، توانمندسازي اجتماعي و اشتغال، مقاوم‌سازي مسكن و... تاكيد كرده است كه به دليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم، سرمايه كلان ملي به منابع ناچيز و غيرمولد بدل شده است. در عين حال دولت نمي‌تواند قانون را اجرا نكند، از سويي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به سمت آزاد شدن حركت كند و از طرفي ديگر اجراي فازهاي بعدي نيازمند افزايش پرداخت‌هاي نقدي است كه مشكلات را مضاعف مي‌كند.»وي در مورد اين كارت مي‌افزايد: «در طرح كارت انرژي، اعتبار انرژي به هر ايراني مطابق با استانداردهاي معيار مصرف اختصاص مي‌يابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز يا خريد بنزين، گازوييل، نفت، گاز و... از محل كارت اعتباري انجام مي‌شود. اگر فرد به ميزاني كمتر از آنچه كه در كارت اعتباري به وي اختصاص يافته است، هزينه كند، علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي، امكان ذخيره‌سازي يا انتقال اعتبار به كارت ديگري را خواهد داشت و اگر به اعتباري بيش از آنچه در كارت اعتباري براي وي درنظر گرفته شده است نياز پيدا كند، هزينه مازاد را به صورت نقدي و با قيمت آزاد پرداخت مي‌كند.»
تعادل افزايش قيمت حامل‌ها با معيارهاي مصرفي
سيفي با تاكيد بر اينكه بر مبناي اين طرح، مردم با تبديل اعتبار كارت خود، هزينه‌هاي انرژي را پرداخت مي‌كنند، ادامه داد: «با اجراي اين طرح، علاوه بر اينكه هر سال ميزان معيارهاي مصرف ارتقا مي‌يابد، مي‌توان قيمت حامل‌هاي انرژي را نيز مطابق با قانون افزايش داد. به اين ترتيب هرسال ميزان ريالي ارزش اعتبار نيز بالاتر مي‌رود و گيرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهند بود؛ همچنين اين طرح را مي‌توان به اشخاص حقوقي اعم از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انرژي نيز گسترش داد.»
سيفي در تشريح مزيت‌هاي اجراي اين طرح نيز توضيح داد: «مزيت‌هاي اجراي اين طرح را مي‌توان در چهار جنبه اقتصادي، فني، اجتماعي و زيست محيطي و سياستي و امنيتي برشمرد كه كنترل تورم، جلوگيري از توزيع بي‌رويه نقدينگي، واقعي شدن قيمت انرژي، ارتقاي توان صادراتي، ارتقاي بهره وري انرژي و كمك به توزيع صحيح يارانه انرژي از جمله اين مزيت‌هاست.»
قشم؛ پايلوت اجراي كارت انرژي
براين اساس؛ هم‌اكنون هفت ماه بعد از جدي‌تر شدن اجراي طرح «كارت اعتبار انرژي» يا همان «سهميا»، مخفف «سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان» است، ظاهرا قرار است اين طرح براي نخستين‌بار در جزيره قشم مورد آزمون قرارگيرد. به اين جهت در جلسه‌يي كه با حضور مشاور وزير نفت، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، معاون اقتصادي دبيرخانه مناطق آزاد، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، رييس پژوهشگاه نيرو، مدير سامانه‌هاي سوخت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي، رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي و جمعي از مشاورين و صاحبنظران حوزه انرژي برگزار شده، پيشنهاد اوليه اجراي پايلوت طرح مطالعاتي كارت انرژي در جزيره قشم با عنوان كارت سبز يا كارت نور از سوي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات تكميلي اين طرح با همكاري پژوهشگاه نيرو و با تشكيل كارگروه فرعي با حضور افراد مرتبط از جمله نماينده شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام خواهدشد و تبعات و آثار اجتماعي و ساير موارد فني و اقتصادي و زيست محيطي طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت به نحوي كه قابليت تعميم به كل كشور را داشته باشد. هرچند نتيجه قطعي از اين نشست منتشر نشده است و تماس‌هاي خبرنگار ما براي كسب اطلاع و هدف‌هاي ديگر اجراي اين طرح در قشم بي‌پاسخ ماند اما به نظر مي‌رسد همزمان با بررسي جزييات بيشتر اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌خواهد ديگر طرح خود كه در راستاي اجراي اين طرح بوده را اجرا كند. البته پيش از اين برخي نمايندگان مجلس زمان توزيع اين كارت‌ها را بعد از ماه رمضان اعلام كرده بودند، كه با توجه به اجراي پايلوت اين طرح در حال حاضر، به نظر مي‌رسد دولت برنامه‌ريزي‌هاي خود را با كمي تغيير در حال اجرا دارد و بعيد نيست در ماه‌هاي پاياني سال شاهد اجراي جدي اين كارت‌ها باشيم.