هزينه، باز هم هزينه
و ديگر هيچ
علي شكوهي
برخي كارها هيچ دستاوردي ندارد و همه‌اش هزينه است. يك نمونه آن همين پيشنهاد طرح دوفوريتي «تامين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي» از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه اين روزها در محافل سياسي و مطبوعاتي موضوع بحث است. نكته مهم اين است كه همين كار اگر با سنجيدگي و مطالعه و بررسي همه جوانب انجام مي‌شد، چه بسا دستاورد زيادي هم مي‌توانست داشته باشد. بگذاريد برخي مسائل مرتبط با اين اقدام نمايندگان مجلس را بيشتر مورد بررسي قرار بدهيم.
اول- متاسفانه اين واقعيت تلخ كشور ما است كه در دوره‌هاي گوناگون برخي افراد ضمن برخورداري از حمايت برخي نهادها و مراكز قدرت دست به اقدامات خودسرانه مي‌زنند و بسياري از جلسات و سخنراني‌ها را به بهانه‌هاي مختلف به هم مي‌ريزند. متاسفانه در دوره دولت قبل اين روند به اشكال مختلف تشديد شد كه نمونه‌هاي مهم آن را در جريان سخنراني حاج‌سيدحسن خميني در حرم امام و نيز سخنراني دكتر علي لاريجاني در حرم حضرت معصومه در قم شاهد بوديم. در همه اين موارد نوعي سازماندهي و طراحي از قبل وجود دارد يعني كساني با هدف به هم زدن سخنراني و جلسه‌اي خاص وارد عمل مي‌شوند و تمهيدات ديگر را هم فراهم مي‌كنند. كار اين جريان در برخي مواقع به جايي رسيد كه مانند حادثه شيراز، از همان فرودگاه با خشن‌ترين شكل ممكن عليه دكتر علي مطهري وارد عمل شدند تا از سخنراني وي در دانشگاه اين شهر جلوگيري كنند. اين روند متاسفانه هنوز هم ادامه دارد و همان جريان مستظهر به پشتيباني برخي افراد صاحب نفوذ و برخي نهادهاي خاص، در تلاش است كه در برخي گردهمايي‌ها و سخنراني‌هاي طرفداران دولت و جريان‌هاي اصلاح‌طلب حضور يابند و به اشكال مختلف جلوي برگزاري اينگونه مراسم را بگيرند.
دوم- اگر نهادهاي انتظامي و قضايي ما بخواهند و مراكز امنيتي و سياسي ما هم عزم خود را براي برخورد با اين اقدامات نشان دهند، حتما بستر قانوني آن را مي‌يابند و نيازي به تهيه و تصويب قانون جديد ندارد. طبعا قوانين جاري كشور بر رعايت نظم عمومي تاكيد دارند و ضابطين قضايي مي‌توانند با تكيه بر همين حق عمومي با اقدامات خلاف قانون عده‌اي خاص مقابله كنند. متاسفانه به اين دليل كه برخي نهادها از جايگاه حاكميتي خود خارج شده و رويكرد فراجناحي و فراخطي ندارند، در نتيجه به وظيفه خودشان در اين زمينه به‌خوبي عمل نمي‌كنند. در حادثه شيراز شاهد بوديم كه برخي اعضاي همين نهادها نه تنها در جهت مقابله با ايجاد بي‌نظمي وارد عمل نشدند بلكه با شكايت دكتر علي مطهري معلوم شد كه خودشان هم در تدارك آن اتفاقات نقش داشتند و كارشان به محاكمه هم كشيد. در واقع اگر با اينگونه اقدامات خلاف تاكنون به شكل جدي برخورد نشده، به اين دليل است كه عزم لازم و كافي براي اين كار وجود ندارد و الا محمل قانوني براي مواجه وجود دارد.
سوم- اجراي قانون در اين حوزه يعني اينكه هر حزب و جريان سياسي يا فكري يا هنري در كشور حق دارد مراسم مورد نظر خود را برگزار كند و نهادهاي انتظامي و قضايي بايد از حق همه اقشار مردم و احزاب و گروه‌ها دفاع و از جمله بايد امنيت اين جلسات را تضمين كنند. معنا ندارد كساني به خود اجازه بدهند با تكيه بر زور، يك نشست سياسي يا سخنراني را به هم بزنند و قانون جلوي آنان را نگيرد. متاسفانه اتفاق بدي كه اين روزها در جريان است اجراي معكوس تز «فشار از پايين، چانه‌زني از بالا» است به اين شكل كه به هنگام اقدام يك حزب سياسي اصلاح‌طلب براي برگزاري يك نشست يا گردهمايي، گروهي سازماندهي‌شده اعلام مي‌كنند كه اگر فلان سخنراني يا نشست برگزار شود ما وارد عمل مي‌شويم و اجازه اين كار را نخواهيم داد. سپس حاميان همين نيروها كه ممكن است عضو شوراي تامين شهر و استان هم باشند، با اين ادعا كه برگزاري فلان نشست منجر به از دست رفتن امنيت مي‌شود، خواستار لغو آن مراسم مي‌شوند در حالي كه اجراي قانون يعني حتما بايد اجازه برگزاري نشست‌هاي سياسي اينچنيني داده شود و حتما هم بايد با كساني كه امنيت اين جلسات را به هم مي‌زنند، برخورد شود.
چهارم- نمايندگاني كه اين طرح را امضا كرده و با دو فوريت تقدم مجلس كردند مي‌خواستند در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري قانوني را به تصويب برسانند كه مسوولان بتوانند در مقابل اينگونه خودسري‌ها بايستند و مانع از تشديد تعارضات در جامعه شوند. اين نمايندگان به يك طيف سياسي خاص تعلق ندارند بلكه نمايندگاني از مستقلان هم در كنار نمايندگان طيف اصلاح‌طلب اين طرح را امضا كرده‌اند. آنان خواستند قانوني صريح و اختصاصي براي اين هدف در اختيار مقامات قضايي قرار داشته باشد تا همگان مجبور به رعايت آن شوند اما متاسفانه كار تخصصي و كارشناسي كافي درباره اين طرح انجام ندادند و در نتيجه خود را در معرض اين تهمت قرار داده‌اند كه گويي با آزادي نقد و طرح سوال و انتقاد مخالفند. اگر روي اين طرح كار علمي صورت مي‌گرفت قطعا در متن آن تغييرات اساسي ايجاد مي‌شد و مضمون قابل دفاعي پيدا مي‌كرد.
پنجم- در مقدمه طرح مذكور به نقل از رهبري نظام آمده است: «اينكه يك نفر يا چند نفر در بين سخنراني يا اجراي برنامه در سكوت صدها يا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن يا اخلال مراسم اقدام كنند، جلساتي كه با هزينه‌ها و زحمات تدارك مي‌شود و فردي كه به هر دليل از آن خرسند نيست اراده به هم زدن بگيرد، جلسه قانوني و بدون منع و مشكل به هر حال بايد اين معضل بزرگ به نحوي حل شود». اين سخن براي توجيه انگيزه طراحان قابل استناد است اما محتواي طرح با اين مضموني كه دارد، قابل دفاع نمي‌شود. آنچه بايد قانونا با آن برخورد شود نه «طرح سوال» و «جلب‌توجه به خود» بلكه ايجاد تشنج و درگيري و به هم زدن سخنراني‌ها به خصوص با سازماندهي قبلي است.