فهرست جديد بدهكاران كلان بانكي روي ميز قوه‌قضاييه
رييس كل بانك مركزي گفته است: در جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار شد بنا به توضيحي كه دادستان تهران داد، ليست مجددي از بدهي معوق را ارايه كنيم. ولي‌الله سيف در گفت‌وگويي كه با فارس درباره وضعيت نماد بانك‌ها در بورس و البته بدهي‌هاي بانك‌ها داشته، به موضوع بانك‌هاي زيان‌ده و برنامه‌اي كه بانك مركزي براي حسابرسي صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها انجام داده، اشاره كرده و گفته است: به نظر من اين اتفاقات هشدار بسيار بزرگي است و مهم‌ترين تاثير را از اين هشدارها سهامداران بانك‌ها بايد بگيرند كه مديراني را منصوب كنند كه مي‌توانند آن بانك مربوطه را به سمت رشد و بالندگي ببرند و بتوانند ارزش افزوده خلق كنند و سودآور شوند. طبيعتا صنعت بانكداري كشور هم فضاي مناسبي است و اين ظرفيت را دارد كه بتواند سودآور باشد منتها مديرانش بايد توجه كنند. يكي از بحث‌هايي كه وجود دارد بحث سود علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌گذاران است. مديران مسوول اين كار هستند. بانك مركزي هم تذكرات لازم را داده است. اگر بانكي پيش‌بيني نمي‌كند يك سودي محقق شود نمي‌تواند بيشتر از آن را به عنوان علي‌الحساب پرداخت كند. اين علي‌الحساب هر چقدر بيشتر از حق خود سپرده‌گذار باشد آخر سال تبديل به هزينه خود بانك مي‌شود؛ لذا از همان ابتدا مديريت تك‌تك بانك‌ها بايد جلوي آن را بگيرند. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه در طول دولت يازدهم چه تعدادي از بدهكاران كلان بانكي كاهش پيدا كرده‌اند، گفت: كلان نسبي است؛ لذا تعداد نمي‌توانم بگويم. در گذشته فهرستي را به مرجع قضايي ارايه كرديم و در جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد بنا به توضيحي كه دادستان تهران دادند يك ليست مجددي كه مواردي از بدهي معوق هستند را ارايه كنيم. سيف افزود: بدهي به نظام بانكي الزاما جرم و تخلف نيست بلكه آن كسي كه بدهي معوق دارد و از تسويه‌حساب با بانك طفره مي‌رود طبيعتا مورد نظر ما است و ما بايد با استفاده از روش‌هاي مختلف اين مطالبات بانك‌ها را استيفا كنيم تا بانك بتواند قوي‌تر در خدمت اقتصاد باشد. به همين دليل خوشبختانه با تصميمي كه در سال 93 توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گرفته شد، كميته‌اي فرادستگاهي با مركزيت بانك مركزي و با عضويت همه دستگاه‌ها تشكيل شد و خوشبختانه نتايج بسيار مثبتي داشته و منجر به هماهنگي بين تمام دستگاه‌ها شده است. وي درباره فهرستي كه به مرجع قضايي ارايه كرديد چه تعداد بودند، گفت: اين فهرست شامل 575 نفر بود و به تدريج از بالا تا پايين به اين موارد رسيدگي شده و با تك‌تك اين افراد صحبت شده و نتايج خوبي داشت.