صفايي فراهاني:
توسعه بدون حضور احزاب ممكن نيست
محسن صفايي فراهاني، مدير اقتصادي و سياستمدار توانمندي است كه تاكنون در هر حوزهاي وارد شده كارنامهاي شايسته از خود به جا گذاشته است. او امروز با تجربه قريب به سه دهه مديريت در ساختار سياسي و اقتصادي ايران راه توسعه يافتگي را حضور قدرتمند احزاب در قدرت ميداند. احزابي كه ميتوانند پشتوانه فكري قانونگذاران و اجراكنندگان قانون باشند:
تحولاتي كه از قرن نوزدهم در اروپا ايجاد شد و در نظامهاي حكومتي و ساختار اجتماعي آن كشورها تغييرات بنيادي رخ داد، باعث شد كه بخشي از اين تحولات به ساير كشورها هم سرايت كند. همزمان اميركبير در ايران شروع به اين اصلاحات كرد كه متاسفانه با قتل او تمام اقداماتي كه شروع كرده بود، ابتر ماند.
امپراتور ژاپن كه بعد از اميركبير شروع بهكار كرد نيز به اروپا سفر ميكند و شاهد تغييرات گسترده در آنجا ميشود، ميجي تصميم ميگيرد گروههايي را براي بررسي تحولات به وجود آمده به اروپا بفرستد. گروه نخست ماموريت داشت كه تغييرات نظام آموزشي و روشها و آثار آن را بررسي كند گروه دوم مسوول بررسي قوانين اساسي كشورهاي انگليس و امريكا و فرانسه و... و قوانين جاري منبعث از آنها و نتايج حاصله و گروه آخر صنايع و اختراعات جديد را مطالعه كند. همه اين سه گروه ماموريت داشتند كه علاوه بر آن ساختار جديد حكومتي اين كشورها را مطالعه و بررسي كنند. اين هياتها بعد از 3 سال برميگردند و اصلاحات در ژاپن آغاز ميشود. تمركز ميجي روي نظام آموزشي بوده و بر همين اساس ژاپن را به هشت قسمت تقسيم ميكند.
در ايران اما با مرگ امير، عملا با حضور ميرزا حسينخان سپهسالار در نقش رييس دولت، اصلاحات متوقف ميشود. در دوره او مجددا مسير اصلاحات رونق پيدا ميكند كه آن هم زودگذر بود. با انقلاب مشروطيت و تحولات حاصل از افكار روشنفكران آن عصر نهايتا با حضور رضاخان سردار سپه در پست نخستوزيري از سال 1300 مدرنيزه كردن ساختار اداره كشور آغاز ميشود. نظام جديد آموزشي، سيستم قضايي مدرن، ارتش نوين، ثبت احوال و اسناد، راه و راهآهن و... در ايران ظواهري است كه اصلاح شد و متاسفانه به تغييرات ظاهري در همه سطوح بسنده شد.
از سال 1317 تصميم به نظام برنامهريزي گرفته ميشود و نهايتا از دولت قوام (1328) نظام برنامهريزي در ايران شكل ميگيرد. قبل از انقلاب، 5 برنامه و بعد از انقلاب 5 برنامه به نام توسعه به تصويب و اجرا در آمده است كه عموما ناموفق بودهاند. به غير از برنامه سوم و چهارم قبل از انقلاب كه در آن بخش ديوان سالار و بروكرات جامعه به هم نزديك ميشود. در آن زمان بدنه كارشناسي ارگانها و سازمان برنامه رشد ميكنند و از طرفي به صورت همزمان مديران با تواني همچون عاليخاني، يگانه، سميعي و فرمانفرماييان در جايگاههاي حساس بر مسند مينشينند. تمام اين عوامل باعث ميشود اين دو بدنه به هم نزديك شوند و اين تحول نزديك شدن در برنامه سوم و چهارم مشخص است و نتيجه آن تحولي است كه در جامعه رخ داد!
برنامههاي توسعه زماني محقق ميشوند كه حاكميت، قانون و تحولات جامعه را به معناي واقعي بپذيرد. تجلي اين 5 برنامهاي كه بعد از انقلاب انجام شده را در صحبتهاي آقاي احمد توكلي ميبينيم. ايشان شخصي است كه درون نظام تعريف ميشود و عضوي از خانواده جمهوري اسلامي است. جمله ايشان دقيقا اين است: «سقف اعتقاد معتقدان به نظام در آستانه فرو ريختن است؛ بياعتقادي به قانون فراگير شده است و مسوولان در كشور ما عموما قانون را مزاحم ميدانند. دستگاههاي نظارتي عموما به درجاتي از فساد كشيده شدند. نااميدي، كوتهنگري، مديحهسرايي و مجيزگويي از رذايل اخلاقي هستند كه ما در اين سالها ديدهايم.» وقتي به اين صحبتها نگاه ميكنيم ميفهميم كه منظور ايشان انسانهايي است كه به ظاهر مسوول هستند و قاعدتا بايد تحول در سيستم به وجود بياورند كه اين تحول باعث حركت شود. كشوري كه 100 سال است نظام پارلماني دارد هنوز به دنبال ايجاد حكومت قانون است! اين در حالي است كه قانونگريزي آفت مديريت است!
واضعين قانون يعني نمايندگان مجلس در تمامي ادوار براي وضع قوانين از پشتيبانيهاي فكري احزاب برخوردار نبودند و نيستند. ميزان اطلاعات آنها براي وضع قانون از مشكلات مرتبط به جامعه كافي نيست، اكثر قوانين نارسا و غيرشفاف است! نتيجه همه اينها اين ميشود كه قوانين در جامعه تاثيرگذار نيستند!
در كشورهاي دموكراتيك، حوزه پارلماني كشورهاي توسعه يافته، نمايندگان پارلمان به دليل پشتيبانيهاي فكري كه از ناحيه احزاب ميشوند در وضع قوانين و سياستگذاريهاي كلان موثر هستند. چون در چارچوب مطالعات قبلي و برنامه حزبي عمل ميكنند. وقتي ميگويند فلان حزب صاحب يك سوم پارلمان است، وقتي دولت ائتلافي شكل ميگيرد آن حزب اصرار دارد كه مسووليت وزارتخانههاي خاصي را بهعهده بگيرد! چرا؟ چون فكر ميكنند ميتوانند در آن وزارتخانهها تاثيرگذارتر باشند.
در بسياري از كشورها كه پارلمانهاي قوي دارند احزاب در اقليت، دولت در سايه تشكيل ميدهند يعني حزب تمام تحولات وزارتخانهها را دايما كنترل ميكنند. در حالي كه در ايران احزاب هيچ نقشي در پارلمانها ندارند اگر هم يك فرد حزبي به دولت برود سعي ميكند ارتباط خود را با حزب قطع كند زيرا اركان حاكميت وزير حزبي را نميپسندند! در حالي كه اين امر در دنيا به عنوان يك مزيت شناخته شده است. منبع: ايلنا