بالاخره بعد از يك رفت و برگشت
احكام بودجه دايمي مي‌شود
گروه اقتصادي| با وجود مخالفت شديد برخي نمايندگان مجلس با طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كليات اين طرح ديروز با بيشترين آراي موافق به تصويب نمايندگان رسيد؛ طرحي كه در ابتدا لايحه دولت بود اما با تغييراتي كه گفته مي‌شود در حد 40 درصد است، به طرح مجلس بدل شد. دولت يازدهم 20 مردادماه امسال لايحه الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را براي حذف تبصره‌ها و احكام تكراري از لوايح بودجه به مجلس تقديم كرد و نمايندگان مجلس نيز در كميسيون مشتركي آن را در ايام تعطيلات تابستاني در مشهد مورد بررسي قرار دادند اما در زمان بررسي اين لايحه، كليات آن نتوانست راي موافق مجلس را اخذ كند. دليلي كه برخي نمايندگان براي ارايه كارت قرمز خود به اين لايحه مطرح مي‌كردند، اين بود كه «كميسيون برنامه و بودجه، نظر باقي كميسيون‌هاي مجلس را چندان در بررسي اوليه اين لايحه دخيل نكرده است.» با اين حال، اين لايحه مجددا در قالب طرح توسط جمعي از نمايندگان ارايه شد و قبل از تعطيلات هفته گذشته نمايندگان مجلس، بار ديگر به بررسي آن به صورت خارج از نوبت راي مثبت دادند. بر اين اساس، كليات طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه همان احكام دايمي و ثابت لوايح بودجه‌هاي سنواتي است، ديروز در مجلس با 151 راي موافق، 55 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر تصويب شد. اين طرح براي دايمي كردن برخي احكام بودجه‌هاي سالانه است كه هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تكرار مي‌شود و با تصويب نهايي آن، اين احكام از متن بودجه‌هاي سالانه حذف خواهد شد و به شكل قانون دايمي در مي‌آيد.
مخالفان: در تصويب طرح عجله شد
در جريان بررسي كليات طرح در صحن علني مجلس، مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود در مجلس در مخالفت با كليات اين طرح با بيان اينكه براي بررسي آن از ساير كميسيون‌ها نظرخواهي نشده و تنها در كميسيون برنامه و بودجه به بررسي آن پرداختند، گفت: «بايد براي اين طرح، كميسيون تلفيق تشكيل مي‌شد تا ساير نمايندگان نيز به بيان نظرات خود بپردازند.» به گفته وي، «اعداد و موادي كه در اين طرح به تصويب مي‌رسد، نمايندگان را در تصويب بودجه سالانه دچار مشكل مي‌كند و در عين حال، با تصويب اين طرح، نمايندگان نمي‌توانند در لايحه بودجه دخل و تصرفي داشته باشند.» عليرضا خسروي، عضو كميسيون عمران مجلس نيز همچنان در صف مخالفان طرح قرار دارد. وي در اين باره تصريح مي‌كند: «اين طرح با ماده 131 و 135 آيين‌نامه داخلي مخالف است. اين طرح، تركيبي از مباحث مختلف اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي است و رسيدگي در مدت زمان كم به اين مسائل ميسر نيست.» در اين ميان، كمال عليپور، عضو كميسيون عمران مجلس متذكر شد: «اين طرح در يك فرصت عجله‌يي مورد بررسي قرار گرفته است. موضوعات درماني، بسيج، كميته امداد و ديگر مسائل در اين طرح مطرح شده كه بايد پرسيد چطور كميسيون برنامه، بودجه تبحر دارد در همه اين موضوعات در فرصتي كم نظر دهد.»
موافقان: زمان تلف نمي‌شود
اما در مقابل، موافقان طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نظري متفاوت داشتند. غلامرضا تاج‌گردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در توضيح اين طرح و در پاسخ به نمايندگان مخالف اظهار داشت: «من از نمايندگان مجلس مي‌پرسم وقتي بودجه سال 93 را تصويب كرديد، چند درصد از ما فهميديم كه چه بودجه‌هايي به چه بخش‌هايي تخصيص شد. بسياري از ما سهم بودجه استان خود را متوجه نشديم. حال چرا مدام تكرار مي‌كنيد كه نمايندگان در جريان مواد اين طرح نيستند؟» وي ادامه داد: «نمايندگان مجلس احكامي را از سال 81 هر سال تصويب مي‌كنند، بنابراين عقل سليم حكم مي‌كند كه اين احكام براي زمان طولاني‌تري به تصويب برسد چراكه تصويب هر ساله مواد تكراري باعث شده سرگرداني بين جامعه هدف اين مواد ايجاد شود. به عنوان مثال، همواره در بحث اختيارات استان‌ها دچار ابهام هستيم اما در طرح اخير سهم اختيارات شهرستان‌ها، استان‌ها و معاونت برنامه‌ريزي در هر امور مشخص و برنامه‌ريزي شده است.» تاج‌گردون با ابراز گلايه نسبت به كساني كه موضوع خوراك پتروشيمي‌ها را در رسانه‌ها مطرح و به عنوان رانت نام مي‌برند، تصريح كرد: «رانت آن است كه سال‌هاست معلوم نيست ميلياردها دلار سرمايه كشور در حوزه پتروشيمي چه بلايي سرش مي‌آيد.» وي همچنين به لزوم پيوست فرهنگي در قانون بودجه اشاره كرد و متذكر شد: «در كدام قانون گفته شده بود كه قانون بودجه بايد پيوست فرهنگي داشته باشد اما ما در اين طرح تصريح كرديم.» در همين حال، محمد دامادي، عضو كميسيون عمران مجلس به عنوان موافق كليات اين طرح در صحن علني مجلس با بيان اينكه در زمان بررسي بودجه و با توجه به وقت كم موجود در آن زمان، نبايد به قانونگذاري بپردازيم، گفت: «با قانونگذاري در آن زمان كيفيت فداي سرعت مي‌شود و اين امر به ضرر مردم است.» وي با اشاره به مزيت‌هاي اين طرح عنوان كرد: «جلوگيري از بروز رانت‌هاي گذشته، استحكام بودجه، پرهيز از قانونگذاري مجدد و در نظر گرفتن مباحث زيست محيطي از جمله مزيت‌هاي طرح است.»
مخالفت دولت با طرح مجلس
اما نكته مهم در اين جلسه، نظر دولت نسبت به طرح مجلس بود. عليرضا صالح، معاون مجلس معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درباره طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اظهار داشت: «دولت لايحه خود را در اين زمينه در قالب 55 ماده به مجلس ارايه داد و كميسيون برنامه هم وقت خوبي را براي بررسي آن صرف كرد.»به گفته وي، «طرحي كه نمايندگان در حال بررسي آن هستند، 53 ماده الحاقي دارد كه اينها اصول 52 و 75 قانون اساسي را نفي كرده است و عملا در خيلي از موارد بودجه‌نويسي شده در حالي كه براساس اصل 52 قانون اساسي بودجه كل كشور به صورت سالانه تنظيم مي‌شود.» صالح متذكر شد: «اين طرح در بخشي از مواد الحاقي، درصدي از منابع عمومي را براي مصارف خاص تخصيص داده است كه در جاي خود مورد بحث قرار مي‌گيرد.» به اعتقاد نماينده دولت، «اين طرح حدود دو برابر لايحه دولت است و مواد زيادي از آن با اصول 52 و 75 قانون اساسي مغايرت دارد و البته شوراي نگهبان مباحث مرتبط را مدنظر قرار مي‌دهد.»